"معارضو الداخل" يطالبون بدور سياسي : الفاتحون الجدد عادوا حاملين سندات تمليك العراق

دعت شخصيات سياسية إلى تفعيل دور أقطاب المعارضة الداخلية الذين طاولهم التهميش طوال العامين الماضيين للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية. واتهمت"الفاتحين الجدد بحمل سندات تمليك العراق".
وقال طه معن الجبوري رئيس"منظمة الانتخابات الحرة"عضو اللجنة التحضيرية ل"المؤتمر التأسيسي"الاول لمناضلي الداخل"ان القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية والشعبية التي عارضت النظام السابق وبقيت تناضل ضده داخل البلاد تعرضت للظلم والتهميش بسبب انفراد معارضة الخارج التي ساندتها الحكومة الأميركية بتوجيه العملية السياسية في البلاد".
واضاف:"لم يعد الصمت ممكناً، فبعدما كنا الورقة الضاغطة على النظام السابق والورقة الرابحة التي يلوح بها معارضو الخارج الذين عادوا إلى بغداد يحملون كل المفاتيح السحرية وسندات تمليك العراق أرضاً وشعباً تحولنا إلى طبقة سياسية مهمشة وأصبح معارضو الخارج مؤهلين لقيادة البلاد وكأن العراق بتعداده السكاني الكبير لا يمتلك قادة مؤثرين".
وانتقد سياسة الحكومة الموقتة وما رافقها من مشاكل أمنية واقتصادية وانتشار وباء الفساد الاداري. لافتاً إلى ان"الفاتحين الجدد من معارضي الخارج استرسلوا برسم الاحلام الوردية من دون نتائج ملموسة وأسرفوا باطلاق المسميات الدخيلة التي تعد الطائفية أخطرها". واشار إلى ان"الصورة المتعبة غير المتجانسة البادية على الحكومة وآخرها عملية لوي الأذرع التي مارسها الأكراد من خلال اعادة صوغ وترديد القسم تؤكد للعراقيين تصوراً واضحاً عما يدور في البلاد من طبخات سياسية". وزاد ان"مناضلي الداخل يمارسون كل الضغوط الديموقراطية والسلمية للحصول على حقوقهم سيما وان تهميش دورنا يعد خطأً وخطيئة".
ورأت الصحافية المشاركة في المؤتمر أمل الجبوري ان"نظام المحاصصة الذي فرضه قانون ادارة الدولة الموقت أدى إلى تغييب غالبية القوى السياسية على خلفية نتائج هذا القانون"، مؤكدةً ان"لعبة التمثيل السني في صوغ الدستور لن تحل الأزمة".
إلى ذلك اتهم"مجلس الحوار الوطني"القوات الأميركية وعناصر الحرس الوطني العراقي بمحاولة عرقلة العملية الدستورية في البلاد بعدما أقدمت على اعتقال سبعة من أعضائه في مدينتي المسيب والأنبار غالبيتهم من المرشحين للانضمام إلى اللجنة الدستورية، مشيراً إلى وجود عناصر خفية تحاول تأخير صوغ الدستور"كلما تقدم خطوة إلى الامام".
وناشد الناطق باسم المجلس صالح المطلك الأمم المتحدة وجمعية حقوق الانسان"الوقوف على ما يجري في العراق من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان"مطالباً بتشكيل"لجنة مشتركة لتقصي الحقائق وارسالها إلى العراق للاطلاع على أوضاع المعتقلات". فيما أكد عضو المجلس مجبل الشيخ عيسى ل"الحياة"ان العرب السنة يطالبون ب42 في المئة من مقاعد اللجنة الدستورية واعتماد مشاركتهم بقرار سياسي من البرلمان أو الحكومة وعدم اقتصار دورهم على الاستشارة.