رئيسة البعثةالدولية للانتخابات : سنستعين أيضاً بمراقبين محليين

أكدت مديرة وحدة المساعدات الانتخابية التابعة لادارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة كارينا بيريللي، أن دور الوحدة يقتصر على"توفير الدعم والتنسيق مع المراقبين والاطلاع على وجهة نظر الفاعليات في المسائل التي يعتقدون بأنها في حاجة الى مراقبة واصلاح، ونقوم بنقل هواجسهم وننسق عمل المراقبين على ضوء هذه الهواجس".
وأضافت بيريللي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة أمس، أنها جاءت إلى لبنان بناء لطلب من الحكومة اللبنانية، وان"الأمين العام أناط بنا المساعدة في الانتخابات لتوفير أي معونة فنية قد تطلبها الحكومة اللبنانية خلال إعدادها للانتخابات المقبلة، إضافة إلى إرسال مراقبين للانتخابات، 90 مراقبا وصلت الدفعة الأولى منهم وستصل الدفعة الثانية"، معلنة"الاستعانة بمراقبين محليين نظراً إلى أن اللبنانيين يعرفون لبنان والخصوصية اللبنانية جيدا".
ورداً على سؤال، قالت بيريللي إن الأسرة الدولية"ابتعدت عن استعمال مصطلحات انتخابات حرة وعادلة، نحن نقول انتخابات حقيقية تحصل في مواعيدها في بيئة ومناخ سلمين مع الأخذ في الاعتبار أن مهمتنا متواضعة للتأكد من أن الإطار الانتخابي موجود مع الحرص على شفافية الانتخابات"، مضيفة:"سنعد تقريراً نرفعه إلى الأمين العام ونحن لا نقوم بمهمة المراقبة، إننا نحترم مبدأ السيادة الوطنية، لن نصدر بياناً بالنسبة إلى نوعية الانتخابات، سنصدر تقريراً داخلياً لنرفعه إلى الأمين العام ونضمنه عملنا وملاحظاتنا وتوصياتنا، ويعود للأمين العام أن يتشاطر معنا في الآراء وان يجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية". وأعلنت"ان التقرير سيتضمن توصيات بتوافر إرادة سياسية في لبنان من اجل إصلاح ليس القانون الانتخابي فحسب، بل لتنظيم الأنظمة القائمة التي تثير القلق مع تحسين بعضها واعادة النظر في البعض الآخر"، موضحة أن"جزءاً كبيراً من المهمة يكمن في التواصل مع سفارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وننقل اليها الهواجس ونطلق حواراً مع الفاعليات التي يمكن ان تهتم بالعملية الانتخابية ويمكن ان تحيد عن الهدف المطلوب".
وأوصت بيريللي باصلاح القانون الانتخابي"مباشرة بعد الانتخابات وليس قبلها".
وفي الإطار نفسه، أصدرت"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد"و"المركز اللبناني للدراسات"، في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة أمس، مجموعة من التوصيات تتناول العملية الانتخابية في أبعادها التالية:"مراقبة الانتخابات، التمويل الانتخابي والمساءلة".
وتحدث خلال المؤتمر ناشطون في المجتمع المدني عن ابرز المخالفات المسجلة يوم الانتخابات في لبنان خلال عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مثل عدم افتتاح صناديق الاقتراع أو إقفالها قبل الساعة المحددة، أو شراء الأصوات واحتجاز بطاقات ناخبين وغيرها، وسلم الناشطون قائمة بالمخالفات إلى وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين.
كما أشارت القائمة إلى المخالفات المسجلة في أثناء عمليات الاقتراع منذ افتتاح الصناديق وحتى اختتامها، مثل: عدم اختيار وتعيين المعاونين في هيئة القلم بحسب الأصول القانونية، وغياب قائمة بأسماء المرشحين، وغيرها، إضافة إلى الأخطاء خلال الفرز واحتساب الأصوات.
الى ذلك، بحث النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مع وفد من فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية، في دور النيابات العامة في هذه الانتخابات والسهر على حسن اجرائها.
كما زارت عضو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان ايناس فافيه، رئيس"حزب الكتائب اللبنانية"كريم بقرادوني في بيت الكتائب المركزي أمس.
وأوضحت فافيه ان هناك 24 مراقباً سينتشرون في جميع أنحاء لبنان لمراقبة العملية الانتخابية، وان البعثة سترفع التقرير النهائي حول العملية الى الاتحاد الأوروبي.
وانتقد بقرادوني المخاطر التي تحوط الانتخابات، معتبراً ان هذه الانتخابات غير ديموقراطية، تكرس الهيمنة لعائلات وأشخاص وسيطرة رأس المال، كما انها ضيقت هوامش الخيار الحر بين المواطنين.
كما زار فريق من اللجنة محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان. وبعد الاجتماع تحدث أحد أعضاء الفريق عن مهمة البعثة، قائلاً:"نحن موفدون من قبل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية ومهمتنا ليست التدخل في العملية الانتخابية، ولكن المراقبة بشكل حيادي وغير انحيازي لأي فريق من الفرقاء المرشحين للانتخابات النيابية، فالمهمة الأساسية مراقبة الانتخابات وليس إثبات أي رشوة".
ثم زارت اللجنة النائب خليل الهراوي وعقدت معه لقاء في مكتبه في كسارة. وبعد اللقاء قال الهراوي:"تحدثت مع اللجنة عن موضوع المال الانتخابي الذي له ثلاثة وجوه: الانفاق الاداري، رشوة الناخب، رشوة رئيس اللائحة، بحيث يتردد ان مرشحاً دفع مئات الالاف من الدولارات لرئيس اللائحة المفترض"، داعياً وزارة الداخلية الى "القيام بواجباتها تجاه الرشى التي تجرى في المنطقة وشراء البطاقات الانتخابية وحجزها في مكاتب المرشحين، وضبط شراء الاصوات".