الأوروبيون يتراجعون عن إحالة طهران إلى مجلس الأمن

يعاود حكام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم مناقشاته حيال الملف النووي الإيراني حيث من المتوقع أن يتبنى المجلس في اجتماعه مشروع قرار أوروبي جديد يخلو من أي إشارة إلى إمكان إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك استجابة لضغوط مارسها عدد من أعضاء المجلس في هذا الاتجاه ومن ضمنهم روسيا والصين ومجموعة كتلة عدم الانحياز التي لها 13 مقعداً من مقاعد المجلس.
وأوضح مصدر ديبلوماسي مطلع ل"الحياة"أن ما بدا وكأنه تراجع أوروبي واضح عن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن جاء بعد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي انتقد فيه جهود الدول الأوروبية لرفع الملف إلى مجلس الأمن.
وفسر مراقبون في فيينا ذلك على أنه إشارة تعكس فشل المساعي التي بذلتها دول الترويكا الأوروبية خلال اليومين الماضيين لإقناع أعضاء مجلس حكام الوكالة بتبني مشروع قرارهم الذي يحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن دولاً عدة من بينها الصين وروسيا وحتى دولاً من داخل الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، تتخوف من مخاطر فرض أي عقوبات دولية على إيران على مصالحها الاقتصادية، إذ ترتبط هذه الدول بعلاقات تجارية ضخمة مع إيران.
وأفاد ديبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس حكام الوكالة أرجأ إلى اليوم أعماله في شأن الملف النووي الإيراني بهدف النظر في مشروعي قرار أوروبيين بهذا الصدد. وأوضح الديبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي وزع على وفود الدول ال35 أعضاء مجلس الحكام مشروعي قرار، أحدهما يتضمن إشارة إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، فيما حذفت الإشارة من الثاني. غير أن كلاهما يتهم إيران ب"عدم احترام"واجباتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن يتوجه المدير العام للوكالة إلى طهران قريباً تلبيةً لدعوة من الحكومة الإيرانية الجديدة لمناقشة سبل استمرار التعاون بين الجانبين، حيث أعرب مندوب إيران لدى الوكالة محمد مهدي أخونزاده عن ثقته بأن هذه الزيارة ستفتح الباب أمام التعاون بين الطرفين، في إشارة إلى استمرار إيران في تعليق عملية تخصيب اليورانيوم مع إصرارها على مواصلة عملية التحويل. كما أشار محمد مهدي أخونزاده إلى رغبة بلاده في استئناف المفاوضات مع الوكالة معتبراً الحوار"الطريق الأفضل لحل المسائل العالقة سلمياً".
واعتبر المفاوض الإيراني في فيينا جواد وعيدي أن"موقفنا الثابت وتأييد الصين وروسيا وأيضاً الافتقار إلى أساس قانوني أدى إلى سحب الاتحاد الأوروبي مطلب الإحالة". وأضاف:"نقحوا مسودتهم لأنهم أيضاً لم يكونوا واثقين من النتيجة في مجلس الأمن". وحذّر وعيدي الاتحاد الأوروبي من أن يتضمن مشروع القرار الجديد"آلية"تمهد الساحة إلى إحالة لمجلس الأمن إذا استأنفت إيران أنشطة على صلة بتخصيب اليورانيوم، أو اتضح أنها تخفي أي مواقع أخرى عن الوكالة الدولية.
وقال المندوب الألماني في الوكالة الدولية هربرت هونسوفيتز:"سحب الاتحاد الأوروبي طلبه إحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جين يانغ انه ما زالت هناك فرصة للحوار لحسم المسألة، ودعا إلى استئناف المحادثات.
وأصر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الكبار على أن إيران ما زالت في مشكلة. وكتب الوزراء الفرنسي فيليب دوست بلازي والالماني يوشكا فيشر والبريطاني جاك سترو, في مقالة نشرتها صحيفة"لوموند"الفرنسية التي وقع عليها أيضاً الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا:"ان مخاطر انتشار الأسلحة النووية ستكون مرتفعة جداً إذا ما واصلت إيران السير في الطريق الذي تسلكه حاليا".