وقّع الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس السبت الدستور المؤقت الذي يفترض ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ستة اعوام. ثم وقع البشير وثيقة تنصيبه رئيسا للجمهورية للفترة الانتقالية وأدى اليمين. وسيتيح توقيع الدستور رفع حالة الطوارئ المعلنة في السودان منذ 16 عاما واطلاق جميع السجناء السياسيين بحسب ما نص اتفاق السلام الذي وضع حدا لاطول حرب اهلية في افريقيا تسببت بمقتل مليوني شخص وتهجير اربعة ملايين - بحسب احصائيات غير مستقلة -. قرنق يؤدي القسم كما أدى زعيم حركة التمرد السابقة في جنوب السودان جون قرنق امس اليمين الدستورية بصفته النائب الاول لرئيس السودان. واقسم قرنق على «الوفاء والدفاع عن جمهورية السودان بصفتي نائب رئيس جمهورية السودان». كما اكد في قسمه «سأنفذ مهامي بشرف (..) وسأعمل من أجل ازدهار ونمو الوطن (... ) وحماية قوانين الجمهورية والدفاع عنها». وفي ختام قسمه، صافح قرنق الرئيس السوداني عمر البشير. عنان: لديكم حكومة اتحاد وطني من جانبه، أعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان امس في الخرطوم ان السلام في السودان يجب ان يكون دائما، مؤكدا ضرورة ايجاد حل سياسي للنزاع في دارفور غرب السودان. وكان عنان يتحدث في مراسم تنصيب جون قرنق زعيم التمرد الجنوبي نائبا اول لرئيس السودان وتوقيع الرئيس عمر البشير على الدستور الانتقالي طبقا للاتفاق الشامل للسلام في جنوب السودان. ووقع هذا الاتفاق في التاسع من كانون الثاني «يناير» في نيروبي. وقال عنان ان «عملية السلام بين الشمال والجنوب يجب ان تكون غير قابلة للرجوع عنها (..) لا يجب توفير اي جهد للحفاظ على هذا السلام». وقال عنان انه يشعر بالفخر بالمشاركة «في يوم يحمل املا كبيرا للشعب السوداني الذي عانى لزمن طويل». واضاف الامين العام للامم المتحدة «بعد كل تلك القنوات من النزاعات، وبعد ستة اشهر من التحضيرات المكثفة بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، لديكم الان حكومة اتحاد وطني». حل مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية وفي ذات السياق أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً بحل مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية، وإعفاء رئيسه وأعضائه وكافة المستشارين بالمجلس. ويذكر ان رئيس المجلس الدكتور رياك جاي تم تعيينه قبل يومين نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني لشؤون الجنوب وتقضي اتفاقية نيفاشا للسلام باقمة حكومة لجنوب السودان مما يعني إلغاء مجلس التنسيق.
