التزامات طهران القانونية وتعقيد البرنامج النووي قيد قوي على الانتهاك . مخرج من فوق للأزمة النووية الإيرانية

تصدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بمؤازرة شطر كبير من المجتمع الدولي، لانحراف السياسة الايرانية النووية عن شروط معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها ايران، وكبحت الانحراف هذا. والى اليوم، لا يزال الملف الايراني في متناول معالجة تحول دون تفاقم الأزمة وانفلاتها من عقالها.
يعود افتضاح أمر البرنامج النووي السري الى 2002. ففي أعقاب نحو عشرين عاماً من الجهود أدركت ايران ان صناعة قنبلة ذرية، ابتدأ العمل في سبيلها غداة 1980 وشن صدام حسين حربه عليها، مسألة معقدة. ولم تكن الصناعة النووية المحلية أنتجت من المواد الانشطارية الداخلة في صناعة القنبلة، غير ميلليغرامات قليلة من البلوتونيوم، نظير 7 كلغ يحتاج اليها في إنجاز القنبلة وتجهيزها. ولم تكن أنتجت من اليورانيوم المخصب بنسبة 1 في المئة غير غرامات قليلة، وتحتاج القنبلة الى 20-25كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة. ومذذاك، لم تحرز ايران تقدماً حقيقياً في المضمار النووي. وهي استجابت طلب الدول الأوروبية الثلاث توقيع بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافي، وامتثلت إلزامه إياها استقبال مراقبة دقيقة لمنشآتها، ولو لم تصدق بعد على التوقيع. واستئنافها أخيراً بعض العمليات المتوسطة الخطورة أو"الحساسية" بأصفهان، على رغم انتهاكه التزاماتها، إنما يجري تحت مراقبة الوكالة.
فعلى ايران، والحال هذه، أن تضمن"موضوعياً"بحسب المفاوضين الأوروبيين، ألا تسلك الطريق التي تقودها الى صناعة قنبلة وحرف التكنولوجيات التي تستعملها في اطار برنامجها لإنتاج الكهرباء النووية الى غير غرضها المدني. ويرضى الأوروبيون، مبدئياً، امتلاك ايران مجموعة من المفاعلات النووية المنتجة الكهرباء، ولكنهم لا يرون موجباً لانتاجها اليورانيوم الضعيف التخصيب، وتغذية مولداتها التي لم تبنَ بعد، به. ويطلبون الى ايران التخلي عن تقنية التخصيب بواسطة الطرد المركزي، لما تنطوي عليه من مخاطر. وهم يعوضونها لقاء تخليها هذا إمدادها بالوقود الذي تحتاجه. وتحسب ايران أن عليها، من غير إبطاء، تولي التخصيب بنفسها استباقاً لعوزها الوقود، والكهرباء تالياً، اذا عجز ممونوها عن مدها بالوقود أو منحوها إياه. والى اليوم، يرفض الطرفان، الأوروبي والإيراني، النزول عن موقفيهما. ولكن تشبث كل طرف بموقفه لا يحجب احتمال لقائهما.
فالإيرانيون على وشك الإقرار بأنهم لا يحتاجون الى طاقة صناعية على تخصيب اليورانيوم ما داموا لم يملكوا مجموعة من المفاعلات النووية تستدعي التخصيب. وبناء المفاعلات هذه لن ينجز قبل 15 سنة. وتخولهم قراءتهم الحرفية لبنود معاهدة الحظر الإقرار لهم بحقهم في برنامج أبحاث وتطوير في مضمار الطرد المركزي، على ان يقيد هذا الحق بقصر التخصيب على 3 في المئة الى 5 حداً أقصى. وهي النسبة التي يحتاجها تشغيل المفاعلات. وهذا بعيد من مستوى التخصيب لأغراض عسكرية. وفي مستطاع مفتشي الوكالة الدولية رصد انتهاك التعهد في منشأة من المنشآت المراقبة، في غضون أيام أو اسابيع قليلة، على الأكثر، ومن وجه آخر، لا ننسَ ان وحدة مؤلفة من 500 جهاز طرد مركزي، من النمط الذي تصنعه ايران، يسعها انتاج المواد الضرورية لصناعة قنبلة بعد خمسة اعوام من التشغيل غير المنقطع.
فإذا ضمن خبراء الوكالة الدولية الجواب بالايجاب عن قدرتهم على مراقبة التزام ايران الانتاج المدني، جاز القول ان التحكيم في الخلاف الناشب، وشيك وغير مستعص على الحل شرط بذل جهد في تعريف عدد من القيود القانونية والتقنية. ويجيب المتحفظون ان الإجازة لايران بتشغيل وحدة تخصيب يشق الطريق الى برنامج موازٍ وسري يمكنها من صناعة القنبلة. والحق ان المسألة هي نفسها، حرفياً، في حال قبول ايران التخلي عن اعمال التخصيب كلها وتركها مئات الباحثين العلميين والتقنيين المؤهلين من غير عمل. فليس عسيراً، في الاحوال كلها، التستر على بضع عشرات من أجهزة الطرد المركزي، وتشغيلها في الخفاء، على خلاف انتاج عشرات الأطنان من اليورانيوم، وجمعها، وتغذية آلاف أجهزة الطرد بها طوال أشهر من غير علم أحد وانتباهه. فلا شك في ان وسائل التقصي التي ينص عليها البروتوكول الإضافي، الى المقدرات الاستخبارية التي في حوزة الدول، تضمن مثل هذا المشروع قبل انقضاء الوقت عليه، وتمكين المجتمع الدولي من معالجة الانتهاك من طريق الإقناع أولاً، ثم القوة. ومثل الوقاية هذه من الانتهاك غير مستحيلة ولا ممتنعة حتى مع نظام آية الله علي خامنئي ومحمود أحمدي نجاد، شرط التنبه والتمسك بالقانون الدولي، وإفهام حكام ايران يقيناً حزمنا أمرنا على اجراء ما يلزم اذا رفضوا اليد الممدودة وانتهكوا مرة اخرى التزاماتهم التي نصت عليها معاهدة حظر الانتشار. فشر الأمور كلها خروج ايران من البروتوكول الاضافي، وتنصلها منه بذريعة ضغوط أو تحرشات غير مقبولة، أو بذريعة إنكار حقها في تكنولوجيات الحداثة. فالخسائر العائدة إذذاك على ايران، وعلينا نحن، وعلى نظام مكافحة الانتشار الدولي والهش خصوصاً، قد تكون فادحة.
عن فرانسوا نيكولّو سفير فرنسا في ايران 2001/2005، لوموند الفرنسية، 19/9/2005