مفارقات الغابة الدولية

تزامن في يوم واحد من الأسبوع الماضي تحركان دوليان مهمان موضوعهما منع الانتشار النووي. في العاصمة الصينية بكين، انتهت بنجاح مفاوضات سداسية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن تسلحها النووي، في مقابل اعتراف ديبلوماسي وضمانات أمنية واقتصادية من الولايات المتحدة وتعهد بعدم الاعتداء عليها مستقبلاً. المفاوضات شاركت فيها الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى كوريا الشمالية والولايات المتحدة . الرئيس الأميركي جورج بوش رحب فوراً من واشنطن بنتائج المفاوضات. وتبين لاحقاً أن وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس كانت تتابعها دقيقة بدقيقة، وبشكل غير معلن، ملاحقة الدول الآسيوية الأربع غير كوريا الشمالية بالرسائل تلو الرسائل.
كانت المفاوضات السداسية هذه جارية طوال عامين، ما بين الساخن والبارد. واستمرت على رغم مبادرة كوريا الشمالية بالانسحاب من عضوية وكالة الطاقة النووية وطرد مفتشيها، ثم الإعلان صراحة عن أنها تمتلك أسلحة نووية. الآن تلتزم كوريا الشمالية بالعودة إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، وبالتالي وكالة الطاقة النووية وإعادة إخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة. لكن هذا يجري في مقابل ضمانات ست التزمت بها واشنطن بدرس إقامة علاقات ديبلوماسية - للمرة الأولى - مع كوريا الشمالية واحترام سيادتها والتعايش السلمي معها، وإقرار الولايات المتحدة بأنها لا تملك أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية وأنها لا تعتزم مهاجمة كوريا الشمالية أو غزوها مستقبلاً باستخدام أي أسلحة، وكذلك الإقرار الدولي بالبرنامج النووي السلمي لكوريا الشمالية والتزام الولايات المتحدة بتقديم مفاعل نووي سلمي يعمل بالماء الخفيف، وهو ما اشترطت كوريا الشمالية في اليوم التالي أن يتم أولاً قبل أي خطوات أخرى.
لم يكن هذا التشكك الكوري الشمالي من فراغ. إذ سبق للولايات المتحدة أن جمدت في العام 1995 اتفاقاً بينها وبين اليابان وكوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين في كوريا الشمالية بتكلفة 4.6 بليون دولار. وبينما كان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في شهوره الأخيرة في السلطة يمضي في سياسة تهدئة مع كوريا الشمالية وصلت إلى حد الاتفاق على زيارة رسمية وشيكة تقوم بها وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت إليها. طلب الرئيس المنتخب لتوّه جورج بوش من سلفه إلغاء تلك الزيارة لأن إدارته التي ستتسلم السلطة وشيكاً، ربما تراجع مجمل السياسة الأميركية تجاه كوريا الشمالية. وهكذا كان.
تزامن اتفاق الأسبوع الماضي في اليوم نفسه، مع اجتماع عاصف لمجلس محافظي وكالة الطاقة النووية في العاصمة النمساوية فيينا ضغطت فيه الولايات المتحدة بشدة من أجل إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بحجة فشل مفاوضات الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع إيران. وكان اللافت هذه المرة أن وزير خارجية فرنسا تحديداً كان هو الأعلى صوتاً في تهديد إيران بعصا مجلس الأمن، ثم احتجاج غاضب من السفير الأميركي لدى الوكالة بأن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن"تأخر فترة طويلة".
حكاية استخدام عصا مجلس الأمن حكاية طويلة ومأسوية شهد العالم تبعاتها الكارثية من قبل. في حال العراق مثلا، استدرجت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات جماعية ضد العراق، فيما بدا في حينها أنه رد فعل معقول على غزو العراق للكويت. لكن ما حدث بعدها هو أن العراق تم إخراجه من الكويت بالقوة العسكرية وجرى تكسيحه عسكريا ومحاصرته اقتصاديا وتجريده من أسلحته بحسب اتفاق وقف إطلاق النار من دون وقف العقوبات. وبعد عمليات تفتيش متلاحقة من لجان دولية وإشراف صارم على تدمير أسلحة العراق وتأكد دول فاعلة مثل روسيا وفرنسا من انتفاء مبرر استمرار العقوبات، أصرت الولايات المتحدة بمفردها وفي ذيلها بريطانيا على استمرار العقوبات، حتى لو كانت الكلفة الإنسانية على الشعب العراقي مروعة. فإذا فكرت دولة دائمة العضوية أو حتى أعضاء مجلس الأمن جميعا في التقدم بمشروع قرار لرفع العقوبات عن العراق - ولو جزئيا لأسباب إنسانية - تهدد الولايات المتحدة باستخدام حق"الفيتو"لإسقاط المشروع. هكذا بدت المفارقة على النحو التالي: أميركا تستطيع استدراج المجتمع الدولي للموافقة على إدخال دولة في قفص العقوبات، لكن المجتمع الدولي لا يستطيع بعد ذلك إخراج تلك الدولة من القفص، فهذا قرار أصبحت تحتكره أميركا بمفردها وفق مصالحها، وليس مصالح المجتمع الدولي. إنها مصادرة كاملة لمجلس الأمن الدولي لحساب المصالح الأميركية وأمر واقع تفرضه أميركا في وضعها الإمبراطوري الجديد.
ربما شيء من هذا يعيه المجتمع الدولي حالياً في إلحاح أميركا على الذهاب بالملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. إيران، من البداية، عضو في معاهدة منع الانتشار النووي، وبالتالي عضو في وكالة الطاقة النووية، أخضعت منشآتها النووية لتفتيش وكالة الطاقة. وحتى في مسألة تخصيب اليورانيوم فهي مسموح بها حسب قواعد الوكالة. على رغم ذلك أوقفت إيران طوعاً بتوقيف تخصيب اليورانيوم زيادة في تهدئة هواجس التشكيك الأميركي بدوافعها، مع إعلانها المسبق بحقها الكامل في استئناف التخصيب في أي وقت. إيران كررت مرة بعد مرة وعلى أعلى مستوياتها السياسية أنها ملتزمة بعدم السعي إلى تسلح نووي وأن برنامجها مدني بالكامل. في هذه الجزئية على الأقل علينا أن نصدق شهادة روسيا وهي أساساً التي تقوم ببناء المفاعل الإيراني.
كررت روسيا مرة بعد مرة أنها تتفق مع الولايات المتحدة على عدم السماح لإيران بالتسلح النووي، كما أنه ليس من مصلحتها الإستراتيجية أن تولد دولة جديدة مسلحة نوويا في جوارها المباشر، وهو ما يختلف جذريا عن مزاعم أميركا الآتية من وراء بحار ومحيطات. مع ذلك فأن أميركا ترفض الأخذ بشهادة روسيا أو غيرها لأنها متنمرة من الأصل لاحتكار الملف الإيراني بعيدا عن المجتمع الدولي كله. أميركا لا ترفض تسلح إيران نوويا فقط، وإنما ترفض من الأساس أن تحوز إيران برنامجاً نووياً مدنياً على أي مستوى. ومع أن معاهدة منع الانتشار النووي تكافئ الدولة المنضمة إلى عضويتها بفتح السبل أمامها للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، إلا أن هذا الالتزام ممنوع أميركيا على دول عدة، حسب المزاج والمصلحة الأميركيين.
البعض ينسى هنا أن إنشاء إيران لمفاعلات نووية مدنية بدأ أصلا في سنوات شاه إيران، وبتعاقدات مع ألمانيا الغربية ودول أخرى، وبمباركة أميركية. في حينها، أغدقت أميركا على إيران الشاه أحدث أنواع الأسلحة وأغلاها تحت عنوان:"تجهيز الشاه ليصبح عميلنا المعتمد المسيطر على منطقة الخليج". في النهاية: راح الشاه بثورة شعبية غير مسبوقة، فلم تغفر أميركا لشعب إيران ذلك التمرد على عميلها... وعميل إسرائيل.
في العام 1974، زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون مصر، ضمن دول أخرى، لتدشين عودة أميركا رسمياً إلى المنطقة من أبوابها المقاطعة لها. ولأن أميركا في حينها كانت تريد استدراج مصر إلى فخاخ الحلول المنفردة مع إسرائيل انفصالا عن الآخرين، صدر البيان المشترك بين نيكسون وأنور السادات لكي يبشر المصريين - ضمن أشياء أخرى - بأن أميركا ستساعد مصر في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. بالطبع لم يحدث ذلك. إنما الذي حدث شيء آخر مختلف تماماً. وقع السادات معاهدته المعروفة بالصلح المنفرد مع إسرائيل. وبحجة طمأنة تلك الأخيرة، تضمنت المعاهدة نزع سلاح سيناء، بما يعني عمليا أن حدود مصر العسكرية أصبحت تنتهي عند قناة السويس.
لكن الأكثر غرابة وشذوذاً - من منظورنا هنا - هو أن تصادق مصر/ السادات في العام التالي رسمياً على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، فأصبح التزام مصر نهائياً بالابتعاد عن بحوث التسلح النووي. لكن - وهذا أعجب وأعجب - أصبح ذلك يعني أيضاً ابتعاد مصر عن أي تكنولوجيا نووية، ولو سلمية. التكنولوجيا النووية السلمية ليست مسألة وجاهة أو مكانة، وإنما هي ضرورة عضوية لازمة لقطاعات علمية واقتصادية عدة ودافع إلى مستويات أعلى وأرقى وأنفع من التكنولوجيا. حين أدخل السادات مصر إلى قفص معاهدة منع الانتشار النووي في العام 1980، ربما كان العزاء هو أن تستفيد مصر من التكنولوجيا النووية السلمية في مشروعات تناسبها. هذا لم يحدث. والأسوأ منه هو العمل على تشتيت جيل علماء الطاقة النووية الذي شكلته مصر رصيداً ثمينا لديها منذ سنوات الخمسينات والستينات، فبدأ كل منهم يغير مساره أو ينتظر فرصة أخرى تسمح له باستثمار خبرته وعلمه النادرين. من هؤلاء مثلاً الدكتور يحيى المشد الذي استعان به العراق في تصميم وتشغيل المفاعل النووي العراقي الجديد، حتى نجحت المخابرات الإسرائيلية في اغتياله في باريس، تعطيلاً للبرنامج النووي العراقي الوليد.
ما يجمع بين حالي كوريا الشمالية وإيران أشياء قليلة. الدولتان لا تعترف أميركا بنظامهما السياسي وتكرر مرة بعد مرة رغبتها في تغييرهما. القوات الأميركية مرابطة في كوريا الجنوبية على حدود الجارة الشمالية، والآن أصبح الاحتلال الأميركي للعراق مجاوراً لإيران. كلا النظامين لديه مشاكل داخلية ضاغطة تحتاج إلى التفرغ لمواجهتها في محيط خال من التوتر أو التهديد. لكن فيما عدا هذا يختلف البلدين في كل شيء آخر.
يختلفان مثلاً في أن المحيط الإقليمي لكوريا الشمالية يتضمن دولاً لا تستطيع أميركا تجاهلها أو تجاوزها، كاليابان والصين وروسيا. يختلفان أيضاً في أن كوريا الشمالية دولة استبدادية ماركسية، بينما إيران ليست كذلك. كوريا الشمالية كذلك لا تملك بترولاً يجعلها مطمعاً لوحوش الغابة الدولية، بينما إيران لديها بترول تتلمظ أميركا لوضع يديها عليه منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. ومنذ الانقلاب على شاه إيران بثورة شعبية مشهودة في العام 1979، اكتوت إيران بمحاولات الانتقام الأميركي مرة بعد أخرى، بدء من قيام أميركا بتسليط صدام حسين عليها عسكريا في حرب ضروس استمرت ثمانية أعوام، إلى"محور الشر"الذي جعلت أميركا إيران عضواً أساسياً مستهدفاً فيه.
أخيراً - بل وأولاً - فأن إيران معادية لإسرائيل بالمفهوم الأميركي الضيق. وبينما انضمت إيران طواعية إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وقبلت مختارة بتفتيش وكالة الطاقة النووية على منشآتها النووية السلمية فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المسلحة نووياً. وترفض بدعم أميركي أي مناقشة لانضمامها إلى معاهدة منع الانتشار، بل وتدعي أن إيران التي لا تجمعها مع إسرائيل حدود مشتركة، هي خطر داهم عليها وتدعو أميركا إلى ضرب إيران عسكريا اليوم وليس غداً.
الغريب هنا أن الثلاثي الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدل أن يضغط على إسرائيل المؤكد تسلحها نووياً، فأنه يساير أميركا في الضغط على إيران وتهديدها بعصا مجلس الأمن. وكما هي العادة، فإن القصة كلها تبدأ بادعاء أميركي لا دليل عليه بأن إيران تنوى التسلح نوويا، ثم يصبح على إيران أن تثبت العكس، وحتى بعد أن تثبت تعود القصة دائماً إلى سطرها الأول... الادعاء الأميركي. هذه إحدى المفارقات الكبرى في الغابة الدولية المعاصرة.
* كاتب مصري.