المرشحان الاصلاحيان أكدا على طمأنة الغرب الى سلمية الملف النووي ... والعلاقات مع اسرائيل "خط احمر" . معين : الموقف الدولي ليس لمصلحة المحافظين وينبغي اعطاء الايرانيين مزيداً من الحريات

قبل ايام اصدر مجلس صيانة الدستور في ايران قراراً بمنع مرشح التيار الإصلاحي الإيراني مصطفى معين من الترشح الى الانتخابات الإيرانية ومنع نحو الف مرشح غيره ايضاً، ثم عاد المجلس عن قراره بعد تدخل مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي."الحياة"التقت معين وأجرت معه حديثاً عن مواقف الإصلاحيين في ايران من عدد من الملفات وعن برنامجهم في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في حزيران يونيو المقبل.
اكد مرشح الاحزاب الاصلاحية الراديكالية حزب المشاركة بزعامة شقيق رئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا خاتمي ومنظمة مجاهدي الثورة مصطفى معين في حديث لپ"الحياة"ان البرنامج النووي الايراني وموضوع تخصيب اليوراينوم من حقوق ايران الطبيعية، مستبعداً التخلي عن هذا البرنامج تحت اي ضغوط قد يمارسها الغرب وأميركا خصوصاً في ظل موقف شعبي ايراني داعم لهذا البرنامج. معتبراً ان القانون الذي اقره البرلمان الايراني أخيراً يأتي في اطار التشديد على هذا الحق.
وأعرب معين عن اعتقاده بأن الملف النووي يمكن حله بالحوار مع اوروبا وأميركا، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات مع جميع الاطراف واقناعهم بسلمية الاهداف الايرانية وأحقيتها.
وفي رده على سؤال حول امكان ان يكون الملف النووي الايراني على علاقة مباشرة بملف السلام في الشرق الاوسط والموقف الايراني من اسرائيل، رأى معين ان ايران تعتبر لاعباً رئيساً في المنطقة، لكن الموضوع الاسرائيلي يشكل خطاً احمر بالنسبة اليٍٍها، واذا اراد الاميركيون اعتبار الموضوع الاسرائيلي شرطاً في هذا الاطار، فإنهم بذلك لا يسعون الى حل الامور والتخفيف من حدتها. واذا كانت المشاركة الشعبية كبيرة، فإن ذلك سيؤثر في الموقفين الاوروبي والاميركي من ايران.
وعن التحديات الكثيرة التي قد يواجهها الرئيس الايراني العتيد، ومن ضمنها السلام في الشرق الاوسط واسرائيل والعلاقات مع اميركا والوضعان في العراق وافغانستان، قال معين إنه في حال فوزه، ستشكل حكومة اصلاحية قوية مدعومة من الشعب، وسنصر على حقوقنا الوطنية، وهذا يمكّن من اقامة حوار بناء مع العالم، وستشكل الدول المجاورة اولوية فيه، وبما ان المعضلة الاساس التي تواجهها السياسة الخارجية الايرانية هي العلاقة مع اميركا، وأن الازمة الحقيقية لاميركا هي ايران، فإن هذا الموضوع ستكون له اولوية ايضاً في الحوار.
وعن استعداده لإعادة العلاقات مع اميركا او ان يدخل في مفاوضات ومباحثات مع الادارة الاميركية في حال فوزه، قال معين ان الاساس في هذا الموضوع هو المقدار الذي ستكون فيه هذه المفاوضات مفيدة ومؤثرة، فإذا كان الطرفان متكافئين والمفاوضات تضمن المصالح الوطنية الايرانية، ومصالح كلا البلدين، وهذا يستدعي حواراً اكثر وتقويماً للمرحلة السابقة بين ايران واميركا، وان ينظر الاميركيون بواقعية للمشكلات الماضية ويعوضوا عن الخسائر الماضية، ما يساعد على دفع العلاقات لتسير في شكل اكثر جدية.
وعن الموضوع الاسرائيلي الذي يشكل مسلّمة في الموقف الاميركي في المنطقة، اكد معين"ان ذلك يشكل خطاً احمر بالنسبة الى ايران لدى الرأي العام والطبقة الحزبية والمثقفة، ولا اعتقد انه في حال تمحورت مفاوضاتنا مع اميركا حول اسرائيل انها ستكون مفاوضات مثمرة. وفي حال اصر الطرف الاميركي على موضوع اسرائيل، فإن ذلك سيؤثر في المفاوضات. اعتقد بضرورة فتح باب المفاوضات وتحديد النقاط والمصالح المشتركة والتقدم الى الامام".
وعن امكان ان يساهم الموقف الاخير للبرلمان في الموضوع النووي في اتخاذ قرار اميركي بهجوم عسكري على ايران، استبعد معين هذا الامر معتبراً ان ايران دولة مهمة في المنطقة، وهي ليست كالعراق وافغانستان، لذلك لن يشكل الهجوم العسكري طريقاً للحل، فضلاً عن صعوبة تسويغ ذلك فنياً وسياسياً من جانب واشنطن، وأي تهديد من هذا النوع سيساهم في تعزيز الوحدة بين الشعب والسلطة السياسية.
واعتبر معين ان مجلس صيانة الدستور لن يكون في مقدوره هذه المرة ان يرفض صلاحيات المرشحين للرئاسة، بل عليه ان يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية والاجتماعية والامنية لإيران، اضافة الى المواقف الدولية التي لن تسمح باتخاذ مثل هذه المواقف.
وحول الاشكالية التي قد يواجهها النظام الايراني في ما يتعلق بملف حقوق الانسان الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الملف النووي لدى الرأي العام العالمي والدول الغربية، اعتبر معين"ان ظواهر مثل الاصلاحات والديموقراطية وحقوق الانسان والاطفال تعتبر في الوقت الراهن ظواهر عالمية وتحتل موقعاً متقدماً في العولمة ولا يمكن أي دولة ان تبعد نفسها عن هذا المسار العالمي، وإيران منذ التاريخ تعتبر من دعاة هذه الموضوعات، فقد صدر فيها منشور قبل اكثر من 2500 سنة يدعو الى الحوار حول السلام وليس الحرب، فضلاً عن التعاليم الاسلامية التي تمنع العنف، وهذا ما يعطي الأمل بألا يكون ملف حقوق الانسان مشكلة لإيران في المستقبل. وأنا اولي هذا الموضوع اهمية كبيرة في حكومة الاصلاحات المقبلة اذا كتب لنا التوفيق، وقد اعلنت انني سأعين مساعداً لي متخصصاً بحقوق الانسان".
وأضاف"ان التعاطي مع ملف حقوق الانسان لا علاقة له بالدستور، بل بالتعاطي السياسي للنظام، مشدداً على ان المشكلة لا تكمن في الدستور الذي اكد هذا الامر، اضافة الى موضوع حقوق الاقليات الدينية والقومية، بل تتحمل فيه الدولة والسلطة جانباً من المسؤولية، لذا فإن على رئيس الجمهورية الذي يترأس السلطة التنفيذية ان يشدد على تنفيذ هذه النصوص بجدية وصلابة، ويدافع عن حقوق المواطن الايراني.
وشدد معين على انه في حال وصوله الى الرئاسة سيتابع سياسة الاصلاحات، لكن بأسلوب وتعاط مختلفين, اي بتفكير جديد، التفكير الجمعي بدلاً من الفردي، مشيراً الى انه يلقى دعماً من عدد من الاحزاب الاصلاحية، بينما كان خاتمي دخل الانتخابات في شكل فردي. وميز معين نفسه عن خاتمي بالقول:"لكل منا شخصيته، فأنا شخص عملي، ويمكن ان يشكل الدعم الشعبي قوة لي اكثر مما شكل لخاتمي. لذلك فإن امكان ان تقوم الحكومة بمواجهة الموانع والمشكلات سيكون اكبر. والموقف الدولي يدعم هذا التوجه الاصلاحي في ايران وهو ليس في مصلحة المحافظين".
وفي ما يتعلق بالحراك الاجتماعي ومطالب شرائح من المجتمع الايراني بتغييرات في الدستور الايراني تسمح للنساء بحرية ارتداء الحجاب او نزعه اضافة للدعوة الى تعزيز الحريات الفردية والشخصية وإن ترافق ذلك مع الدعوة الى اجراء استفتاء عام، اكد معين ان ظروف المجتمع الايراني خاصة، لأن ايران من البلدان التي تتمتع بحضارة عريقة ومجتمعها فتي، وهذا يستدعي انماطاً سياسية مختلفة في ادارته. ورأى ان المجتمع الايراني على رغم عدم رضاه على الأوضاع العامة، فإن من واجب الطبقة الحاكمة والمثقفة اعتماد اساليب مختلفة في التعاطي معه وتوجيه الطاقات فيه في شكل جيد، وأنه في حال الدعوة الى استفتاء، فإن الجيل الفتي سيمنح اصواته لكل الامور الاصيلة ثقافياً ودينياً وتاريخياً، اما في ما يتعلق بالحجاب، فالإيرانيون ليسوا معادين له، لكنهم مع حرية الاختيار، اي انهم يطالبون بأن يكون تدخل السلطة في حياتهم الخاصة في حده الادنى.
ويرى معين ان الازمة الاساس في هذا الموضوع هي ضيق النظر والتطرف المسيطر على السياسات الثقافية، ووجود مثل هذه المواقف الداعية الى إلغاء الزامية الحجاب ودستوريته هو نتيجة رد فعل على أسلوب السلطة في التطبيق، لذلك يجب إحداث تغيير في التعاطي ومنح المزيد من الحريات.
ونفى معين ان تكون الحركة الطالبية داخل الجامعات خاضعة لتوجه وحيد ليبرالي قريب من التيار القومي الديني، مشيراً الى ان وجود الليبراليين قد يكون اكثر حضوراً داخل مكتب تعزيز الوحدة الطالبي وهم لا يمثلون الجسم الطالبي بكامله، فهناك 2 مليون و300 الف طالب تتنوع بينهم التوجهات السياسية والفكرية، لكنهم متفقون حول الحفاظ على ايران واستقلالها وتقدمها. والمواقف الطالبية هي مواقف اعتراضية، والطلاب لا يخشون من وجود معارضة بينهم.
وعن الثمن الذي دفعه دفاعاً عن الطلاب وحرية الجامعات بالاستقالة من وزارة التعليم العالي في حكومة خاتمي، قال معين انه مطئمن لموقعه المتقدم بين الطلاب.
وعن حظوظه بالفوز في الانتخابات ومن هو منافسه الابرز، لفت معين الى ان المنافس الاساس هو عدم المشاركة الشعبية، وفي ما يتعلق بالمرشحين لا يرى منافساً له بين مرشحي التيار المحافظ، اما في ما يتعلق بالمرشحين عموماً فهو يعتقد ان المنافس الاساس له هو الشيخ هاشمي رفسنجاني، مؤكداً انه اذا كانت المشاركة واسعة، فإن مرشح الاصلاحيين سيفوز، اما اذا ذهبت الانتخابات الى دورة ثانية، فإن وضع الإصلاحيين سيكون افضل من الدورة الاولى.
ويرى معين ان التيار المحافظ دخل في حال من الارباك الحقيقي مع اعلان الشيخ هاشمي رفسنجاني عن ترشحه، وهو يسعى الى اعادة تنظيم صفوفه، وقد يعمد البعض من مرشحيه الى الانسحاب، خصوصاً انهم يدركون ان شريحة مهمة ممن كان سيقترع لهم ستمنح صوتها لرفسنجاني. ويعتقد معين ان عدم التنسيق هو المسيطر بين المحافظين، وهذا الاعتقاد تعززه التصريحات التي تصدر عن مرشحيهم، ما يعزز الاعتقاد بعدم امكان توصلهم الى توافق داخلي او قدرتهم على تشكيل حكومة ائتلافية منهم، وهم يعيشون في حال من الضياع.
وحول دعم مرشد الثورة لأحد مرشحي التيار المحافظ، اشار معين الى ان مرشد الثورة اعلن موقفاً واضحاً بعدم دعمه أياً من الأشخاص، ويرى ان مرشح المرشد ليس بالضرورة من التيار المحافظ، لكنه لم ينف مساعي هؤلاء المرشحين الى الإيحاء بأنهم مقربون من المرشد ومنتسبون له او مرتبطون به.