مصر : 20 بليون جنيه حصيلة التخصيص المتوقعة في 2006

أفادت وزارة الاستثمار المصرية أمس بأنها تسعى إلى زيادة حصيلة بيع الشركات والأصول المطروحة في 2006 إلى 20 بليون جنيه، حقق نحو 11 بليوناً منها خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي.
ولتحقيق ذلك ستعمل الوزارة على توسيع نطاق عملية البيع، إذ ستنتهي في الشهور الثلاثة المقبلة عملية بيع أحد مصارف القطاع العام الأربعة، وهو بنك الإسكندرية، كما بيعت بالفعل حصص المال العام في البنك المصري - الأميركي. وستعمل الوزارة منذ منتصف الشهر الجاري على تطبيق نظام جديد للتقاعد المبكر يخفف الآثار الاجتماعية لبرامج توسيع قاعدة الملكية.
وقال الوزير محمود محيي الدين"إن على رغم حصيلة البيع الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلا أن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى جهد كبير لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد، خصوصاً في القطاعات المهمة، مثل الإسكان والنقل والمشاريع الكبرى. ومن هنا فإن تشجيع الاستثمارات الضخمة يحتاج إلى مزيد من المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي".
وأوضح محيي الدين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بين عامي 2004 و2005 إلى 3.9 بليون دولار، حصل قطاع النفط منها على نحو 2.6 بليون دولار، بينما تمثل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية 1.2 بليون، مقارنة بپ407 ملايين دولار في العام الماضي، أي بزيادة 211 في المئة. وبإضافة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي بلغت في العام المالي الماضي 800 مليون دولار، يكون إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى مصر بلغ نحو 4.7 بليون دولار.
وفي ما يخص الربع الأول من العام المالي 2005 - 2006، تشير أرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي في كانون الأول ديسمبر الماضي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.55 بليون دولار، بما فيها 919.5 مليون دولار من الاستثمارات النفطية، و1.2 بليون دولار من الاستثمارات غير النفطية، إضافة إلى حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بإجمالي 419 مليون دولار.
ويحسم من ذلك تدفقات رأسمالية للخارج بإجمالي 607 ملايين دولار، منها 108 ملايين مبالغ محولة للخارج كإعادة تحويل رأسمالية، و499 مليوناً إعادة تحويل لرؤوس أموال شركات النفط الأجنبية والمشتركة. وبذلك يصبح صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2005 - 2006 نحو 1.9 بليون دولار، مقابل 1.1 بليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بزيادة 82 في المئة. والتقى محيي الدين أمس وفداً من كبار مسؤولي مؤسسة مورغان ستانلي العالمية لبحث سبل الترويج للاستثمار في مصر. وأشار مسؤولو المؤسسة إلى أهمية التركيز على جذب الاستثمارات من الدول الأسيوية، لا سيما تايلاندا والصين وكوريا واليابان. ويحضر حالياً لقيام وزير الاستثمار بجولة ترويجية في بعض هذه الدول لتوثيق الروابط الاقتصادية بينها وبين مصر، فضلاً عن تعريف المستثمرين ومجتمع الأعمال في هذه الدول بأهم الفرص الاستثمارية في البلاد.
كذلك التقى محيي الدين مسؤولي مؤسسة ميريل لينش الاستثمارية وجرت المناقشات حول خطط الحكومة الإصلاحية. وبحسب مصادر المجتمعين، أبدى مسؤولو ميريل لينش ارتياحاً كبيراً للوضع القائم، خصوصاً عدم وجود تفصيلات أو قيود بالنسبة لملكية الشركات والأصول التي تطرح للبيع وحرص وزارة الاستثمار على ألا تؤدي عملية بيع الأصول المملوكة للدولة إلى ظهور كيانات احتكارية تسيطر على السوق.