رئيس الحكومة المغربية : الوضع الاقليمي . يؤثر سلباً في الاقتصاد المغربي

دافع رئيس الحكومة المغربية إدريس جطو عن برنامجه الاقتصادي والاجتماعي أمام مجلس النواب، في إطار رده على مداخلات اللجان البرلمانية، التي أثار بعضها ضعف أداء الاقتصاد المغربي، وعدم استفادته من التحولات الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وقال جطو ان وتيرة النمو في الاقتصاد سجلت تحسناً مضطرداً على رغم الجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية, اذ بقي متوسط معدل النمو فوق 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي, في حين لم تتجاوز معدلات النمو نسبة 3.6 في المئة، بين 1998 و2002، و 2.2 في المئة بين1990 و1997.
وانتقد الإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات المغربية، باعتبارها "غير دقيقة ومجانبة للحقيقة".
وعزا جطو تواضع النمو في عام 2005 إلى ظروف داخلية وخارجية معروفة, مشدداً على ان الوضع الاقليمي بات يؤثر سلباً في نمو الاقتصاد المحلي، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي، الذي يستقبل اكثر من ثلثي الصادرات المغربية, وتعثر قيام الاتحاد المغاربي العربي السوق المغاربية, إضافة إلى ضعف التعاون الاقتصادي مع إفريقيا.
ويرى الخبراء ان الاقتصاد المغربي اصبح يعتمد على الذات, في محيط إقليمي غير متجانس، بسبب الخلافات السياسية المغربية - الجزائرية حول الصحراء، وتعثر بناء المغرب العربي, واتجاه أوروبا إلى إعادة بناء وحدتها من جديد، وتوسعها شرقاً على حساب دول جنوب البحر المتوسط, إضافة إلى بعد أسواق الشرق العربي عن المغرب.
وأبدى رئيس الحكومة تفاؤلاً في المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب, وقال إنها ستعزز الاندماج في الاقتصادي الدولي, وتساهم في توفير عشرات آلاف فرص العمل الجديدة للشباب, لافتاً إلى تراجع معدلات البطالة من 14 في المئة عام 1997 إلى 10 في المئة حالياً، على رغم ان المغرب يستقبل سنوياً 400 ألف طلب عمل جديد. وقال ان الاقتصاد المغربي لا يكتفي فقط بتوفير فرص عمل لهم، بل يمتص كذلك جزءاً من العجز المتراكم على امتداد الأعوام الأخيرة. وقدر حاجة الاقتصاد إلى عشرات آلاف المهندسين الشباب، الذين يتم إعدادهم حالياً بكلفة 11 الف دولار عن كل طالب سنوياً.
وتعتبر المشاريع الكبيرة التي بدأها المغرب بالتعاون مع استثمارات عربية وأوروبية، فرصة سانحة لانتعاش اقتصادي يقترب من معدل 6 في المئة، الذي ينصح به البنك الدولي الرباط، لإيجاد حل للمشكلة الاجتماعية والإفادة من العولمة. ويبني المغرب ميناء تجارياً دولياً ضخماً في طنجة على البحر المتوسط، بكلفة تزيد عن بليوني دولار واستثمارات على الأرض تقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار, ويعتزم أيضاً البدء في مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقرار في الرباط لاستقطاب استثمارات سياحية وعقارية، تقدر بنحو أربعة بلايين دولار. كما تنفذ المملكة مشروع المخطط الأزرق لاستقبال عشرة ملايين سائح، بمضاعفة القدرة الاستيعابية للفنادق بكلفة تزيد على خمسة بلايين دولار، ومشاريع أخرى تشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية سنوياً, وبناء شبكة من المواصلات البرية وسكك الحديد السريعة, إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة والكهرباء ومياه الشفة.
وقال جطو ان استثمارات القطاع العام والمؤسسات العامة ستقارب 80 بليون درهم نحو 9 بلايين دولار العام الحالي، وهي من اكبر برامج الاستثمار التي تنفذها الحكومة.
وكشف رئيس الوزراء عن دراسة مقارنة، أجراها مكتب الخبرة الدولية ماكينزي، مع الدول التي تشكل منافسا صناعيا وتجاريا للمغرب مثل رومانيا وتركيا وبعض الدول العربية , أو دول أخرى يطمح في مجاراتها مثل إسبانيا وكوريا الجنوبية. وأظهرت الدراسة ان المغرب لديه مؤهلات تمنحه ميزة تفضيلية في قطاعات الإلكترونيات, وصناعة رقائق الكومبيوتر والبرمجيات, وتجميع السيارات, والنسيج والملابس, وأنظمة الاتصالات الحديثة.
وتنوي الحكومة تطوير برامج التربية والتعليم لمواكبة التحولات الاقتصادية الدولية, وسيتم استثمار نحو 120 مليون دولار في تجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية بالكومبيوتر، وربطها بشبكة إنترنت, لتحديث نظم التلقين وجعلها اكثر حداثة وعصرية, مشيراً الى ان المملكة تعتبر ان الاستثمار في العنصر البشري يشكل مكسباً على المدى المتوسط لكسب رهان المنافسة الدولية.