العلاقات المصرية الأميركية : إلى أين ؟

حال العلاقات المصرية الأميركية ليست على ما يرام في هذه الأيام، ويبدو أنها تمر بمرحلة من التوتر المكتوم، بل ربما تصبح مرشحة للتطور في المدى المنظور إلى أزمة حادة. صحيح أن التصريحات الرسمية حذرة على الجانبين ومترددة في الإفصاح علنا عن حالة تبدو عوارض توترها كثيرة، ليس أقلها ما جاء في افتتاحية صحيفة"واشنطن بوست"في عددها الصادر في يوم 17 كانون الثاني يناير الجاري. ألمحت الافتتاحية إلى أن واشنطن ترى أن الوقت حان للبحث عن نظام حكم أقدر على وضع مصر على أعتاب ديموقراطية حقيقية، وأنها رفضت الاستجابة لطلب تقدمت به الحكومة المصرية لزيادة المعونات الأميركية لهذا العام بضعة ملايين إضافية من الدولارات مكافأة لها على الدور الذي لعبته في إنجاح خطة الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة، وأنها اتخذت قرارا بتجميد المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، بل وذهبت إلى حد التأكيد أن الكونغرس سيعيد النظر في المساعدات العسكرية، المقدمة لمصر منذ معاهدات"كامب ديفيد"، والبالغ مقدارها 1.8 بليون دولار، ما لم يقم الرئيس حسني مبارك باتخاذ عدد من الخطوات خلال هذا العام. وفي معرض سردها لقائمة المطالب الأميركية أشارت الافتتاحية إلى إلغاء حال الطوارئ، والتصريح لتيارات الوسط الراغبة في تأسيس أحزابها وتمكينها من ممارسة أنشطتها بحرية، وإلغاء الرقابة على الصحف والقيود المكبلة لحرية حركة الجماعات المستقلة في المجتمع المدني، وإطلاق سراح أيمن نور وتمكينه من نشر وتطبيق أفكاره وبرامجه الإصلاحية!.
قد يقول قائل إن لا جديد هنا تحت الشمس، وإن ما نشر في افتتاحية"واشنطن بوست"لا يخرج عن كونه واحدا من الحملات التي تشارك فيها الصحف ووسائل الإعلام الأميركية بين الحين والآخر ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة الأميركية، أي أنها جزء من حملة ممتدة اعتادت عليها مصر، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
غير أن حدة اللهجة المستخدمة هذه المرة من جانب واحدة من أهم الصحف الأميركية وأوسعها انتشارا واطلاعا على دخائل الأمور وعلى ما يدور في عقل الإدارة والمؤسسات الأميركية، توحي بأن السيل ربما يكون بلغ الزبى وأن كأس المرارة امتلأ عن آخره وراح يفيض. فلم يكن معهودا في الحملات السابقة تشخيص القضايا على هذا النحو والإشارة بهذا القدر من الصراحة إلى يأس من نظام كان - وما زال - حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، والتلويح بإعادة النظر في المعونة العسكرية تحديدا، أو حتى قطعها عنه بالكامل، إذا لم يقدم على اتخاذ إجراءات محددة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام. وبالتالي فنحن أمام شيء أقرب إلى إنذار غير رسمي. وإن دلت هذه النغمة الجديدة على شيء فإنما تدل على أن التدهور الحادث في العلاقات المصرية - الأميركية أهم وأخطر هذه المرة وربما يكون مقدمة لمرحلة جديدة مختلفة نوعيا تستدعي تدقيقا أكثر لمحاولة فهم أسبابها وتداعياتها.
توحي افتتاحية"واشنطن بوست"بأن جوهر الخلاف بين القاهرة وواشنطن يدور حول المسألة الديموقراطية في المقام الأول بعد أن شعرت الولايات المتحدة بعدم ارتياح لما وقع في الانتخابات التشريعية، وخصوصا في المرحلة الثالثة منها، وتعتبره خرقا لوعود كانت قطعتها الحكومة المصرية على نفسها بنزاهة هذه الانتخابات. ويبدو أن هذا الشعور تحول إلى نوع من فقدان الأمل في قدرة النظام في مصر على إجراء إصلاح سياسي تعتبره الإدارة الأميركية الحالية، خصوصا منذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر، ضرورة حيوية بالنسبة لأمنها القومي. غير أن هذه الإدارة لا تبدو مدركة للمعضلة التي تواجهها في المنطقة، وهي أن سياساتها لا تساعد مطلقا على نشر الديموقراطية، بل وتتيح للأنظمة الاستبدادية فيها، بشكل إرادي أو لا إرادي، مجالا أكبر للمناورة، وبالتالي مبررات للبقاء والتشبث بالسلطة. فشعوب المنطقة مقتنعة كل الاقتناع ليس فقط بأن النظم القائمة فيها غير جادة في وعودها عن الإصلاح السياسي، وإنما أيضا بعدم جدية الولايات المتحدة في ضغوطها من أجل تحقيق الديموقراطية. فكلاهما، أي الولايات المتحدة والنظم القائمة في المنطقة، يحاول توظيف اللعبة الديموقراطية في عملية ابتزاز متبادل وفي سياق علاقة خاصة تشبه العلاقة بين القط والفأر. من هنا الاعتقاد بأن للتوتر الراهن في العلاقات الأميركية - المصرية ارتباطًا واضحًا بمأزق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط الذي جاء نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني باحثا له عن مخرج، بأكثر مما له ارتباط بالمساعي الأميركية لنشر الديموقراطية في المنطقة. ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن تأتي افتتاحية"واشنطن بوست"الغاضبة والمتوعدة، بعد ساعات قليلة من اللقاء المهم الذي جمع الرئيس مبارك بتشيني في القاهرة يوم 17 الجاري، وربما تكون دليلا على فشله وخروج الولايات المتحدة منه صفر اليدين بعد أن كانت تعتقد أن بوسعها أن تحصل منه على الكثير.
نائب الرئيس الأميركي لا يملك صلاحيات أو سلطات تنفيذية حقيقية، ولهذا لا يهتم أحد في العادة كثيرا بنشاطاته السياسية، بما في ذلك لقاءاته مع قادة زعماء الدول. غير أن وضع تشيني يبدو مختلفا ويمثل حالة فريدة أو استثنائية بسبب محدودية قدرات الرئيس الأميركي الحالي من جهة، وتزعم تشيني لتيار المحافظين الجدد في الإدارة، من جهة أخرى. ولذلك لم يكن غريبا أن يطلق البعض على تشيني لقب"الرئيس المشارك"تأكيدا للدور المهم الذي يقوم به في عملية صنع السياسة. وللتدليل على أهمية لقاء مبارك - تشيني الأخير، يكفي أن نشير إلى أمرين، الأول: عودة تشيني بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارة إلى المنطقة كان اضطر إلى قطعها لأسباب داخلية. وهذه السرعة التي لم يكن يتوقعها أحد تقطع بوجود حاجة ملحة. والثاني: عدم حضور أي من مساعدي المسؤولين الكبيرين مقابلة طالت لبضع ساعات، بما في ذلك وزير خارجية مصر والسفير الأميركي في القاهرة، وهو ما يقطع بحساسية الموضوعات التي طرحت فيها.
في سياق كهذا، يمكن القول ان تشيني جاء إلى المنطقة باحثا عن مخرج للإدارة الأميركية من وحل غرست نفسها فيه بإرادتها وكان هو نفسه أحد مهندسي السياسة التي أوصلت إليه. ومع ذلك فسيكون من السذاجة الاعتقاد أن هذا الرجل جاء مستمعا أو راجيا ومتوسلا، فالأرجح أنه جاء متحدثا ومطالبا. غير أن الدلائل كلها تشير إلى أن المطالب التي طرحها على مصر، في سياق سعيه هذا، كان من الصعب تلبيتها حتى من جانب نظام أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه يتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة ويسعى لاسترضائها بأي ثمن.
ففي ما يتعلق بالمسألة العراقية من المعروف أن الولايات المتحدة تريد من مصر أن تسهم مع دول عربية وإسلامية أخرى في تشكيل قوات تعتقد أنها يمكن أن تخفف الضغط عليها وتساهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتمهد الطريق لنجاح"العملية السياسية"كما تراها هي وكما حددتها بنفسها في العراق. لكن هذه الإدارة غير قادرة على إدراك حقيقة أنه في غياب استراتيجية خروج واضحة من العراق ومجدولة زمنيا، وفي غياب طلب من هيئة ممثلة لجميع العراقيين لا يمكن لهذه القوات أن تؤدي دورها المطلوب وسينظر إليها على أنها جاءت لتقاتل إلى جانب فريق ضد آخر ولحل مشكلة الأميركيين في العراق وليس العراقيين، وهو ما لا يستطيع أي نظام في مصر أن يقبله وإلا وضع نفسه في تناقض مباشر مع شعبه.
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من الواضح أن الولايات المتحدة تريد من مصر أن تتخذ موقفا علنيا صريحا يدين سعي إيران للحصول على السلاح النووي ويطالبها بوقف برنامج التخصيب. غير أن مصر تعتقد أنه لا توجد أي دلائل حتى الآن على أن إيران خرقت الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاق حظر الانتشار النووي، وتفضل معالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني في إطار اشمل يسعى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما فيها إسرائيل، من كل أسلحة الدمار الشامل، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة بسبب انحيازها الأعمى وغير المشروط للموقف الإسرائيلي.
أما في ما يتعلق بسورية ولبنان وفلسطين، فبينما تريد الإدارة الأميركية من مصر ان تواصل ضغوطها على النظام السوري من أجل المزيد من التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وتأييد موقف الحكومة اللبنانية الضاغط لنزع سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية في لبنان تنفيذا للقرار 1559، والضغط على حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة المسلحة لاستمرار الهدنة من جانب واحد وعدم استفزاز إسرائيل، ترى مصر في المقابل ضرورة عدم تسييس التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري، والتعامل مع سلاح حزب الله والمخيمات كقضايا داخلية، وحض الأطراف الدولية للضغط على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، وليس على الفصائل الفلسطينية وحدها لتنفيذ خريطة الطريق والتحرك نحو تسوية شاملة للصراع.
هذه الفجوة بين المواقف الأميركية والمصرية معروفة وكانت ولا تزال قائمة. ولذلك فلم يكن العمل على تضييقها أمرا يستدعي زيارة خاصة يقوم بها تشيني بنفسه، فتلك ليست مهمته. من هنا ترجيح الافتراض بأن تشيني جاء إلى مصر، ودول أخرى، في سياق مخططات أكبر وأخطر يجري الإعداد لها، كأن تقوم الولايات المتحدة بنفسها أو تصرح لإسرائيل بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، أو تجهيز خطط تستهدف إسقاط النظام السوري واستبداله بنظام أكثر تعاونا مع السياسات الأميركية في المنطقة. وعلى رغم أن البعض يستبعد إقدام الإدارة الأميركية على عمليات من هذا النوع، بسبب ما قد تنطوي عليه من مخاطر شديدة، حتى بالنسبة للمصالح الأميركية نفسها، فإنني لا استبعد ذلك شخصيا لسبب بسيط وهو أنني لا أنظر إلى هذه الإدارة الأميركية، وخصوصا من خلال دور رجل مثل تشيني فيها، باعتبارها إدارة رشيدة. لكنني أرجح في الوقت نفسه أن يكون الرئيس مبارك رفض التعاون مع هذه المخططات، وهو ما قد يفسر الموقف غير الرسمي الغاضب الذي ربما تكون افتتاحية"واشنطن بوست"عبرت عنه في شكل غير مباشر.
هنا يتجلى بوضوح مأزق الديموقراطية كطموح تتطلع إليه كل شعوب المنطقة. فبينما تمارس الولايات المتحدة سياسات لا تستطيع شعوب المنطقة قبولها، وتضغط على النظم الحاكمة للانصياع لها مستخدمة العصا والجزرة، تجد الأنظمة العربية نفسها مضطرة في بعض الأحيان لرفض هذه السياسات، كليا أو جزئيا، خوفا من شعوبها أو حرصا على استقرارها. وهنا لا تجد الولايات المتحدة من وسيلة للقرب إلى الشعوب العربية واستمالة قلوبها إلا بالظهور بمظهر المدافع عن الديموقراطية. وفي هذا السياق يتجلى بوضوح مأزق الشعوب العربية التي تجد نفسها محشورة بين استبداد الداخل وأطماع الخارج. ولا فكاك من هذا المأزق إلا بالديموقراطية. ففي مواجهة الضغوط الأميركية لن تصمد النظم العربية، وفي مقدمها النظام المصري، إلا بتأييد شعوبها، وهو تأييد لن تمنحه الشعوب إلا في ظل مشاركة شعبية تسمح بتداول حقيقي للسلطة. فالديموقراطية هي الأسلوب الأقدر على الحيلولة دون ابتزاز الأنظمة أو خداع الشعوب في الوقت نفسه.
* كاتب مصري.