أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن"ألوف العراقيين يهربون من البلاد يومياً في هجرة جماعية منتظمة وصامتة، وان زيادة أعمال العنف الطائفي منعت آخرين من العودة الى وطنهم". وعاد أكثر من 50 ألف عراقي كانوا يعيشون في المنفى من الدول المجاورة العام الماضي، آملين بالهدوء بعد أول انتخابات عامة في كانون الثاني يناير 2005. وتراجع هذا العدد الى 1000 هذا العام. وقال رون ريدموند، كبير الناطقين باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في جنيف إن"عدداً أكبر بكثير يغادر". وأضاف:"كثيرون يواصلون الانتقال الى دول اخرى في ما يمكن وصفه بأنه نزوح جماعي منتظم وصامت". وتابع أن موظفي المفوضية يؤكدون دخول 2000 شخص يومياً إلى سورية. ويعتقد بأن عددا أكبر يدخل دولا أخرى، لكن المفوضية لم تحص هذه التحركات. ويضيف ريدموند ان ما يصل الى 1.6 مليون عراقي يعيشون الآن خارج بلادهم، غالبيتهم في الأردن وسورية، وتتزايد أعدادهم في تركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وأوروبا. وكان بعض هؤلاء غادر العراق قبل عقد، لكن كثيرين فروا منه منذ عام 2003 عندما غزت القوات الأميركية العراق وأطاحت نظام صدام حسين. وقال ريدموند إن على المفوضية أن"تحول تركيزها من مساعدة العراقيين على العودة من الخارج الى مساعدة الأعداد الكبيرة من الذين يهربون بسبب انعدام الأمن والاضطرابات الواسعة النطاق". وفي حين أعلن الرئيس جورج بوش نهاية العمليات القتالية الرئيسية في العراق في ايار مايو عام 2003 دفع العنف المحتدم بين المسلحين والحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة مئات الألوف الى الفرار من ديارهم. وهناك 1.5 مليون شخص آخرين نزحوا داخل العراق بينهم أكثر من 365 ألفاً نزحوا منذ شباط فبراير وفقاً لتقديرات المفوضية والحكومة العراقية. وقال ريدموند:"هذا النزوح، وسط استمرار العنف في العراق، يشكل تحدياً انسانياً هائلاً ويمثل صعوبة بالغة للنازحين والأسر العراقية التي تحاول مساعدتهم في المناطق التي تستضيفهم". واضاف:"الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل والصعوبات في الوصول الى النازحين يجعلها مشكلة تفوق قدرة المفوضية الانسانية". وأبلغت المفوضية الجهات المانحة هذا الأسبوع أن ما لديها يقل تسعة ملايين دولار عن الموازنة الضرورية التي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار للعراق في عام 2006.