أكد وزير المال اللبناني جهاد ازعور على وجوب تركيز العمل في السنوات الخمس المقبلة على"العملية الاصلاحية وتطوير النظام الضريبي وتحديثه للمساهمة في خفض الدين ورفع معدل النمو ليتجاوز معدل خمسة في المئة". وشدد على اهمية التخصيص ل"معالجة مشكلات البطالة وتأمين فرص العمل وخصوصاً في قطاع الكهرباء". واعلن عن"ورقة عمل تعدها الدولة لتقديمها في"مؤتمر بيروت واحد"المقرر عقده في نهاية العام الجاري". كما اكد على ان المؤتمر"يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي، وان جهوده تنصب الآن على معالجة مشكلة الفساد ومحاربة الرشوة من خلال اصلاحات جذرية". واشار ازعور في حوار نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للتجارة فرع لبنان وصحيفة"لوريان لو جور"، الى ان"لبنان على مفترق طرق مهم، اذ ان التفاعلات السياسية على الساحة اللبنانية تؤثر في الاقتصاد اللبناني". ولفت الى ان الدولة تعمل"وفق برنامج اولويات يهدف الى تحقيق نمو ملحوظ والدفع في اتجاه زيادته وتطوير الانظمة والاصلاحات". وتناول وزير المال اللبناني موضوع التخصيص، مؤكداً على ضرورة"اعتماده بعد تهيئة الظروف المؤاتية وخصوصاً في قطاع الكهرباء". وشدد على"اعتماد الشفافية في الخطوات الواجب اتخاذها والابتعاد من منطق الاحتكار". وتناول ازعور النظام الضريبي وضرورة تحديثه واتخاذ اجراءات لتطويره، وتحديث الموازنة ليصار الى ادارة جيدة للمال العام"تجنباً للمخاطر". واعتبر ان"لا يمكن التمييز في عالم الضرائب، اذ تفرض الضريبة على الجميع من دون استثناء"، معتبراً ان"الغاءها عن المهن الحرة كما يطرح البعض يترك انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي وخللاً في المجتمع". وكشف عن اهتمام مستثمرين بقطاع مصافي النفط في لبنان، وقطاع الصناعة لإقامة مصانع لتجميع معدات وتجهيزات.