في الحملة الرسمية لدعم ترشيح مبارك : "الأجنة في البطون تؤيد الرئيس" . مصر : القضاء الاداري يبت غداً في شكوى المعارضة لوقف الاستفتاء

لجأت قوى المعارضة المصرية التي رفضت المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر الأربعاء المقبل إلى استخدام ورقتها الأخيرة. وسعت إلى حكم قضائي لوقف الاستفتاء، رغم ان اعتراضها لا يتعدى الطابع الاجرائي ولا يتناول الجانب الدستوري والقانوني من التعديل.
وقررت محكمة القضاء الإداري أمس النطق بالحكم غداً الاثنين في طعن قدمه رئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت السعيد يطلب فيه وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية اعتماد بطاقة الإدلاء بالرأي في الاستفتاء على أساس أن"الورقة لم تتضمن نص المادة المستفتى عليها". وستفصل المحكمة في اليوم نفسه في طعن آخر قدمه الصحافي أحمد هريدي طالب فيه بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديل الدستوري، استناداً إلى بطلان لوائح الناخبين بدعوى احتوائها على اسماء أشخاص متوفين. وانضم إلى الدعوتين رئيس الحزب الناصري السيد ضياء الدين داود ورئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور.
في موازاة ذلك، استمر الحزب الحاكم وأجهزة الدولة في دعوة الناخبين الى المشاركة في الاستفتاء ودعم ترشيح الرئيس حسني مبارك الذي اعلن انه يتخذ موقفاً من الترشيح بعد الاستفتاء. وانتشرت لافتات التأييد لمبارك في غالبية ميادين العاصمة والمحافظات، كما وضعت صورة كبيرة للرئيس وعلم مصر على مبنى التلفزيون الضخم على كورنيش النيل. وحملت لافتات في الشوارع والميادين عبارات التأييد، ومنها لافتة في حي السيدة زينب جاء فيها"حتى الأجنة في بطون أمهاتها تؤيد الرئيس".
وعلى المستوى القانوني بدا أن الحكومة والحزب الحاكم كانا مستعدين لمواجهة الإجراء القضائي لقوى المعارضة، اذ سلمت هيئة قضايا الدولة مذكرة إلى محكمة القضاء الإداري طالبت فيها برفض الدعوتين على أساس أن قرار رئيس الجمهورية"يعد عملاً من أعمال السيادة التي يمارسها الرئيس بصفته سلطة الحكم ومن ثم يخرج من ولاية القضاء". وقدمت الهيئة إلى المحكمة صورة من بطاقة الاقتراع التي تضمنت خانتين، الأولى كتب عليها"موافق"والآخرى"غير موافق"للاقتراع على السؤال:"هل توافق على تعديل نص المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر؟". وقلل مصدر في الحزب الوطني من تأثير القضية على الاستفتاء. وقال ل"الحياة""كل الناخبين يدركون الآن على ماذا سيقترعون". وأضاف:"بعد كل هذا الجدل حول التعديل الدستوري طوال شهر كامل في كل وسائل الإعلام من الصعب تصور أن ناخباً لا يعرف ماذا يجري"، مشيراً إلى أن وضع نص المادة خلف بطاقة الاقتراع كفيل بإبطال حجج المعارضة.
وبحسب مصدر قانوني حكومي فإن استناد السعيد إلى أن ورود ضمانات الترشيح ضمن نص المادة، وطلبه أن تكون التفاصيل ضمن قانون انتخاب رئيس الجمهورية وليس ضمن نص المادة الدستورية الجديدة، يعنيان أن المحكمة في إمكانها إلزام البرلمان وضع نص معين للمادة المستفتى عليها وهو أمر غير قانوني.