جهود لتشكيل قائمة سنية موحدة تشارك في صوغ الدستور العراقي

كشف"الحزب الاسلامي العراقي"مساعي مكثفة مع اطراف اخرى سنية، من اجل التوصل إلى"صيغة مشتركة"حول حجم المشاركة السنية في صوغ الدستور وآليتها، مؤكداً حرصه على توحيد الاسماء التي طرحتها هذه الاطراف في قائمة توافقية وتحديد مبادئ موحدة تضمن مشاركة فعلية للعرب السنة في اعداد مسودة الدستور.
وقال اياد السامرائي، القيادي الثاني في الحزب ل"الحياة"ان الحزب يجري اتصالات مكثفة بالتيارات السنية الديموقراطية والعلمانية والدينية للاتفاق على المرشحين لعضوية صوغ الدستور وبنود محددة تثبت آلية المشاركة.
واوضح ان هذه الاتصالات شملت التيار القومي العربي برئاسة عبد الاله النصراوي والحزب الوطني الديموقراطي برئاسة نصير الجادرجي والحزب الشيوعي، واتفق على ثلاثين مرشحاً مع التيارات القومية والديموقراطية، فيما طرح مؤتمر اهل السنة سبعة وعشرين اخرين لافتاً إلى وجود شخصيات مشتركة في القائمتين.
وزاد ان حزبه باعتباره أكبر حزب سني يعمل لدمج القائمتين في واحدة تضم ممثلين عن المحافظات السنية والاحزاب المتعددة التوجهات، موضحاً ان الاطراف السنية تنتظر اجتماعاً سيعقد غداً مع لجنة الحوار مع العرب السنة سيحدد خلاله العدد المطلوب من مرشحيهم داخل اللجنة الدستورية تضم الآن 55 عضواً وآلية المشاركة لان ما طرحه عدنان الجنابي، رئيس لجنة الحوار نائب رئيس اللجنة الدستورية من ان العدد المطلوب هو 13 سنياً لم يكن نتيجة اي حوار بين هذه اللجنة والجهات السنية.
واشار السامرائي إلى ان الجهات السنية متفقة على ان صدور قرار يوقعه اعضاء الجمعية الوطنية البرلمان ويقضي بمصادقتها على اضافة الاعضاء السنة إلى اللجنة الدستورية، سيساوي بين الاعضاء المضافين واعضاء اللجنة المنتخبين. وذكر ان التوصل إلى"مشاركة سنية حقيقية"في صوغ الدستور سيدفع العرب السنة الى مطالبة البرلمان بالامتناع عن تعديل مسودته التي ستقرها اللجنة الدستورية. مشدداً على ان"الحزب الاسلامي العراقي"يفضل طرح الدستور على النواب بعد انجازه للتصويت عليه كاملاً وليس فقرة فقرة على ان يعاد إلى تلك اللجنة لادخال اي تعديل او اجراء اي حذف، في حال نقض غالبية الاعضاء احدى الفقرات.
ونبه الى ان"مؤتمر اهل السنة"سيسعى الى توافق على بنود تجب مراعاتها في الدستور، معتبراً ان نجاحهم في المشاركة في اقرار حقوق مواطنيهم في الدستور، سيفتح الباب امام خوضهم الانتخابات المقبلة بقوة.
وكان رئيس اللجنة الدستورية همام حمودي اعلن اضافة ثلاثة عشر سنياً وآخر من الصابئة المندائيين الى عضويتها ليرتفع عدد اعضائها إلى تسعة وستين.