انقرة لا تزال مصرة على الانضمام الى الاتحاد الاوروبي . اهتزاز الاقتصاد التركي نتيجة الاستفتاءين الفرنسي والهولندي

تعرضت جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى نكستين في الأسابيع الأخيرة بسبب تطورات معينة في ألمانيا وفرنسا وهولندا. فقد تراجعت العملة والأسهم التركية، ما عكس اعتماد البلد على العضوية المستقبلية في النادي الأوروبي.
وجاءت النكسة الأولى حينما أعلن المستشار الألماني غيرهارد شرودر أنه سيطلب انتخابات مبكرة بعد خسارة حزبه في انتخابات محلية في الراين الشمالي - وستفاليا. وكانت الثانية عندما رفض الفرنسيون مشروع الدستور الأوروبي الموحد في استفتاء في 29 أيار مايو الماضي وتلاهم الهولنديون في اول حزيران يونيو الحالي.
ودفع التطوران بالليرة التركية نزولاً، وسرّعا من وتيرة تراجع الأسهم التركية، التي كانت بدأت تتراجع بشكل ثابت عن المستويات القياسية التي حققتها في شباط فبراير الماضي. ولم تكن التصريحات المطمئنة لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي كافية لوقف الخسائر، لكن تركيا أكدت استمرار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد.
فقد أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان تلا الاستفتاء في هولندا"أن هدفنا الأساس في المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان نتيجة ناجحة لعملية التفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي التي تبدأ في 3 تشرين الأول أكتوبر المقبل. ونأمل بأن تستمر عملية توحيد أوروبا في السير قدماً، متجاوزة المشكلات التي تبرز خلال استخلاص العبر الضرورية من الحكم الديموقراطي الذي أصدره الشعب الفرنسي ثم الشعب الهولندي".
وفي ألمانيا، بينت الانتخابات المحلية تراجع الحزب الديموقراطي الاجتماعي بزعامة شرودر أمام الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الحزب اليميني بزعامة أنجيلا ميركل، التي تُعتبر أحد أبرز منتقدي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت أوكسفورد بزنس غروب في نشرتها عن كريم كوز، الذي يدير بليون دولار من الأصول التركية في مصرف دنزيبنك في إسطنبول، قوله:"لن يكون الأمر جيداً لتركيا إن رحل شرودر. فحكومة بقيادة الاتحاد الديموقراطي المسيحي ستأتي بمشكلات كبرى في ما يتعلق بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".
ومع أن زعماء الاتحاد الديموقراطي المسيحي أكدوا أنهم لا يستطيعون إلغاء موعد بدء المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المقرر في 3 تشرين الأول، فقد أعلنت ميركل بوضوح أنها ستسعى إلى إقامة شراكة مميزة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بدلاً من منح الأخيرة عضوية كاملة في النادي الأوروبي.
وفي فرنسا تقوم معارضة لا يُستهان بها لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، رأى الكثير من المراقبين أن من مفاعيلها تصويت الفرنسيين للدستور الأوروبي.
لكن الزعماء الأتراك يرون أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا تُربط بتطورات حالية. فالمناقشات ستستغرق ما لا يقل عن عشر سنين.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان:"نحن المتفرجون في هذه العملية. مهمتنا أن نقوم بواجبنا المنزلي ونأتي إلى الطاولة من دون أن يكون أي شيء ناقصاً في ما يخص متطلبات العضوية الكاملة. من يعلم إن كان الاتحاد الأوروبي سيكون موجوداً حين يحين موعد انضمامنا إليه".
وفي هذا الظرف العصيب، نالت تركيا تأييد الولايات المتحدة لعضويتها في الاتحاد الأوروبي. فقد صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في أعقاب سقوط مشروع الدستور الأوروبي الموحد بالقول:"إن قراراً من الاتحاد الأوروبي بإبقاء تركيا خارجاً ستترتب عليه نتائج وخيمة. نحن نعتقد بأن الاتحاد الأوروبي كان مصدر استقرار ونأمل بأن يتمكن من متابعة جهوده نحو التوحيد. لكن ما لا نستطيع تحمل أعبائه هو الانقسام بين تركيا وسائر أوروبا".