خلافات تؤدي الى تأجيل مناقشة قانون السلك الديبلوماسي الفلسطيني

أرجأ المجلس التشريعي الفلسطيني امس مناقشة قانون السلك الديبلوماسي الفلسطيني بسبب استمرار الخلافات بين وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية والدائرة السياسية لمنظمة التحرير على الصلاحيات خصوصاً في تعيين السفراء وتمثيل الوفود الرسمية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.
وقال رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح في ختام الجلسة التي شهدت نقاشات صاخبة بين الاعضاء:"ارجئ النقاش في قانون السلك الديبلوماسي الى الاسبوع المقبل حتى تتسنى اعادة صوغ مقدمة القانون مجدداً بما يضمن حسن العلاقة بين الطرفين". واضاف انه"سيتولى اعادة صوغ المقدمة وسيعرضها على المجلس بعد اقرارها من اللجنتين السياسية والقانونية ليناقش بعد ذلك المجلس القانون".
وكان النقاش احتدم بين النواب بعد اعلان فتوح انه سيتم البدء بمناقشة القانون في قراءته الاولى.
وقال النائب عزام الاحمد"ان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوماً رئاسياً يحدد صلاحيات العمل الديبلوماسي الفلسطيني. انها من صلاحيات منظمة التحرير ودولة فلسطين".
وافاد النائب عبدالعزيز شاهين:"يجب ان نناقش القانون لاننا ممثلون للشعب الفلسطيني"، في اشارة الى ان الخلاف شخصي بين رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي ورئيس السلطة الفلسطينية.
اما حكمت زيد فقال"ان المنظمة هي مرجعية السلطة وهناك خطأ دستوري اذ يوجد وزير خارجية منتخب من المجلس الوطني الفلسطيني وناصر القدوة وزير للشؤون الخارجية ومرجعيته القدومي الذي هو في الوقت نفسه رئيس الدائرة السياسية لمنظمة لتحرير". واضاف انه"يجب حسم القضية في اجتماع بين رئاسة السلطة ورئاسة التشريعي والقدومي لانهاء الازدواجية".
اما ماهر المصري فقال:"من الافضل الا نناقش الموضوع الا بعد اضافة مقدمة سياسية وقانونية توضح العلاقة بين الجهتين، ويجب انعكاس المقدمة على كل مواد القانون".
وبدا واضحاً حجم الانقسام بين تيارين داخل المجلس التشريعي، وهذا ما اكده فتوح الذي قال:"واضح ان الخلاف انتقل الى المجلس، ويبدو اننا يجب ان نحسم القضية"، قبل ان يعلن تأجيل النقاش الى الاسبوع المقبل.