"وحدة عسكرية أميركية غامضة" متورطة بالإساءة الى سجين عراقي . البنتاغون يدعم حق جنرال بالتزام الصمت في فضيحة "ابو غريب"

أيدت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون حق جنرال في الجيش الاميركي، يرفض الاجابة عن اسئلة القضاء العسكري بشأن استخدام كلاب لإهانة المعتقلين في سجن"ابو غريب"غرب بغداد في 2004، بالتزام الصمت.
وقال رئيس هيئة اركان الجيوش الجنرال بيتر بيس في مؤتمر صحافي الخميس في واشنطن"نطلب من قيادتنا ان تكون القدوة، لا ننتظر منهم ان يتخلوا عن حقوقهم الفردية بصفتهم كائنات بشرية".
واثار الجنرال جيفري ميلر، القائد السابق لسجن غوانتانامو الاميركي في كوبا حيث يعتقل حوالى 500 شخص وصفوا بأنهم"مقاتلون اعداء"اسروا في افغانستان والعراق خصوصاً، مسألة حقه في عدم الرد على أسئلة القضاء العسكري بموجب المادة 31 من قانون هذا القضاء الذي يحظر التجريم القسري للذات.
وكان الجنرال ميلر زار سجن"ابو غريب"في آب اغسطس وايلول سبتمبر 2003 في مهمة لتوجيه ارشادات بشأن تنظيم السجن واستخدام تقنيات الاستجواب المستخدمة في غوانتانامو.
وفي كانون الثاني يناير 2004، كشفت صور فوتوغرافية جنوداً يسيئون معاملة معتقلين في"ابو غريب"ونشرتها وسائل الاعلام في كافة ارجاء العالم، وبينها صورة لحراس يستخدمون كلاباً لترهيب معتقلين عراة. وقد هزت هذه الصور ادارة الرئيس جورج بوش.
وأقر الحارسان السارجنت سانتوس كاردونا والسارجنت مايكل سميث المتهمان باستخدام هذه الطريقة بأنهما قاما بذلك بناء على اوامر. واعرب محاميهما عن املهما باستجواب الجنرال ميلر لمعرفة ما اذا كان شجع على استخدام الكلاب. وقد سمح قاض عسكري للمحامين بذلك، بحسب"واشنطن بوست".
وقالت محامية ميلر الميجر ميشيل كروفورد انه تم استجواب ميلر بطريقة شاملة في تحقيقات الكونغرس والتحقيقات الادارية والقضايا الجنائية ضد الجنود في النظام القضائي العسكري. وأضافت ان ميلر"متمسك بجميع الاجابات والاقوال السابقة"لكنه قرر التوقف عن الرد على نفس الاسئلة.
ومن المقرر ان يقدم كاردونا للمحاكمة في السادس من آذار مارس في فورت ميد بماريلاند مع سميث الذي سيقدم للمحاكمة في 21 شباط فبراير.
وبالاضافة الى ذلك، حصل الكولونيل توماس باباس، الضابط في الجيش الاميركي وضابط المخابرات العسكرية السابق في سجن"ابو غريب"، حصانة من المحاكمة وطلب منه الادلاء بشهادته امام المحاكم العسكرية المقبلة للذين استخدموا الكلاب.
وفي ايار مايو الماضي عاقب الجيش باباس بتوجيه اللوم وتغريمه في فضيحة الانتهاكات بعدما وجد انه أهمل في اداء الواجب عندما فوض المحققين استخدام الكلاب البوليسية اثناء استجواب المعتقلين من دون موافقة القادة الاعلى. وعندما سئل بشأن ميلر قال الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الاركان المشتركة"انني اتوقع تماماً ان يفعل القادة من جميع الرتب الشيء الصحيح في الوقت الصحيح فيما يتعلق بقول الحقيقة كما يعرفونها".
في غضون ذلك، كشفت وثائق عسكرية صدرت حديثاً أن محققين في الجيش الاميركي اغلقوا تحقيقاً في مزاعم بأن قوة عسكرية غامضة اساءت معاملة معتقل عراقي بعدما استخدم أفرادها اسماء وهمية وتأكدوا من محو الملفات المهمة من أجهزة الكمبيوتر.
وقال امريت سينغ، وهو محام عن اتحاد الحريات المدنية الاميركية الخميس، ان الوثائق تسلط الضوء على القوة 6-26 وهي وحدة عمليات خاصة وتؤكد وجود برنامج يقتصر دخوله على أفراد معينين مرتبط بها.
وقدم الجيش الوثائق لاتحاد الحريات المدنية بموجب أمر محكمة في اطار قانون حرية المعلومات. وهي أحدث ملفات تحوي تفاصيل عن التحقيقات العديدة التي أجراها الجيش بشأن مزاعم عن انتهاك سجناء في العراق.
ووصفت وثيقة صدرت عن قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الاميركي بالعراق في حزيران يونيو 2005 التحقيق في ما يشتبه انه اساءة معاملة محتجز اعتقلته القوة 6-26 في كانون الثاني يناير 2004 في تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. واسقط اسم الرجل من النسخة المنقحة لكن ذكر انه كان ابن أحد الحراس الشخصيين لصدام.
وافادت الوثائق بأن الرجل، الذي اقتيد الى مطار بغداد الدولي حيث أقامت الولايات المتحدة سجناً للمعتقلين المهمين، قال لمحققي الجيش ان جنوداً اميركيين اجبروه ذات ليلة على خلع ملابسه والسير حتى الارتطام بالجدران حاملاً صندوقاً فوق رأسه ومربوطاً بحبل ملتف حول عنقه. وأضاف بأنهم ضربوه على عموده الفقري حتى فقد وعيه ووضعوه أمام جهاز تكييف للهواء فيما كانوا يصبون مياهاً باردة فوق رأسه كما ركلوه في معدته حتى تقيأ.
وتابعت الوثائق أن المحققين لم يتمكنوا من العثور على الجنود الضالعين في هذه الاساءات أو ملفات الرجل الطبية وأغلقت القضية على هذا النحو. ووصف مذكرة الاساءات المزعومة بأنها"اعتداء وقسوة وسوء معاملة مفرطة".
وخلصت المذكرة الى أن الاسماء الوحيدة التي جرى التعرف عليها في هذا التحقيق ثبت أنها مزورة استخدمها الجنود، مضيفة أن القوة 6-26 عانت أيضاً من عطل في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها مما أدى الى فقدان 70 في المئة من ملفاتها لذا لم يستطيعوا العثور على الحالات التي كان المحققون يحتاجون لمراجعتها.