انتخاب آسيا عبدالفتاح اسماعيل وقيس جار الله عمر في اللجنة المركزية . "الاشتراكي" اليمني يحمل على "نهج الحرب" ويدعو لاصلاح سياسي واقتصادي شامل

طالب"الحزب الاشتراكي اليمني"المعارض باصلاحات سياسية جوهرية في اليمن تمس النظام السياسي بحيث يصبح نظاماً برلمانياً وليس كما هو الآن يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي.
وأكد الاشتراكي في بيان ختامي صدر عن المؤتمر العام الخامس للحزب الذي استمر 6 أيام في صنعاء على اقامة دولة ديموقراطية حديثة وازالة آثار حرب الانفصال صيف عام 1994 التي أخرجته من السلطة بالاضافة الى المطالبة باصلاح مسار الوحدة اليمنية، وهو الشعار الذي رفعه الحزب لمؤتمره العام واثار خلافات وانقسامات حوله خلال فعاليات المؤتمر، عبر مصالحة وطنية شاملة لمعالجة أثار الصراعات السياسية السابقة والغاء"نهج الحرب الذي تكرسه السلطة"، مؤكداً أن هذه الغاية"لن تتحقق الا عبر حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية"رغم ما وصفوه بنهج الاستقواء الذي تتبعه السلطة ونظرتها للحوار باعتباره آلية ثانوية لخدمة سياساتها واهداف الحرب الظالمة.
وكان الحزب الاشتراكي اختتم أعمال مؤتمره العام الخامس أمس بعد تمديدها 3 أيام باعلان نتائج انتخابات اعضاء اللجنة المركزية حيث حصد الأمين العام علي صالح عياد مقبل أكثرية الاصوات، تلاه الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي ترأس المؤتمر العام ويعد أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام في الانتخابات التي يفترض أن تكون اللجنة المركزية أجرتها أمس. وتم اختيار 13 عضواً في اللجنة المركزية يقيمون في الخارج منذ حرب 1994 في مقدمهم علي سالم البيض الأمين العام السابق المقيم في سلطنة عمان والسفير السابق لليمن في سورية أحمد عبدالله الحسني الذي لجأ أخيراً الى بريطانيا رغم انه فصل من الحزب بعد أحداث 13 كانون الثاني يناير 1986، وهذه خطوة استفزازية للحكم أرادها الاشتراكي في هذا الوقت.
وشملت القائمة ايضاً حيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء السابق، فيما حصل سالم صالح محمد أبرز العائدين الى اليمن منذ 4 سنوات وهو من القيادات التاريخية للحزب ويشغل منصب مستشار للرئيس علي عبدالله صالح على أقل الأصوات لعضوية اللجنة المركزية رغم مقاطعته المؤتمر. ولوحظ انتخاب نجل الشهيد جار الله عمر قيس وابنة مؤسس الحزب الاشتراكي آسيا عبدالفتاح اسماعيل في اللجنة المركزية ضمن قائمة اوائل المنتخبين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات.
وأكد البيان مطالبة الحزب بالاصلاح السياسي الذي يقوم على الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وتحريم استخدام الجيش والأمن واستغلال المال العام لأهداف المنافسة السياسية بين الأحزاب وتحييد الوظيفة العامة والغاء وزارة الاعلام وكفالة الحقوق والحريات وتحقيق المواطنة المتساوية وايجاد ضمانات سياسية وقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تكفل التداول السلمي للسلطة.
ودان المؤتمر"سياسة اشعال الحروب الداخلية والتيارات وتوجيه الحملات العسكرية بدوافع قبلية أو مذهبية"، ودعا الى معالجة آثار الحرب في صعدة بين القوات الحكومية وانصار"الحوثي"واطلاق جميع المعتقلين على ذمة هذه الحرب.
وحذر بيان الاشتراكي مما اعتبره"عملية تصفية من قبل الحكم للهامش الديموقراطي الذي ولد مع تحقيق الوحدة في منتصف عام 1990"، وقال ان هذا"سيؤدي الى فتح الباب أمام المشاريع البديلة خصوصاً في ظل الاجراءات القمعية التي شهدتها الساحة اليمنية أخيراً وتم فيها مصادرة المنابر الصحافية والتضييق على النقابات والاحزاب والمنظمات"، واعلن وقوف الحزب الاشتراكي مع مطالب الصحافيين في قانون يلبي تطلعاته الى مزيد من الحرية ورفع القيود عنهم.
وأكد الحزب الاشتراكي انه مع"الحرب الشاملة"على الارهاب الذي اكتوى به"، الا انه يرى أن"ميدان هذه الحرب بدايته فتح أبواب الأمل لامكانية التغيير الديموقراطي وتفكيك هيكل الاستبداد والقمع بادارة أمنية عقيمة". وشدد على"حاجة البلاد الى خطة وطنية للاصلاح الاقتصادي ترتكز اولاً على محاربة الفساد وتوظيف الموارد الوطنية بما يخدم برامج التنمية"، وجدد تمسكه بتحالف"اللقاء المشترك"وكل ما من شأنه الخروج برؤى جديدة في مسيرة العمل الديموقراطي مستقبلاً.