أعضاء في أجهزة أمن فلسطينية يحتجون على عدم زيادة رواتبهم أسوة بزملاء لهم

أغلقت عناصر من أجهزة الامن الفلسطينية عدداً من شوارع مدينة غزة أمس في احتجاجات على عدم تلقيهم زيادة على رواتبهم مطلع الشهر الجاري أسوة بعشرات آلاف آخرين من زملائهم.
وتجمع عشرات من عناصر القوة التنفيذية للاستخبارات العسكرية والأمن العام في أحد أكثر مفترقات الطرق أهمية وازدحاماً في مدينة غزة، وهو مفترق السرايا، الذي يقع على شارعين من مقر الأجهزة الامنية الفلسطينية"السرايا"وأشعلوا النار في نحو 15 اطاراً من المطاط وأغلقوا بذلك الطرق المؤدية الى المفترق.
ومنع المسلحون الذين ارتدوا ملابسهم الرسمية وكانوا مكشوفي الوجه، السيارات من الوصول الى المفترق وأرغموا السائقين على العودة من حيث أتوا ما تسبب في ارتباكات مرورية وازدحامات في عدد من الشوارع.
وأطلق المسلحون النار في الهواء لردع عدد من السائقين عن مواصلة طريقهم، او كنوع من الاحتجاج على عدم تلقيهم زيادة على رواتبهم.
وكانت السلطة الفلسطينية شرعت اعتباراً من الشهر الجاري بتطبيق قانون الخدمة العسكرية، وحصل آلاف الموظفين على زيادات على رواتبهم تراوحت بين 60 شيكلاً ونحو ألف شيكل الدولار=4.4 شيكل.
وقالت مصادر مطلعة ان نحو 15 ألف موظف أمني وعسكري لم يحصلوا على زيادات على رواتبهم، بينهم نحو 4500 امرأة يعملن في أجهزة السلطة الفلسطينية الامنية.
وقال احد المحتجين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان احتجاجاتهم جاءت بعدما تلقوا وعوداً بحصولهم على زيادات على رواتبهم اسوة بزملائهم ولم تتحقق.
وأضاف في حديث ل"الحياة"ان المحتجين ملوا سماع الوعود، على رغم ان مسؤوليهم ارسلوا كتباً عدة الى قائد قوات الامن الوطني سليمان حلس ودائرة الادارة والتنظيم ولم يحصلوا سوى على وعود.
واثناء الاحتجاجات واغلاق المفترق كان وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف موجوداً في مكتبه في"السرايا"، وبدا ان المحتجين تعمدوا الاحتجاج اثناء وجوده في مكتبه على بعد خطوات من المفترق.