أبدت الحكومة السودانية استعدادها لتحقيق بعض متطلبات الذين لم يوقعوا اتفاق أبوجا للسلام في دارفور وتعويض النازحين والمتضررين من الحرب وضم الفصائل الرافضة للاتفاق، في وقت قال رئيس نيجيريا أولوسيغون أوباسانجو إن أحداً لا يريد أن يقف جانباً ولا يفعل شيئاً في وقت تُرتكب إبادة في إقليم دارفور، لكن أي قوة سلام تابعة للأمم المتحدة لا يمكن نشرها سوى بتعاون السودان معها. وأضاف في كلمة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أمس، انه في انتظار ذلك لا بد من مزيد من الدعم الدولي للقوة الافريقية المنتشرة حالياً في دارفور. وأعلنت مصادر الاتحاد الأفريقي تطوراً مهماً في مسألة مفاوضات اقليم دارفور بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا. وأكد رئيس بعثة الاتحاد رئيس فريق تطبيق اتفاق سلام دارفور السفير سام أيبوك سعي الاتحاد الأفريقي إلى ضم الأفراد والجماعات التي لم توقع الاتفاق إليه مع الأخذ في الاعتبار استعداد الحكومة لتعويض النازحين والمتضررين ومتطلبات الذين لم يوقعوا الاتفاق. وأكد أن هناك مشاورات تجري بين الحكومة وبعض الدول الأفريقية للمساهمة في حل مشكلة دارفور، مشيراً إلى أن وفداً رفيع المستوى من رؤساء بعض الدول الافريقية سيصل إلى الخرطوم قريباً في إطار المشاورات المستمرة بين الحكومة والاتحاد الأفريقي لحل المشاكل التي تواجه تنفيذ اتفاق سلام دارفور. وفي أديس أبابا أ ب قال أوباسانجو أمام ديبلوماسيين ومسؤولين في الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي:"التحدي الأكبر أمامنا الآن هو تعزيز وتقوية مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان حتى يتم الانتقال إلى مهمة تابعة للأمم المتحدة بدعم الحكومة السودانية وتعاونها، مع الإبقاء على الطبيعة الافريقية"للقوة الجديدة. وتابع انه"ليس في مصلحة السودان ولا في مصلحة افريقيا وبالتأكيد ليس في مصلحة العالم أن نقف جميعاً جانباً ونرى إبادة تتطور في دارفور". وكان من المقرر أن تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي في دارفور في أيلول سبتمبر الماضي على أن تحل محلها قوة أكبر تابعة للأمم المتحدة، لكن القادة السودانيين عارضوا ذلك في شدة ووافق الاتحاد الإفريقي على تمديد مهمته حتى نهاية العام على أقل تقدير.
