التركمان والعرب في كركوك يجددون رفضهم . مسودة الدستور ويهددون بتشكيل ميليشيا مسلحة

وصفت أحزاب وقوى سياسية عربية وتركمانية في كركوك الدستور العراقي بأنه"فتنة". فيما اعتبرته أحزاب كردية"حلاً للأزمات".
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركج ل"الحياة"إن"التركمان يرفضون الدستور جملة وتفصيلاً وسيصوّتون ضده". وأوضح أن"الأحزاب والقوى السياسية التركمانية ستشكل ميليشيا مسلحة لحماية وجود التركمان في كركوك مع اصرار أحزاب أخرى على عدم حل ميليشياتها".
واعتبر اركج ان"تهميش مطالب العرب والتركمان في كركوك سيزيد الأوضاع سوءاً". متهماً المعارضة ب"السعي الى تمزيق وحدة واستقرار البلاد واشعال حرب عرقية".
وعن أهم النقاط التي تدفع الأحزاب والقوى السياسية التركمانية الى رفض الدستور، قال:"كنا نأمل بأن يتحقق للتركمان طموحهم في نيل حقوقهم القومية والثقافية أسوة بالأكراد والعرب الشيعة، إلا أننا صدمنا بتهميشنا مرتين، في قانون إدارة الدولة الموقت ومسودة الدستور". واعتبر المادة الرابعة التي تنص على أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والكردية"غبناً لحقوق التركمان والآشوريين"، مشيراً الى أن"الهدف من ذلك تجزئة البلاد الى قسمين عربي وكردي". وتابع ان"المادة الرابعة أيضاً تمنح الأكراد حقوقاً في كركوك تتجاوز حقوق الأقليات الاخرى، وهذا يزيد أجواء التوتر العرقي التي نسعى الى تهدئتها بكل الأساليب في المدينة".
بدوره، اعتبر الشيخ حسين سلمان الجبوري، رئيس المجلس الاستشاري العربي في كركوك ان"عرب المدينة لا يعترفون بكل ما جاء في مسودة الدستور"، داعياً العراقيين الى التصويت ضده".
الى ذلك، نفى ممثل"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني في كركوك فرضية"ان الدستور سيتسبب في تجزئة البلاد الى اقاليم عرقية ومذهبية". محذراً من"الانصياع الى ما تردده بعض الأحزاب والكيانات السياسية".
وقال جلال جوهر ل"الحياة":"منذ بدء العمل في صوغ الدستور ونحن نسمع تصريحات واشاعات غير دقيقة عن ضمان حقوق الأقليات العرقية في الدستور". واضاف:"علينا التحلي بالعقلانية خلال تحليلنا سطور المسودة، وان نرتقي الى مصلحة البلاد العليا ونترك المصالح الضيقة"، مشيراً الى ان الدستور العراقي الجديد"وطني، ويعتبر افضل دساتير العالم بعدما ضمن حقوق كل شرائح الشعب العراقي".
من جهة أخرى، يرى تجار عقارات في كركوك ان ارتفاع أسعار العقارات في المدينة سببه تأجيل النظر في مصير المدينة إلى عام 2007 بحسب مسودة الدستور العراقي الجديد.