وقف العمل في مشروع جر مياه الديسي إلى عمان

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة استثنائية عقدها مساء أول من أمس، وقف العمل في مشروع جر مياه الديسي من المنطقة الواقعة جنوبي الأردن إلى منطقة عمان، وإلغاء عطائه وإحالة ملف المشروع إلى وزارة المياه والري.
وعلمت"الحياة"أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من الملك عبدالله الثاني، الذي أوعز بإعادة العطاءپإلى وزارة المياه والري، لطرحه مجدداً وبالسرعة الممكنة، ودرسه وتقديم البدائل اللازمة، وتشكيل لجنة متابعة من وزراء المال والعدل والمياه والري والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما نفذته الحكومة في جلستها المشار إليها.
كما تأتي هذه الخطوة، بعد أن أخفقت الشركات التي تعاقد معها صندوق المشاريع التنموية الاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة، في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع في الموعد الذي تم الاتفاق عليه، وفي تلبية الشروط التي وضعها مجلس الوزراء.
وكان ائتلاف يضم صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة، بدأ في شهر شباط فبراير الماضي، في تنفيذ المشروع، بعد أن فشلت محاولات عدة قامت بها الحكومة للعثور على شريك استراتيجي يساهم في تنفيذ المشروع الحيوي لمدينة عمان، والمنطقة المحيطة بها.
وكان عدد من الدول أعلن استعداده للدخول شريكاً استراتيجياً في المشروع الذي يعود التفكير فيه إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، بينها ليبيا وإيران، ولكن المفاوضات في هذا الشأن كانت تتعثر قبل دخول المشروع حيز التنفيذ.
كما أعلن عن تأهيل خمسة ائتلافات خلال السنوات الماضية للتنافس على تنفيذ المشروع، ولكن أياً منها لم يمض في الشوط إلى نهايته، إلى أن فاز الائتلاف المشار إليه سابقاً بالمشروع، وبدأ التنفيذ في شهر شباط الماضي, وذلك قبل أن يأتي الأمر بوقف العمل في المشروع في مطلع شهر حزيران يونيو الماضي.
ويقع حوض الديسي على بعد 350 كيلومتراً جنوبي عمان في منطقة متاخمة للحدود السعودية. وهو حوض مائي يمتد على مساحة واسعة تحت سطح الأرض، يمكن في حال نقله أن يساهم في حل أزمة المياه التي تعاني منها العاصمة، التي يعيش فيها ما نسبته 38 في المئة من سكان الأردن، وبخاصة في فصل الصيف.
وتقدر كلفة المشروع بنحو 600 مليون دولار، تعهدت الحكومة أن تدفع منها ما قيمته 200 مليون دولار طوال فترة الإنشاء والتنفيذ، التي يتوقع أن تستغرق ما بين أربع وخمس سنوات.
وتقدر طاقة مشروع الديسي الإنتاجية من المياه بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً، ثم ترتفع إلى 150 مليون متر مكعب وعلى مدى 100 عام.
ويعتبر الأردن واحداً من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه، فاحتياجاته المائية تقدر بنحو بليون متر مكعب سنوياً، لا تتوافر منها سوى 850 مليون متر مكعب من الماء، أي أن العجز يصل إلى نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً. ووفق بعض الدراسات فإن هذا العجز سيرتفع إلى 408 ملايين في العام 2020.