الرئيس الألماني يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة

رحّب المستشار الألماني غيرهارد شرودر ورؤساء الأحزاب السياسية في البرلمان بقرار رئيس الدولة الاتحادية هورست كولر حلّ البرلمان الاتحادي البوندستاغ والدعوة الى انتخابات عامة في 18 أيلول سبتمبر المقبل، فيما طعن نائبان من الائتلاف الحكومي بالقرار ورفعا دعوى عاجلة الى المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه لنقضه بحجة مخالفته الدستور.
وكان الرئيس كولر أعلن في خطاب مباشر الى الأمة نقلته كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ليل أول من أمس، انه قرر بعد ثلاثة أسابيع من البحث والتشاور مع السياسيين وخبراء في الدستور، قبول الدوافع التي طرحها المستشار شرودر أمام البرلمان طالباً نزع الثقة عن حكومته. وقال كولر ان الدستور يسمح للمستشار المطالبة بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة قبل موعدها الرسمي"في حال شعر بأنه لم يعد يتمتع بغالبية نيابية ثابتة"، وأنه بعد المشاورات التي أجراها اقتنع بدوره أن هذه الغالبية النيابية"لم تعد ثابتة"للمستشار لمتابعة تنفيذ سياسته الحكومية.
وذكر كولر أن في هذه الحال يتوجب على الناخبين الألمان تحديد موقفهم وحسم الوضع السياسي الدقيق للبدء بمرحلة جديدة في البلاد.
ورفع النائب عن حزب الخضر فرنر شولتس والنائبة عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم يلينا هوفمان دعوى مشتركة الى المحكمة الدستورية العليا تطعن في دستورية جلسة نزع الثقة عن الحكومة"التي تتمتع عملياً بثقة كافية من جانب نواب الحزبين"وتتهم المستشار"بتمثيل مسرحية فقدان الثقة"لأسباب خاصة به.
ومنذ 3 أسابيع، والسياسيون وخبراء القانون والدستور مقسومون في هذا الشأن بالذات. وعلى رغم ان بعضاً لا يزال يتوقع أن ترفض المحكمة الدستورية العليا قرار رئيس الدولة، وبالتالي حل البرلمان، فإن غالبية السياسيين وخبراء الدستور يستبعدون الآن هذه الفرضية وينطلقون من واقع ان الانتخابات ستجرى فعلياً في 18 أيلول المقبل.
ومع قرار الرئيس كولر تكون الحملة الانتخابية بدأت رسمياً أمس. وأعلن المستشار شرودر أنه قرر خوضها كمرشح لحزبه لمنصب المستشار فيما أكدت منافسته على المنصب رئيسة الحزب الديموقراطي المسيحي انغيلا مركل أنها ستبذل كل جهدها للفوز بالانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة مع الحزب الليبرالي.
وأشار استفتاء جديد نشر أمس، الى ان التحالف المسيحي ? الليبرالي سيحصل على 50 في المئة من أصوات الناخبين 43 و7 في المئة على التوالي في مقابل 26 في المئة للحزب الاشتراكي الديموقراطي و10 في المئة لحزب الخضر و10 في المئة لحزب اليسار الجديد الذي تشكل أخيراً من منشقين عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة رئيسه السابق أوسكار لافونتين وحزب الاشتراكية الديموقراطية الشيوعي الاصلاحي بقيادة الوجه الأبرز فيه غريغور غيزي.