في ايلول سبتمبر من العام الماضي تعهد رئيس وزراء بريطانيا في المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بأن يعطي ابتداء من تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الاميركية جل اهتمامه لقضية الشرق الاوسط. وها هو العام يكاد ينصرم والمؤتمر القادم يقترب، ولا جديد. وافريقيا هي الاهتمام البديل. الفراغ على المستوى الدولي بالنسبة للدول والزعماء اصحاب الرسالات النبيلة غير مقبول. لذلك كانت افريقيا بمشاكلها التاريخية المزمنة هي الهدف الأسهل. اما الشرق الاوسط فإنه قد ينتظر حتى تحل مشاكل القارة الافريقية، حينها سيكون الطريق الى فلسطين من هناك بدلاً من بغداد. وهل بمقدورنا ان نعترض أو حتى ان نتحفظ. افريقيا القارة المنكوبة لم تستحق الاهتمام الدولي المناسب، خصوصاً من الدول التي استعمرتها ونهبت مواردها وتاجرت بالانسان فيها وارسلته مخفوراً الى أوطان اخرى مزارعا في مزارع السكر او عاملا في مصانع بدائية في ظروف عمل لا انسانية او خادما في المنازل، لا تحكم عمله قوانين وضعية او سماوية. ولان كل مبادرة في السياسة الدولية او العمل متعدد الاطراف له دوافعه ومنها المصلحة الخاصة بالفرد او بالدولة فإن الاهتمام المتجدد بافريقيا يجد دعما وترحيبا من قبل كل من يريد للقارة الشابة النهوض والخلاص من التركة الاستعمارية المستمرة وتركة الاستقلال غير الديموقراطي الذي شابه الكثير من الفساد والاستغلال والمحسوبية وعدم ادراك ماذا يعني هذا الاستقلال من مضامين تنموية وسياسية لشعوب افتقدتها وعانت الأمرين من السياسات الاستعمارية التي استغلت موارد القارة طويلا، بل وقسمتها بحسب ما اقتضته مصالحها في مؤتمر برلين عام 1887 ضاربة عرض الحائط بوحدتها الاثنية والثقافية. الاستقلال أفرز طبقة متخمة من الحكام استأثروا بما كان يستأثر به المستعمر ولم يكن من حسن حظ افريقيا ان تنال استقلالها في فترة الحرب الباردة لأن الطريق المستقل للتنمية كان محاربا من قبل المعسكر الرأسمالي الذي كان يعتبر نجاح هذا الطريق نجاحا لتجربة يحاربها ويحارب دعاتها ورعاتها. لذلك تغاضى الغرب عن الفساد والديكتاتورية بل تحالف مع الانظمة التي خانت شعوبها وسرقتها وأودعت ثروات شعوبها في بنوكه خالقة بذلك عمالة وثراء لمجتمعات اخرى وحارمة شعوبها من حقها في العمل والحياة الكريمة. النخوة المستجدة نحو افريقيا لتخليصها من الحكم غير الصالح وتخليصها من الديون والايدز والفقر تثير تساؤلات مشروعة جديرة بالاجابة عليها. وفي البدء لا يشك احد بنبل هدف غوردن براون وزير المال البريطاني الذي أدرك بعيد احداث 11/9 مباشرة ان الفقر احد اسباب الارهاب وكان لديه طموح كبير في ان تخصص الدول الغنية خمسين بليون دولار سنويا للقضاء على الفقر في العالم كله. هذا المبلغ زهيد بالنسبة للدول الغنية الغربية والدول البترولية، وكان هذا المبلغ رقماً أقصى وكان يمكن تخفيضه عن طريق المساومات المعروفة في دهاليز السياسة الدولية الى 30 بليون دولار سنوياً. كان مشروع الوزير براون انه يمكن القضاء على الفقر عام 2015 ولكن مشروعه لم يجد قبولاً حسناً من واشنطن التي لا تحبذ العون الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يحرمها من ربط عونها بولاء أو نفوذ سياسي مباشر لدى الدولة المتلقية للمساعدة الاميركية، الى جانب انه يحرمها من فرض سلوك اقتصادي على الدولة المتلقية كاستخدام مساعداتها في شراء سلع أو خدمات اميركية أو تنفيذها تحت اشراف اميركي وتوظيف عناصر اميركية بما يعني ان جزءاً مهماً من اي قرض أو منحة أميركية يجب ان يعود بالفائدة على أميركا ذاتها. ومحاولات افريقيا الخروج من عنق الزجاجة لم تتوقف ولكن التركة الاستعمارية والأداء السيئ لأنظمة ما بعد الاستعمار والافتقاد الى حد أدنى من العدالة في العلاقات الاقتصادية الدولية حالت دون تحقيق الحد الأدنى من طموحات تجمعات اقتصادية عدة اهمها الكوميسا، وهي مجموعة شرق وجنوب افريقيا ومجموعة غرب افريقيا الاقتصادية ECWA ومجموعة شرق افريقيا EAC ومجموعة الشراكة الاقتصادية للتنمية الافريقية NEPAD التي من ابرز أعضائها جنوب افريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر، وبسبب الافتقار الى تنمية صناعية في افريقيا واستمرار تبعية القارة للسوق الغربية فإن هذه التجمعات تظل من دون انجازات كبيرة. وتدرك افريقيا ان هناك خطوطاً حمراً كبيرة تضعها الدول الصناعية أمام نموها الصناعي، فمثلاً لن تفكر دولة افريقية منتجة للكاكاو ان تصنع الشوكولاته لأنها لن تجد لها تسويقاً في الاسواق الغربية المعتادة على ماركات شهيرة سويسرية وبلجيكية وبريطانية واميركية، ولو كانت لدى الدول التي استعمرت افريقيا نية لتنمية القارة لصنعت الشوكولاته في ساحل العاج أو غانا. ولقد وقفت الدول الصناعية ضد محاولات دول الجنوب احداث تغيير في موازين القوى الاقتصادية عندما عبرت دول الجنوب عن رغبتها في خلق نظام اقتصادي دولي جديد يتسم بالعدالة والشراكة، وابرز ملامحه نقل التكنولوجيا وتخصيص واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لتنمية دول الجنوب وترافق ذلك مع رغبة دول الجنوب انشاء نظام ثقافي واعلامي جديد ينهي هيمنة الشمال الصناعي على هذين المجالين الاستراتيجيين، لقد حوربت هذه الفكرة في"يونسكو"ذاتها وأدت الى عدم التجديد لمديرها العام الافريقي والى الآن لم تتغير العقلية الشمالية، فعلى المستوى الرسمي لا يوجد اتجاه جاد وطويل المدى لإحداث تنمية حقيقية في افريقيا تعود بالفائدة عليها وعلى الغرب نفسه الذي سيذهب الى افريقيا لبيع سلع وخدمات متنوعة لشعوب فيها بعض الرفاهية وطبقة متوسطة واسعة ويقل فيها الفقر ولا نقول ينعدم، ما يمكن اكبر عدد ممكن من الناس من شراء سلع كمالية وضرورية بعضها مصنع في الغرب والبعض الآخر مصنع محلياً بالشراكة مع شركات غربية. هذه العقلية الشمالية المنغلقة تسعى فقط الى الحفاظ على الرفاهية في مجتمعاتها بغض النظر عن مشروعية الموارد المالية لهذه الرفاهية. وتعاني افريقيا مما يعانيه العرب من ضآلة التجارة البيئية بين دولها بسبب عدم وجود تنمية صناعية تحدث فروقاً بين منتجات هذه الدولة او تلك ومن استمرار هيمنة الزراعة على اقتصادها، وتشابه بعض منتجاتها الصناعية التي لا تجد فرصاً تسويقية في الدول المجاورة، وفشلت افريقيا في خلق سوق افريقية مشتركة كما هي الحال لدى العرب تماماً، والسبب الاساسي ليس انعدام الرغبة ولكن لأن هذه الدول العربية والافريقية لن تجد ما تتاجر به مع جيرانها. ان انتقال افريقيا من حالتها الراهنة الى وضع أفضل اقتصادياً مرهون بأحداث تنمية متعددة الجوانب وتوفير مناخ سياسي ديموقراطي مناسب للاستثمار المحلي والاجنبي ووضع أولويات تنموية تحدث تحولات حقيقية في مجمل حياة الناس بما فيها التعليم والصحة، وتقليل الانفاق العسكري. فالمبادرات الخارجية مهما كانت نياتهاه الطيبة محدودة الفائدة وقصيرة العمر. ولنفترض ان قمة مجموعة الثماني في الشهر المقبل في غنيغلز باسكتلندا وافقت على شطب 40 بليون دولار هي ديون القارة، ما الذي سيحدث بعد ذلك، الجواب ان حفنة من الدولارات ستذهب الى المواطن الافريقي إما مباشرة في صورة رفع اجوره أو غير مباشرة في صورة تحسين بعض الخدمات. اما دخل الحفلات الفنية فإنه قد يطعم افريقيا التي تعاني من الجوع والعطش، ولكن ماذا بعد ان تمتلئ المعدة. هل سيذهب بعض الشركات الغربية للاستثمار هناك لتشغيل اياد عاملة، هل ستصنع هذه الشركات بعض الأدوية مستفيدة من مواد خام محلية تأتي الى مصانعها في الغرب بأبخس الأثمان، وهل ستفكر الدول الغربية بدفع أثمان معقولة للسلع الزراعية المنتجة في افريقيا التي تباع بعشرات أضعاف ثمنها في اسواقها البن أحد الأمثلة لرفع المستوى المعيشي للمزارع الافريقي. ان التنمية المستدامة تتطلب جهداً مشتركاً بين دول الجنوب ودول الشمال وقبولاً باقتراحات الأممالمتحدة بتخصيص 0.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للتنمية في افريقيا وغيرها. ان افريقيا ودول الجنوب عموماً تطالب منذ عقود بفتح اسواق دول الشمال أمام منتجاتها الزراعية وإلغاء الدعم الذي تقدمه بعض هذه الدول لمزراعيها الذين لا يحتاجونه في حقيقة الأمر لأن بعضهم من أصحاب الثروات الكبيرة. لقد توقفت زراعة القطن في بعض مناطق كينيا بسبب منافسة القطن الاميركي الأرخص المدعوم من قبل الحكومة الاميركية، وهكذا الحال في سلع أخرى. ولا غرابة عندما يسود اعتقاد في دول الجنوب ان دول الشمال تحرص كل الحرص على ابقاء الأوضاع على ما هي عليه لأنها لن تجد أرخص من السلع الزراعية والمواد الخام الافريقية. ان الوسيلة الانجح للقضاء على الفقر هي التصنيع وتصدير سلع مصنعة، وستبقى افريقيا على ما هي عليه طالما استمر اعتمادها على الزراعة وحدها، ويتبين الفرق بين التصنيع والزراعة واثرهما على الرفاهية من مقارنة وضع هولندا بسكان القارة جنوب الصحراء حيث يتساوى حجم الناتج المحلي الاجمالي الافريقي بالناتج المحلي الهولندي بإسهام كل منهما ب1 في المئة من الناتج المحلي العالمي. ان افريقيا ذات 700 مليون نسمة لا تسهم الا ب1.5 في المئة من الصادرات العالمية، وباستثناء جنوب افريقيا فإن بقية دول القارة في حال يرثى لها. فمبادرة براون التي يتبناها بلير وستكون محل مداولات قمة الثماني تتطلب التزاماً سياسياً واخلاقياً غربياً بالتوقف عن شراء المنتجات الافريقية بأسعار رخيصة وعدم دعم الانظمة غير الديموقراطية وتبني خطة للتصنيع في القارة معتمدة على المواد الخام المحلية وفتح الاسواق الغربية أمام منتجات دول القارة وانهاء الدعم للسلع الزراعية التي تحرم دول القارة من القدرة على المنافسة في هذه الاسواق. والالتزام بتعويض افريقيا عن ثرواتها المنهوبة وآخرها ما نشر قبل ايام عن نهب الثروة السمكية الافريقية من قبل اساطيل عدد من الدول الآسيوية والأوروبية الصناعية بما يؤدي الى خسارة افريقيا بليون دولار سنوياً، هذا البليون السنوي وتم حسابه منذ استقلال دول القارة فإنه أقل من الديون التي تثقلها. الغرب سبب رئيسي في بؤس افريقيا وعليه إعادة النظر في علاقاته بأفريقيا ودول الجنوب عموماً باتخاذ خطوات تعين افريقيا على البدء بتنمية حقيقية وليس فقط القيام بدور رجل المطافئ لإطفاء الأزمات القابلة للتجدد. أما دول الجنوب فإن الكثير قد قيل حول اهمية تعاونها وتكامل اقتصادياتها وفتح اسواقها أمام المنتجات الزراعية والصناعية لشقيقاتها وعدم فرض اجراءات وقيود تشبه ما تقوم به الدول الصناعية في وجه منتجاتها. الغرب يجد افريقيا هدفاً مريحاً للهرب من قضية الشرق الأوسط وهو يدرك ان مشاكل القارة لن تحل إلا بأيدي ابنائها وبعد الآمال التي علقت على حماسة السيد توني بلير في العام الماضي، التي رأى فيها البعض جزءاً من تفاهم اميركي بريطاني لاعطاء الأولوية لحل الصراع العربي الاسرائيلي، نعود الى المربع الأول الذي نرى فيه الغرب جزءاً من المشكلة وليس من الحل ويصدق هذا الأمر على مشاكل أفريقيا. رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لندن. المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب
