أمل الملك عبد الله الثاني في نجاح الاجتماع الرابع للجنة المانحين لصندوق إعمار العراق الذي بدا أعماله أول من أمس في قصر المؤتمرات قرب البحر الميت في توفير الدعم للمشاريع التنموية التي يحتاجها العراق. وقال العاهل الأردني خلال استقباله أمس وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي برهم صالح إن استعادة العراق لدوره الحيوي في المنطقة يحتاج دعماً متواصلاً من المجتمع الدولي. وقال الوزير العراقي خلال اللقاء إن الاجتماع المنعقد في الأردن يمثل فرصة مهمة لدراسة وتقويم احتياجات العراق وتقديم الدعم المناسب له. وكان برهم قد عقد مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس قال فيه إن العراق يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات والمنح الخارجية، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد تنفيذ مشاريع من شأنها زيادة الدخل، وتوقع أن يصدر العراق في العام المقبل نفطاً بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً. إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إن أهم أهداف البنك هو المحافظة على استقرار أسعار صرف الدينار العراقي، ما يعني المحافظة على العملة العراقية وقدرتها الداخلية والخارجية من طريق تدعيم استقرار الدعم المالي، مشيراً إلى أن العراق قد سمح بدخول المصارف الأجنبية إلى العراق، كما سمح بتحرير الفوائد. وقال وزير المال العراقي علي علاوي إن العراق عازم على تحسين اقتصاده الوطني والتخلص من الديون الكبيرة التي تراكمت بسبب الحروب المتلاحقة والحصار الطويل، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي قد حقق خلال العام الماضي نمواً وصفه بالجيد وقدر نسبته بنحو 45 في المئة، وتوقع أن يحقق في العام الجاري نمواً نسبته 7 في المئة. وقدر علاوي دخل الفرد السنوي في العراق بنحو 11 ألف دولار. وعلمت"الحياة"أن عدداً من ممثلي المنظمات والدول المانحة أعلنوا خلال يومي أمس وأول من أمس عن التزامات وتعهدات بتقديم مساعدات للعراق، ومن بينها المجموعة الأوروبية التي أعلنت التزامها بتقديم نحو 200 مليون يورو للعراق في العام الجاري توصلها من خلال البنك الدولي والأمم المتحدة اللذين يشاركان في المؤتمر. وأن هذه الالتزامات قد خصصت ما قيمته 40 مليون يورو لقطاع للتعليم ونحو 25 مليوناً للصحة وپ15 مليوناً لتطوير الريف وپ10 ملايين لمكافحة الفقر وپ20 مليوناًَ لتطوير الحاكمية والمجتمع المدني ونحو 20 مليوناً تنفق في مجال كتابة وتطبيق الدستور وپ15 مليوناً لقطاعي الطاقة والتجارة، فضلاً عن فعاليات أخرى ستحصل على نحو 4 ملايين يورو. وأعلن ممثل استراليا عن التزام حكومته بتقديم نحو 45 مليون دولار، في حين أعلنت إيطاليا عن التزامها بتقديم نحو 200 مليون يورو للعراق خلال العامين 2006- 2007 يستخدم جزء منها في حماية الأمن. وأعلنت الدنمارك التزامها بتقديم مساعدات للعراق بقيمة 40 مليون دولار. وأعلن نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا أمس أن نفقات الصندوق الذي تشرف عليه المنظمة الدولية لإعادة إعمار العراق بلغت 586 مليون دولار. وكانت وقعت مساء أول من أمس على هامش الاجتماع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك المركزي العراقي يقدم بموجبهما البنك الإسلامي 500 مليون دولار للبنك المركزي العراق في شكل منح وقروض.