"النفط" العراقية : إجراءات لردع المهربين واعطاء دور واسع للقطاع الخاص في توزيع المنتجات

قررت وزارة النفط العراقية ضبط المنتجات النفطية المستوردة غير المطابقة لشروط العقد من ناحية النوعية، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في أمر مصادرتها، ومصادرة وسائط النقل المستخدمة في نقلها، فضلاً عن ضبط المنتجات النفطية المستوردة في حالات التلاعب بقياسات الكمية تمهيداً لإحالتها أيضاً إلى الجهات القضائية نفسها.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب بمواصفات وكميات المنتجات النفطية المستوردة، حيث أنيطت صلاحية البت في تقرير المخالفة بلجنة مختصة، وسيتم بيع الكميات المضبوطة ويودع ثمنها في حساب خاص لحين صدور القرار القضائي به، وحجز واسطة النقل لحين تقرير مصيرها.
وفي قرار مماثل للحد من حالات تهريب النفط ومنتجاته، المسببة لحدوث الأزمات، قررت الوزارة اعتبار كل مبالغ المنتجات المعدة للتهريب حقاً رسمياً، لمن يقوم بالإبلاغ عنها وكشفها للسلطات المختصة. وقال وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم ان الوزارة قررت إعادة العمل بالقوانين الخاصة بمصادرة المنتجات النفطية ووسائل نقلها وفق القانون رقم 11 لسنة 2000، محذراً الجهات الداعمة والواقفة وراء هذه العمليات، وخصوصاً تلك المتعاقدة مع الوزارة بشمولها بالإجراءات العقابية إذا أتضح أنها طرف في ذلك.
وفي خطوة لاحقة هدفت إلى احتواء المخالفات الجارية في محطات التعبئة، واحتواء طوابير السيارات التي عادت إلى الوقوف منذ اكثر من أسبوع، عند مداخل هذه المحطات للتزود بالوقود، أوعز الوزير إلى وكلاء الوزارة والمديرين العامين والمسؤولين فيها للتواجد المستمر في محطات التعبئة، لادارتها والإشراف عليها والمتابعة الميدانية لعملية توزيع المنتجات النفطية، خصوصاً مادتي النفط والكاز.
وأوضح ان هذه الخطوة ستكون البديل المناسب عن عملية تسلم التقارير اليومية عن المحطات في مكاتبهم، عبر المتابعة الدقيقة.
وقال ان الوزارة فرضت خلال الأيام القليلة الماضية عقوبات على عدد من محطات القطاع الخاص، تراوحت بين الغرامة المالية والاقفال لمدة ثلاثة أيام بسبب مخالفتها، مع الإنذار بعقوبات رادعة. وفي ما يتعلق بمحطات القطاع العام، قال الوزير أن العقوبات الإدارية ستكون صارمة بحق المخالفين مع الالتزام بضرورة مكافأة المخلصين في عملهم.
وعلى الصعيد ذاته، كشف المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية زهير مصطفى، عن مشروع طُرح أمام مجلس الطاقة المستحدث، يقضي بمنح شركات القطاع الخاص فرصة لإدارة عملية توزيع وإنشاء محطات تعبئة ذات مواصفات عالمية، وتوفر الخدمات التي يحتاجها المستهلك، على ان يباع فيها البنزين بسعر 500 دينار لليتر الواحد.
وأضاف ان أسعار المنتجات النفطية في العراق رخيصة جداً، ما شجع على تهريبها إلى الخارج، مشيراً إلى ان الوزارة تستورد البنزين ب 800 دينار، ويباع في المحطات بسعر 50 ديناراً، في حين ان ليتر الماء يباع في الأسواق المحلية ب250 ديناراً، وان المخازن والمستودعات مليئة بالبنزين، ودوام محطات التعبئة مستمر لمدة 10 ساعات واستيراد الدولة من دول الجوار لم يتوقف حتى الآن، مشيراً إلى انه تم تحوير أكثر من 30 صهريج لوضعها كمحطات تعبئة موزعة في الأسواق والمناطق ذات الكثافة السكانية.