رزق يطالب المر بتبرير سحب توقيعه عن مرسوم التشكيلات القضائية

استغرب وزير العدل اللبناني شارل رزق رجوع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر عن توقيع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية، وقال:"إنني إذ أشكر له اهتمامه بالطائفة المارونية أؤكد أنه لو استقى معلوماته من المرجع المختص في شؤون القضاء لتبين له أن مخاوفه على الطائفة المارونية لا أساس لها".
وأكد رزق في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل أمس، أن"المناقلات والتعيينات القضائية رعت حقوق جميع الطوائف مؤكدة الأولوية لعنصر الكفاءة". وأضاف:"ننتظر من وزير الدفاع بياناً مفصلاً عما سماه إخلالاً في حق الطائفة المارونية لنطلب من مجلس القضاء الأعلى تقديم الإيضاحات وشرح الحقائق بالحجة والبرهان".
ولاحقاً، عقد رزق مؤتمراً صحافياً حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير، لفت فيه الى انه"عندما نوجه كلاماً نقول فيه إن المناقلات والتعيينات القضائية هضمت حقوق طائفة من الطوائف، علينا أن نعلل ذلك، إذ ليس بهذه الطريقة يتم الحديث ويعالج موضوع استغرق شهرين من العمل الدؤوب من مجلس القضاء الأعلى المؤلف من عشرة قضاة هم القيمون على القضاء اللبناني"، مطالباً المر ب"أن يعلل تصريحه ويقدم الإيضاحات والتفاصيل والوقائع حول ما قاله"، مؤكداً انه"عند ورود هذه التفاصيل من وزير الدفاع سأطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يقدم التوضيحات والحقائق بهدف تنوير الرأي العام اللبناني".
وأوضح رزق أن"بعد وضعِ مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية الذي حظي بتوقيعي وتوقيع وزير الدفاع، قبل أن يسحبه وأيضاً توقيع رئيس الحكومة ويصبح في القصر الجمهوري، فإن مجلس القضاء الأعلى رفع يده عن هذا الملف، ولم يعد باستطاعته قانوناً أن يعيد النظر في ما قدمه وكل ما يحصل الآن هو تجميد مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية من قبل من يجمدها، ليصبح كآلة تسير إلى الأمام أو تتوقف أما العودة إلى الوراء فهذا أمر مستحيل"، لافتاً الى أن"تجميد هذا المرسوم يعني تجميد القضاء". وقال:"هنا أترك للرأي العام أن يحكم بما يعنيه ذلك بالنسبة إلى حقوق المواطنين ومصالح الناس، وأؤكد أن هذا التجميد لا يطال العمل اليومي للقضاة فحسب، بل يطال أيضاً كل ما يخطط مجلس القضاء الأعلى للقيام به، وهو البدء بتطهير القضاء اللبناني وتخليص هذا القضاء من قضاة لا يستحقون البقاء فيه".
وذكر رزق ب"أن مجلس القضاء الأعلى وأثناء درس المناقلات والتعيينات القضائية كانت هذه الدراسة بمثابة الغربلة أو التوطئة لعملية إعادة النظر في أوضاع بعض القضاة للتخلص منهم وفقاً للقانون والأنظمة". وقال:"إنني مستعد في مرحلة مقبلة أن أعرض على الرأي العام الضغوط والمحاولات التي مورست هنا وهنالك للتسلل الى القضاء من أجل التأثير في هذه التشكيلات".