أشارت أرقام رسمية، إلى أن العراقيين حلوا في المرتبة الأولى بين مشتري الأراضي والعقارات، من غير الأردنيين في المملكة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبينت أرقام صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، إن عراقيين اشتروا خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بما قيمته 42 مليون دينار، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً عن قيمة مشترياتهم في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت نحو 17 مليون دينار. واحتل السعوديون المرتبة الثانية، من حيث حجم مشترياتهم من العقارات والأراضي، على رغم انخفاض قيمة هذه المشتريات في الأشهر الستة من العام الجاري، إلى نحو 21 مليون دينار، من نحو 24 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2004.پ وحل السوريون في المرتبة الثالثة، بشرائهم ما قيمته 17 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين احتل الكويتيون المرتبة الرابعة بمشتريات قيمتها 16 مليون دينار. وكان الكويتيون يحتلون المرتبة الأولى، من حيث حجم الأراضي والعقارات التي يشترونها في الأردن، وذلك حتى العام 2003، حين حل محلهم العراقيون، الذين توافدوا على الأردن بأعداد غفيرة وجلهم من الأثرياء الذين هربوا من أجواء الحرب والقتل والاختطاف وعدم الاستقرار، وبادر كثير منهم إلى شراء العقارات لأغراض متعددة، منها الاستقرار أو الاستثمار أو استخدامها لإدارة الأعمال في صورة موقتة، ريثما تستقر الأوضاع في العراق. وأشارت الأرقام أيضاً إلى أن هناك مشترين عرباً من فلسطين ومصر والإمارات والبحرين ولبنان، فضلاً عن مشترين من إيطاليا وكندا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأوضحت أن المصريين والفلسطينيين حلوا في الترتيب بعد الكويتيين، في حين حل الأميركيون في المرتبة الأولى بين الأجانب. يشار إلى أن كثيراً من الأميركيين، هم في الأصل أردنيون أو فلسطينيون يحملون الجنسية الأميركية، ممن فضلوا العودة إلى الأردن للاستقرار فيه، وهي نزعة ازدادت بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001. وقد أدى الإقبال الكبير على شراء العقارات في المملكة، إلى زيادة حجم التداول في سوق العقارات والأراضي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ قدر حجم التداول الإجمالي لأسهم العقارات والأراضي بنحو 1.75 بليون دينار، وهو ما يمثل زيادة تقرب من ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع حجم مشتريات غير الأردنيين من العقارات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 57 مليون دينار، أي ما نسبته 3 في المئة من مجمل المشتريات من الأراضي والعقارات، في مقابل 31 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2004.