قائد "القوات اللبنانية" قد يغادر السجن غداً بعد ان يدفع 350 مليون ليرة في دعوى المر . عدوان : خروج جعجع لن يكون في السر

مع اقتراب موعد خروج قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع من السجن، والذي ترجح اوساط قضائية ان يتم غداً السبت بعدما نفت العائلة معلومات"الوكالة المركزية للانباء"عن خروجه اليوم، اتخذت اجراءات"القواتيين"طابعاً أكثر عملانية. وزار النائب"القواتي"جورج عدوان النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية امس، حيث اعلن ان"خروج جعجع لن يكون في السر، بل في العلن، وسيعقد لقاء مع النواب والفاعليات وكادرات القوات لكنه لن يكون شعبياً".
وأكد النائب عدوان أن التساؤلات عن عودة المواجهة بين"التيار الوطني الحر"و"القوات اللبنانية"ليست في موقعها،"لقد انطوت صفحة الماضي الأليم وولت إلى غير رجعة"، نافياً احتمال اندلاع مواجهة بين جعجع وعون على خلفية تمثيل الشارع المسيحي، ومؤكداً انه"عندما عرف جعجع إنني هنا في زيارة للعماد عون أرسل سلامه".
وأشار عدوان إلى"مخاوف على كل المسؤولين في هذه المرحلة، ومن الواجب اتخاذ التدابير الأمنية"، مؤكداً أن"التيار الوطني"سيشارك في استقبال جعجع الذي"لن يخرج في شكل سري، وخرج من الاعتقال من دون تسوية بل بإجماع في المجلس النيابي".
وكانت النائبة ستريدا جعجع أبلغت زوجها خلال زيارته في سجنه في وزارة الدفاع أمس، صدور مرسوم العفو عنه في ملحق خاص للجريدة الرسمية. وقالت في حديث تلفزيوني أن خروج جعجع بات"مسألة أيام، فنحن نحضر كل التفاصيل من جوازات سفر وتأشيرات"، مشيرة إلى وجود تفاصيل،"نحن لدينا هاجس أساسي وجوهري وهو أمن الحكيم"، مضيفة أن"الحكيم وقبل أن يغادر ولفترة وجيزة سيخاطبهم من خلال الإعلام، ويمكن أن يروه من دون أي استثناء".
وتبلغ جعجع بواسطة مأمور التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت، تنفيذ حكم بتعويضات شخصية قضى بها المجلس العدلي بقيمة 350 مليون ليرة لشخص من آل ابو داغر في دعوى محاولة اغتيال النائب ميشال المر.
ويشار إلى أن مهلة الإنذار هي خمسة أيام، يصدر بعدها إذا لم يدفع، قرار بسجنه مدة ستة اشهر. وذكرت معلومات قضائية أن تنفيذ الحكم بالتعويضات الشخصية لا يمنع إطلاقه. من جهة ثانية، دعا النائب مروان فارس المجلس النيابي والرئيس نبيه بري إلى"تسريع اقتراح قانون العفو العادل والشامل الذي يطال الجميع في بعلبك - الهرمل ولبنان ليكون التشريع عادلاً وشاملاً"، مؤكداً ضرورة"العفو عن نبيل العلم وحبيب الشرتوني وأمثالهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق لبنان بل قاتلوا العدو الإسرائيلي".
وأشار فارس في تصريح له أمس، إلى أن"القانون يحمل في داخله تناقضات دستورية، إذ يطال موقوفين لم تصدر في حقهم أحكام، كما يطال بعض الأشخاص من المحكومين بجرائم وأفعال أصدر القضاء اللبناني رأيه فيها"، موضحاً أن"هذا القانون صدر نتيجة تسوية سياسية تريد المصالحة الوطنية، إن المصالحة إما أن تكون شاملة وعادلة أو لا تكون".
وعلى الصعيد القضائي تسلّم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مرسوم قانون العفو عن جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر، بعد صدوره في الجريدة الرسمية قبل ظهر امس.
وتسبق هذه الخطوة لاطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو، اذ سيصدر عن القاضي ميرزا بصفته مدعياً عدلياً، قراراً باسقاط الدعوى العامة عن الموقوفين المحالين امام المجلس العدلي، وباخلاء سبيلهم ويحيله الى ادارة السجون.