الأكراد ينتقدون برنامج حكومة الجعفري . لجنة الدستور تصطدم بعقدة توزيع الثروات ... والسلطات

اعتبرت قيادات كردية ان المشكلة مع اللجنة الدستورية تنحصر في"تقسيم السلطات والثروة"على أساس"يعزز الوحدة الوطنية". ورفض عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني سعدون الفيلي ان تكون صيغة الارتباط بالحكومة الاتحادية"الخضوع"، وشدد في تصريح الى"الحياة"على ضرورة ان"تبنى علاقة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية وفق ضوابط ادارية وقانونية تضمن حقوق الجميع في ثروات البلد"، ووصف الحملة على المشروع الكردي الفيديرالي الذي قدم الى لجنة صوغ الدستور بأنها"كلام باطل يراد به تكريس الباطل".
وأشار الى ان"ما يشاع من ان النظام الفيديرالي يهدد وحدة البلد طرح غير دقيق، و"مشروعنا المقدم الى اللجنة لم يتجاوز إطار قانون إدارة الدولة الموقت، ووجدنا فيه العقد الاجتماعي المناسب بين مكونات الشعب التي عاشت لأكثر من 80 عاماً من دون أي عقد رابط". وزاد ان المشروع الكردي للفيديرالية يبقي للحكومة الاتحادية"الحق بالتصرف الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع ورسم الخطط الاقتصادية والمالية بين الاقاليم فيما تتولى السلطات الإقليمية من سن القوانين ورسم سياسات الامن الداخلي والخطط التربوية والإنمائية لكل إقليم".
وأشار النائب فرج الحيدري الذي ينتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الى ان جوهر التباين في وجهات النظر بين الأكراد والآخرين في لجنة صوغ الدستور محوره تقاسم السلطات. وقال ل"الحياة": يجب ان يكون اتحادنا مع باقي الأقاليم العراقية اختيارياً والاكراد يطالبون بتضمين هذا المبدأ في الدستور الجديد كضمانة، ولا يرون ضرراً في ذلك عند توافر النيات السليمة عند كل الأطراف المشاركة في بناء العراق".
ولم يخف قلق الشارع الكردي من بعض المؤشرات"السلبية"في اداء الحكومة وتوجهاتها ومنها عدم إشارة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الالتزام بالموازنة المخصصة لإقليم كردستان التي اقرها البرلمان السابق وعدم تحديده موازنة العراق وتوزيع الثروات، إضافة الى عدم الاشارة إلى برنامج قانون إدارة الدولة والإحصاء العام المفترض البدء به قبل الانتخابات النيابية العراقية.