"الدار العقارية" تلزم قريباً مشروع ردم البحر في شاطئ الراحة في أبو ظبي

كشف رئيس شركة الدار العقارية أحمد علي الصايغ، عن استلام الشركة عدة عروض من شركات محلية وعالمية للقيام بعمليات ردم البحر، تمهيداً للبدء بمشروع شاطئ الراحة الذي تبلغ كلفته نحو 52 بليون درهم.
وأوضح في لقاء صحافي عقب احتفال أقامته الشركة في أبو ظبي بمناسبة إطلاق شعارها الجديد"نبني الوطن"أنه سيتم اختيار الشركة المناسبة وإرساء العرض في تموز يوليو المقبل يتبعها تنفيذ عمليات الردم.
ولفت إلى أن أبو ظبي بحاجة إلى مليون شقة لمواكبة النمو الاقتصادي والسياحي الكبير الذي تشهده. مشيراً إلى أن الحجم الاستثماري المقبل في أبو ظبي لا يقل عن 230 بليون درهم.
وأكد أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الموافقة على التصميم النهائي لمشروع السوق المركزة، الذي تبلغ كلفته نحو بليون درهم. مشيراً إلى أن الشركة قامت بتعويض 286 مالكاً في السوق القديمة طيلة فترة بناء السوق الجديدة، والبالغة سنتين ونصف السنة.
وحول منافسة شركة"صروح"العقارية التي تؤسس في أبو ظبي حالياً برأسمال 2.5 بليون درهم، أكد الصايغ أن صروح ستكون منافسة للدار العقارية، وستتمتع بدور كبير في عملية التنمية والتطوير في أبو ظبي، معتبراً أن الشركتين هما أداة من أدوات تطوير الامارة، لافتاً إلى إمكان تعاون الدار مع"صروح"، وتشكيل تحالف ضمن خطط المسؤولين في أبو ظبي لاقامة مشاريع مشتركة داخل الدولة وخارجها.
وأكد في كلمته أن هوية الدار العقارية وعلامتها تعبران عن مكانتها البارزة، وان نشاط الشركة التي سيكون مقرها في أبو ظبي سيشمل كل أرجاء الإمارات.
وتأسست شركة الدار العقارية نتيجة عملية اكتتاب عام أولية للأسهم، وأصبحت شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري في عام 2004 برأس مال يفوق 1.5 بليون درهم، بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات، وإتاحة فرص المشاركة في النهضة المتنامية لهذا القطاع في الإمارات.