انتخابات الرئاسة تتحول معركة "كسر عظم" بين الداخلية ومجلس صيانة الدستور . رفسنجاني يحقق تقدماً على احمدي نجاد مع ارتفاع نسبة المشاركة وتمديد الاقتراع

حقق المرشح"المعتدل"للرئاسة الايرانية هاشمي رفسنجاني تقدماً على منافسه"المتشدد"محمود احمدي نجاد، في الدورة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة والتي لم تخل من مشاكل واتهامات متبادلة بين معسكري المرشحين وتمديد الاقتراع مدة ثلاث ساعات.
وليلاً اعلن وزير الداخالية ان النتائج النهائية ستعلن ظهر السبت، فيما شكا احمدي نجاد للمرشد علي خامنئي ان مندوبيه ممنوعون من دخول الداخلية. وقال انصار نجاد ان حظوظ مرشحهم جيدة في المدن، فيما تداولت مصادر عدة نسبة 60 - 65 في المئة لرفسنجاني.
تميزت الدورة الثانية بسخونة شديدة، تمثلت في حماسة غير مسبوقة خصوصاً لدى الناخبين انصار الاصلاحيين الذين تهافتوا للاقتراع للحيلولة دون نجاح المرشح المتشدد بما يعنيه ذلك من عزلة خارجية ومزيد من القيود على الحريات داخلياً. راجع ص 8
ونقلت وكالة"فرانس برس"من طهران، بعد اغلاق صناديق الاقتراع، ان كلا من فريقي رفسنجاني واحمدي نجاد اعلن تفاؤله بالنتيجة. وقال غلام حسين كرباشي، احد المسؤولين في الحملة الانتخابية لرفسنجاني ان هذا الاخير"يتقدم احمدي نجاد في معظم المناطق". واضاف"في بعض انحاء طهران، نسبة الاصوات التي حصل عليها مرتفعة جدا، وفي مناطق اخرى من العاصمة الاصوات متعادلة بينهما... وكلما ارتفعت نسبة التصويت، كلما كان ذلك افضل بالنسبة الينا".
وعبر خسرو دانشجو، احد معاوني احمدي نجاد عن تفاؤله ايضا. وقال"اننا متفائلون جدا بالفوز. لدينا انطباع بانه سيفوز بفارق كبير". واضاف:"نعتبر ان نتيجة الانتخابات ستكون في مصلحة مرشحنا". كما عبر عن ارتياحه الى"ارتفاع نسبة المشاركة"في التصويت.
وأبلغت مصادر وزارة الداخلية"الحياة"في ساعة متقدمة من الليل ان حجم المشاركة الشعبية في المرحلة الثانية تجاوز حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ال 32 مليون شخص، مشيرة الى ان رفسنجاني حقق تقدماً كبيراً على منافسه احمدي نجاد. ذلك ان كل مراكز الاقتراع خارج طهران سجلت تصويتاً لمصلحة رفسنجاني، مكنه من التقدم بنسبة 65 في المئة على منافسه. وجاء ذلك بعدما سجل احمدي نجاد تقدماً في الصباح، في ظل دعوة المرشد علي خامنئي الناخبين الى الاقبال على الاقتراع باكراً، ما دفع انصار المتشددين الى التجاوب مع هذه الدعوة.
وبفعل التنافس الشديد تحول السباق الرئاسي الى معركة"كسر عظم"بين وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور المحافظ على خلفيتين مختلفتين. فوزارة الداخلية تسعى الى المحافظة على حسن سير العملية الانتخابية من دون التدخل في نتيجتها او تحويلها لمصلحة احد المرشحين، فيما سعى مجلس صيانة الدستور الى مساعدة المحافظين في استعادة احد المواقع المتقدمة للسلطة من ايدي التيار الاصلاحي، وبالتالي العمل على توحيد كل مراكز قرار النظام الايراني في قبضتهم بعدما استعادوا السيطرة على البرلمان وقبله المجالس البلدية.
وفي هذا الاطار، قامت وزارة الداخلية وبعد تزايد المعلومات عن تدخل بعض القوى الامنية وميليشيات"الباسيج"التابعة للحرس الثوري في عمليات الاقتراع داخل عدد من المراكز في العاصمة طهران ومدن اخرى، مثل قزوين، باقفال هذه المراكز. واتهمت تلك القوى بالعمل على اضافة اصوات للمرشح احمدي نجاد وتزوير بطاقات اقتراع.
في موازاة ذلك، ساد جو من الهدوء في وزارة الداخلية الايرانية بعد اعلان تمديد فترة الاقتراع ثلاث مرات، بمعدل ساعة في كل مرة عن موعده الاصلي، خصوصاً في ظل انباء عن طوابير طويلة للناخبين الذين تهافتوا مساء للاقتراع لمصلحة رفسنجاني. ولوحظ ان ضغوطاً مورست على وزارة الداخلية لاعلان انتهاء عملية الاقتراع في وقت مبكر، الا ان كثافة المشاركة الشعبية ومعارضة الوزارة ووقوفها في وجه هذه الضغوط، فوتت الفرصة على التيار المحافظ لتحقيق النصر الذي سعى وراءه.