اللقاء الديموقراطي يرفض التوزيع الطائفي للوزارات الأربع السيادية . تكتل عون وافق على المشاركة في الحكومة والمفاوضات تدور مع الحريري حول الحصة

يفترض مع بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها اليوم رئيس الجمهورية اميل لحود لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ان تكون الصورة النهائية للمفاوضات الجارية بين رئيس كتلة"المستقبل"سعد الدين الحريري وزعيم"التيار الوطني الحر"النائب العماد ميشال عون توضحت لجهة حسم الاخير موقفه من الاشتراك في الحكومة.
وكان عقد صباح امس اجتماع بين عون والقوى المتحالفة معه في الكتل النيابية الاخرى ميشال المر، حزب الطاشناق، الكتلة الشعبية في زحلة برئاسة ايلي سكاف، خصص لتقويم اللقاء الذي عقد ليل اول من امس، بين عون والحريري في حضور النائب في"التيار الوطني"نبيل نقولا والنائب السابق غطاس خوري وتمحور حول الرغبة التي يظهرها"تيار المستقبل"حيال اشتراك عون في الحكومة الجديدة.
ونقل عدد من النواب عن عون قوله ان التوافق قائم بينهما على التوجهات الاساسية للحكومة وان لا مشكلة على هذا الصعيد، لكن القرار النهائي في شأن الاشتراك في الحكومة يتوقف على مدى استجابة الحريري للطرح الذي عرضه عليه باسم التحالف.
وأكد عون - بحسب النواب - انه طلب ان يتمثل التحالف بأربعة وزراء في حال تألفت الحكومة من 24 وزيراً، مع امكان الزيادة اذا تقرر رفع عدد اعضائها الى 30 وزيراً.
وأضاف انه اقترح على الحريري ان يتمثل"التيار الوطني"بوزيرين وان يكون احدهما للعدل، مع تمثيل كل من حزب الطاشناق والكتلة الشعبية بوزير. مشيراً الى ان الحريري طلب التمهل ريثما يبلغه الجواب النهائي، علماً ان رئيس"كتلة المستقبل"يرغب بالاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والمالية لكتلته.
ونصح المر وسكاف عون بأهمية المشاركة في الحكومة لما سيكون لها من دور في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وان يتم التعاطي بمرونة مع"كتلة المستقبل"وعدم التسرع في ايصال الاتصالات الجارية الى طريق مسدود.
واذ اكد المر وسكاف كما نقل عنهما النواب اهمية الائتلاف القائم الذي يعزز دوره الاشتراك في الحكومة في حال تقررت الموافقة، مشدداً في المقابل على ان لكل كتلة استقلاليتها نظراً الى ان الائتلاف يتألف من ثلاث كتل تتمتع كل منها بخصوصيتها، لكن التحالف ضروري في الظرف الراهن.
ورد عون بأنه ينتظر جواباً من الحريري على العرض الذي تقدم به، لافتاً الى ان التفاهم معه يستدعي منا تسمية الوزير السابق فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة.
وفي اطار استكمال الحوار بين"كتلة المستقبل"و"التيار الوطني"، زار امس النائب نقولا الحريري في قريطم في حضور خوري، ونقل اليه عرضاً من عون يقوم على تمثيل الائتلاف بأربعة وزراء اذا كانت الحكومة ستتألف من 24 وزيراً، وبخمسة في حال استقر العدد على 30 عضواً. وكان جواب الحريري - بحسب المعلومات التي توافرت لپ"الحياة"ان يتمثل الائتلاف بثلاثة وزراء في وزارة من 24 عضواً وبأربعة في حكومة من 30 وزيراً.
وأبدى الحريري ملاحظة حول تمثيل الطاشناق بالوزير السابق سيبوه هوفنانيان من زاوية ان لا يجوز حصر التمثيل الارمني في الحزب الذي فاز في الانتخابات النيابية بمقعدين، بينما نتجاهل النواب الارمن الآخرين وعددهم اربعة وهم اعضاء في"كتلة المستقبل".
وأكد ايضاً ان بحث مسألة التمثيل الارمني في الحكومة يتوقف على عدد اعضائها وبالتالي يمكن التفاهم على اسم الوزير الارمني في حكومة من 24 وزيراً.
ونقل نقولا حصيلة النقاش الى عون تمهيداً لاعطاء جواب نهائي من دون ان يستبعد احتمال عقد اجتماع ثانٍ بين الحريري وعون لتقريب وجهات النظر.
وأشار نقولا الى ان اللقاءات محصورة في مسألة اشتراك الائتلاف في الحكومة، مؤكداً عدم علاقة"التيار الوطني"بتمثيل غير اعضائه، وخصوصاً بالنسبة الى توزير نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر.
وعلى صعيد آخر، نقلت اوساط الحريري الذي كان التقى بعد ظهر امس النائب في حركة"أمل"علي حسن خليل موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عنه قوله انه يتحرك في كل الاتجاهات انسجاماً مع دعوته الى الحوار وحرصه على ان يمد يده الى الجميع على قاعدة ان التداعيات الناجمة عن الانتخابات النيابية اصبحت وراءنا وبالتالي لا بد من تضافر كل الجهود لانقاذ البلد.
وفسر الزوار كلام الحريري بأنه يريد حكومة على قياس المجلس النيابي الجديد وان اقناع عون بضرورة الاشتراك يعني ان هذه الحكومة ستقلع بقوة ولن تقف في وجهها أي كتلة نيابية، خصوصاً ان هناك من يراهن على دور لهذا التيار او ذاك في معارضة الحكومة.
ونقلوا عنه ايضاً:"اننا صادقون في دعوتنا الى اشراك القوى الفاعلة في المجلس النيابي وتصرفنا باتجاه عون يتم عن قناعتنا بامكان التعاون معه بهدف المجيء بحكومة جامعة يتحاور فيها الجميع لمصلحة البلد الذي هو الآن في حاجة الى جهد فوق العادة لنكون قادرين على التصدي للتحديات التي تواجهه، وللمشكلات التي تتطلب الحلول، وبالتالي من يضع نفسه خارج المشاركة عليه ان يتحمل مسؤولية موقفه امام الرأي العام".
وبالنسبة الى"اللقاء النيابي الديموقراطي"اكدت مصادره ان الحديث عن توزيع الوزارات السيادية الداخلية، الخارجية، الدفاع، المالية على الطوائف الاربعة"ما هو الا بدعة مرفوضة من قبلنا، وان لا صحة لما يتردد من حين لآخر من ان هذا التوزيع تقرر في اجتماع النواب اللبنانيين في الطائف".
ولفتت الى ان البلد يقف الآن امام معادلة سياسية جديدة كانت فرضت نفسها منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقالت ان"اللقاء الديموقراطي"يرفض بدعة التمييز بين هذا الوزير او ذاك انطلاقاً من الطائفة التي يمثلها، ويرى ان المعيار الوحيد لاختيار اعضاء الحكومة يجب ان يقوم على الكفاية والنزاهة بصرف النظر عن الانتماء الطائفي الذي يراد منه تفضيل طائفة على اخرى...
من جهة ثانية، يحدد"حزب الله"في اجتماع اليوم الطريقة التي سيختارها للاشتراك في الحكومة سواء من خلال اصدقاء ام عبر اعضاء فيه.