المجلس التشريعي يطالب السلطة باطلاق سعدات والشوبكي

قرر المجلس التشريعي أمس مطالبة السلطة الفلسطينية بالافراج الفوري عن الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"احمد سعدات والمسؤول المالي العسكري اللواء فؤاد الشوبكي.
واتخذ القرار في جلسة خاصة عقدت أمس، بناء على مذكرة قدمتها مجموعة من نواب المجلس التشريعي لاطلاق سعدات والشوبكي و16 فلسطينياً معتقلين بتهم أمنية.
وكانت اسرائيل طالبت السلطة الفلسطينية باعتقال سعدات بعد ان قام اعضاء من"كتائب ابو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة، باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 تشرين الاول اكتوبر 2001، ولم يخضع سعدات لاي محاكمة وهو مسجون منذ ثلاث سنوات.
وقال النائب عماد الفالوجي احد النواب الذين طالبوا بفتح ملف السجناء الفلسطينيين:"لقد زرت كلاً من سعدات والشوبكي وقد فوجئت بأنهم لا يعرفون اي شيء عن الاتفاق"الذي ابرم بين السلطة الفلسطينية والبريطانيين والاميركان اثناء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعة.
ومما يذكر ان السجن الذي يوجد فيه سعدات والشوبكي وخلية تابعة ل"الجبهة الشعبية"متهمة بقتل وزير اسرائيلي في العام 2002 يخضع لاشراف اميركي - بريطاني، منذ ثلاث سنوات، بتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال الدكتور صائب عريقات:"رغم انني رئيس دائرة المفاوضات لكنني لا أعرف ماهية الاتفاقية التي اعتقلوا على أساسها، كل ما أذكر عندما وصلت عند الرئيس عرفات وترجمت له ما هو مكتوب فيها وهي صادرة عن القنصلية البريطانية قام الرئيس بتمزيقها".
ومن جهتها قالت عضو المجلس التشريعي حنان عشراوي ان المسؤولين في بريطانيا واميركا"يطالبوننا بتنفيذ القانون واحترامه الا انهم يحاولون منع تنفيذ القانون الفلسطيني وقرارات محكمة العدل العليا التي أصدرت قراراً باطلاقهم".
ودعت عشراوي السلطة التنفيذية لتنفيذ هذا القرار وممارسة ضغط دولي لاطلاق سراحهم وتأمين حمايتهم من اي اعتداء اسرائيلي.