ندوة الحكومة اللبنانية وصندوق النقد: الضريبة الموحدة على الدخل تنتج عدالة أكبر

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، أن الوضع المالي للدولة اللبنانية «يستوجب ترشيد الإنفاق وتحسين وسائل تنفيذه ومردوديته». وشدد على ضرورة «تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة مع مراعاة وضع المالية العامة والخزينة لجهة حجم الدين العام، مع أخذ النواحي الاجتماعية في الاعتبار»، من دون أن يغفل أهمية «التوازن والعدالة في توزيع الأعباء المالية والضريبية على جميع المواطنين، خصوصاً لدى الفئات المحدودة الدخل والمحرومة».
وأكد السنيورة في حلقة نقاش عن الأثر التوزيعي للإصلاحات الضريبية في لبنان، نظّمتها وزارة المال بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي، ضرورة «ألا تشكل الأعباء والمصادر المالية للخزينة عبئاً متزايداً على المواطن والاقتصاد معاً».
ورأى وزير المال اللبناني محمد شطح، أن الضريبة الموحدة على الدخل، «ستنتج عدالة أكبر». وأوضح أن الضريبة على القيمة المضافة «تتيح مشاركة أكبر للبنانيين الموجودين خارج لبنان، وهي وسيلة لمشاركة الجميع، ومن هذا الباب تكون أكثر عدالة من ضرائب الدخل التي لا تصيب هذه الشريحة».
وأعلن أن «جزءاً مهماً من إيرادات الدولة ناتج من قطاع الاتصالات الخليوية، لكن كلفة الاتصالات مرتفعة، ما يؤثر في درجة استعمال هذه الخدمة، ويؤدي الى كلفة عالية على الإنتاج والوظائف والحركة الاقتصادية».
ولاحظ مدير «ميتاك» سعادة شامي، «كثرة الحديث عن أنَ الحكومات المتعاقبة منذ 1992، زادت الضرائب في شكلٍ كبير ما رفع العبء الضريبي في شكلٍ ملحوظ». ورأى أن «هذه الآراء جديرةٌ بالدرس والمناقشة ولو كان معظمها غير مبني على دراساتٍ أو إحصاءات تتعلََق بمستوى الضرائب ومدى تأثيرها على مختلف المكلّفين».
وأوضح وزير المال السابق جهاد أزعور الذي ترأس الحلقة، أن الإصلاح الضريبي في لبنان «بُني على تطوير النظام الضريبي لناحية القوانين والإجراءات الضريبية، وتحديث الإدارة الضريبية لناحية أنظمة عملها، وموضوع الخدمات وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة».
وناقش المشاركون ورقة قدمها عبد المنعم عبد الرحمن، من قسم الشؤون الضريبية في صندوق النقد الدولي، بعنوان «الإصلاحات الضريبية في لبنان 1994- 2004: مراجعة لأثرها التوزيعي على دافعي الضريبة ذوي الدخل المحدود والمتوسط». ورأى أن «أصحاب الدخل المرتفع أفادوا من مسار إصلاح ضريبة الدخل، ولم تقتصر هذه الإفادة عليهم بل انسحبت من الناحية الفنية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط».