إلغاء حال الطوارئ وتشديد على حل باقي مشكلات السودان . البشير ونائبه الاول قرنق أقسما اليمين الدستورية

وسط حضور اقليمي ودولي كثيف، بدأ السودان أمس تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي طوى 22 عاما من الحرب الاهلية لمرحلة انتقالية تمتد ست سنوات يستفتى الجنوبيون في نهايتها بين الوحدة او الانفصال، وأدى زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق اليمين الدستورية نائباً أول للرئيس ورئيساً لحكومة اقليم جنوب البلاد، بعد يوم من وصوله الى الخرطوم، خلفاً لعلي عثمان محمد طه الذي ادى اليمين نائباً ثانياً للرئيس.
كما ادى الرئيس عمر البشير اليمين ايضاً لولاية تستمر اربعة اعوام عقب توقيعه الدستور الانتقالي، واصدر قرارات برفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اكثر من خمسة اعوام وحل الحكومة وتكليفها بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة انتقالية خلال شهر واعفاء حكام الولايات وحل حكوماتهم وتكليفهم تصريف الشؤون الى حين تعيين حكام وحكومات حسب اتفاق السلام.
وشهد الاحتفال الذي نظم في مقر القصر الرئاسي، الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وستة رؤساء هم رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي ورئيس كينيا مواي كيباكي ورئيس السنغال عبد الله واد ورئيس أوغندا يويري موسيفيني ورئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيله ورئيس افريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزي ونائب رئيس رواندا ورئيسا وزراء مصر احمد نظيف واثيوبيا ملس زيناوي ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ووزيرة التنمية الدولية النرويجية هيلدا جونسون ونائب وزير الخارجية الاميركية روبرت زوليك والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والامين العام لتجمع دول الساحل والصحراء.
واعتبر قرنق في كلمة عقب تنصيبه تنفيذ اتفاق السلام بداية"جمهورية جديدة"في السودان واستقلال حقيقي، وقال ان الاتفاق والدستور سينقلان البلاد الى مرحلة جديدة ولن تعود الى ما كانت عليه، وتعهد بالتعاون مع البشير من خلال موقعه الجديد لانهاء ازمتي دارفور وشرق السودان.
ودعا قرنق السودانيين الى تجاوز مرارات الماضي والسمو فوق الخلافات والتصالح لبناء وطن جديد كما طالب بوقف دعم المليشيات الجنوبية المسلحة التي تهدد اتفاق السلام، وقال ان حركته ستكون حركة قومية لكل السودانيين، وزعم ان ستة ملايين مواطن استقبلوه لدى وصوله الى الخرطوم واعتبر ذلك استفتاء على الاتفاق الذى وقعه مع الحكومة قبل ستة اشهر. وألقى البشير كلمة خلال الحفل وصف فيه"الحركة الشعبية"بأنها شريك حقيقي في المرحلة المقبلة، ودعا كل القوى السياسية إلى تجاوز خلافات الماضي والمشاركة في حكومة وحدة وطنية عريضة او المعارضة المسؤولة وقال انه سيستمع الى نصحها وتصويبها. واكد البشير انه سيبذل قصارى جهده لحل قضية إقليم دارفور وازمة شرق السودان والعمل على إدارة الموارد المتاحة بالشكل المناسب، وتعهد باقرار الحرية والديموقراطية والشورى وسيادة حكم القانون والشفافية واخضاع مؤسسات الدولة الى المراقبة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
واعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي خاطب الاحتفال ان السلام في السودان يجب ان يكون دائماً، مؤكدا ضرورة ايجاد حل سياسي للنزاع في دارفور وشرق البلاد. وقال انان ان"عملية السلام بين الشمال والجنوب يجب ان تكون غير قابلة للرجوع عنها"، وتابع انه يشعر بالفخر للمشاركة"في يوم يحمل املاً كبيراً للشعب السوداني الذي عانى لزمن طويل".
واضاف الامين العام للامم المتحدة"بعد كل تلك السنوات من النزاعات، وبعد ستة اشهر من التحضيرات المكثفة بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، لديكم الان حكومة وحدة وطنية".
وستشكل الحكومة الجديدة في غضون شهر تتبعها انتخابات عامة بعد أربع سنوات حسب اتفاق السلام الموقع فى 9 كانون الثاني يناير الماضي في نيروبي.
وينص الاتفاق على أن يكون نصيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاليا 52 في المئة من الحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان، وتحصل الحركة على 28 في المئة، فيما تنال أحزاب المعارضة الشمالية والجنوبية نسبة ال20 في المئة المتبقية. وبتسلم قرنق منصبه تبدأ رسمياً الفترة الانتقالية، ليختار بعدها سكان الجنوب عبر استفتاء شعبي ما إذا كانوا يرغبون في الاستقلال أو البقاء في ظل سودان موحد.
وكانت الخرطوم شهدت الجمعة حشوداً تربو على المليون شخص خرجت لاستقبال قرنق وابتهاجاً بالسلام، لدى وصوله إلى العاصمة بعد غياب دام نحو 22 عاماً قاد خلالها التمرد في جنوب البلاد.