اجتماع للوزاري الخليجي في جدة والوضع العراقي يطغى على النقاش

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في جدة اجتماعات الدورة العادية السابعة والتسعين لمجلسهم الوزاري التي يتوقع ان يطغى الشأن العراقي على اعمالها بعد الانتقادات التي وجهتها دول المجلس الى مسودة الدستور وتحذيرها من انعكاساتها السلبية على هوية العراق وانتمائه العربي والاسلامي.
وقال الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية ل"الحياة"ان الاجتماع الذي يعقد يومي الرابع والخامس من ايلولسبتمبر يسبق القمة الخليجية السادسة والعشرين التي تنعقد في ابو ظبي في كانون الاول ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر خليجية مطلعة ل"الحياة"ان الوضع في العراق سيطغى على المناقشات وخصوصا مسودة الدستور التي اثارت قلقا خليجيا واسعا والتي وصفها العطية نفسها بأنها"نص كارثي"، بسبب اقرارها مبدأ الفيديرالية على اساس إثني ومذهبي. وسبق ذلك تحذير وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من ان يؤدي الدستور الجديد الى تجزئة العراق طائفياً.
واضافة الى العراق سيناقش الوزراء الخليجيون الأوضاع الفلسطينية في ضوء الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وقضية الجزر الأماراتية الثلاث التي تحتلها ايران والعلاقة بين دول المجلس وطهران.
إلى ذلك، اضافت المصادر الخليجية أن ملفات التعاون الاقتصادي ستجد مكانها على طاولة البحث، يتصدرها النظر في ما توصلت له جولات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التجارة الحرة بين المجموعتين. إذ من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق أثناء الاجتماع الوزاري المقبل في أيلول سبتمبر بين مجموعة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر أن يطلع المؤتمر الوزاري على دراستين للتقويم الشامل لمسيرة مجلس التعاون، وحجم وطبيعة التعاون خليجياً في مكافحة الإرهاب. وكانت القمة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلفت الهيئة الاستشارية بتنفيذ الدراستين، تمهيداً لإقرار توصياتهما في قمة أبو ظبي المقبلة.
كما سينظر الوزراء في تقارير اللجان المكلفة النظر في قرارات قمم المجلس الأعلى، وقرارات المجلس الوزاري، لإقرار ما تم الاتفاق عليه ورفعه إلى القمة في كانون الأول المقبل.