قطر تتيح التملك العقاري للخليجيين في ثلاث مناطق

خطت قطر خطوة جديدة باتجاه فتح باب التملك العقاري أمام الخليجيين في ثلاث مناطق. واستقطب قرار أصدره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في شأن"انتفاع غير القطريين من العقارات والوحدات السكنية"اهتماماً في أوساط خليجية، وفي أوساط عرب وأجانب مقيمين في قطر، إذ نص في مادته الأولى على أن"يجوز لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في مناطق استثمارية"حددها القرار ويبلغ عددها 18 منطقة في العاصمة، وأتاح"للمنتفع بيع حق الانتفاع أو تأجيره أو التنازل عنه أو استغلاله بأي وجه من أوجه الاستغلال وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها". وتزامن هذا القرار مع مصادقة الأمير على قرار لمجلس الوزراء تضمن"شروط وإجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات"، وأجازت المادة الأولى منه تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب. وستتولى شركة الديار القطرية للاستثمار إدارة تلك المناطق والتصرف بالعقارات المملوكة لها في هذه المناطق.
ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يقدم الراغبون في التملك أو التصرف في العقارات والوحدات السكنية في المناطق الثلاث طلباتهم إلى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري على نموذج معد لذلك. وستتولى الشركة الديار مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل البت في الطلبات خلال أسبوع من تقديم الطلب.
وجاء في القرار للراغبين في تملك العقارات والوحدات السكنية الحق في تملك أي عدد من العقارات والوحدات السكنية من دون حد أقصى، كما أن لهم حق التصرف فيها واستعمالها واستغلالها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها. وشدد القرار على أنه لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل قبول أي طلبات تتعلق بتسجيل ملكية العقارات والوحدات السكنية في المناطق الثلاث أو نقل ملكيتها للغير إلا من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.