وجهة نظر اقتصادية - سوق الكويت للأوراق المالية : توقعات ايجابية

كان الأسبوع الذي بدأ يوم السبت 7 أيار مايو صعباً على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية. فقد اعتاد هؤلاء ولفترة طويلة أن يكون الأداء إيجابياً حيث ترتفع المؤشرات جميعها ولا تتراجع. ومنذ بداية العام ظل الأداء قوياً وكان معدل قيمة التداول اليومي أكثر من مئة مليون دينار كويتي 340 مليون دولار. لكن هؤلاء المتعاملين وغيرهم من مستثمرين فوجئوا بخفض شديد يوم الاثنين 9 أيار وتلاه خفض آخر يوم الثلثاء 10 أيار مما أثار الذعر بين صفوف صغار المستثمرين. ماذا حدث؟
ذكر مراقبون أن هناك تصحيحاً مستحقاً قد جرى في سوق الأوراق المالية بعد الارتفاعات القياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية من هذا العام، وأن السوق تقوم بتعديل الأسعار بما يعيدها إلى مستويات مقبولة تتوافق مع الأسس الفنية الملائمة مثل عوامل السعر للربحية وغيرها.
لكن عدداً من المتخصصين أشاروا إلى أن الخفض لم يكن له من مبررات في ضوء المعطيات الأساسية التي تحكم وتؤثر في السوق المالية، مثل أداء الاقتصاد الكلي ونتائج الشركات المعلنة، والظروف الإقليمية المؤاتية وغيرها من مؤثرات. فهناك، إذاً، عوامل أخرى أدت إلى ذلك التراجع!
أشار المراقبون الى وجود آليات في السوق تسهم في عدم الاستقرار، آلية الشراء بالأجل، حيث يقوم المتعاملون بشراء الأسهم ودفع نسبة من السعر الآجل المتفق عليه، على أن يتم بيعها قبل حلول موعد الأجل. وإذا لم ترتفع إلى المستوى المتفق عليه يتم تسديد المبلغ في الموعد المحدد.
تفرض هذه الآلية على المتعاملين أن يكونوا على أتم الاستعداد لتسوية الالتزامات في مواعيدها. فما يحدث هو أن هؤلاء يقومون عندما يحين الموعد وهم لا يملكون الأموال لمواجهة الالتزامات، ببيع الأسهم بالأسعار المتداولة ويحدثون ضغطاً من طريق عرض كميات كبيرة من الأسهم، مما يدفعها الى الانخفاض. وهذا يفسر، جزئياً، ما حدث خلال الأسبوع المشار إليه حيث استحقت عقود الأجل للكثيرين من هؤلاء المستثمرين وأكثرهم من الصغار فاندفعوا باتجاه البيع.
هناك عوامل أخرى لها أيضاً تأثيرها في هذه السوق، منها ما هو إيجابي وصحي كمثل المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية الذين أخذوا يتابعون أخبار الشركات المدرجة ويراجعون نتائجها ويبحثون في الصحف عن العقود التي توقعها، ما يزيد من إيراداتها وتحسين ربحيتها. وعندما لا يجدوا ما يبحثون عنه تنخفض درجة تقويمهم لأسهم الشركات. وقد أصبح هذا الاهتمام نوعاً من الضغط على إدارات الشركات لتحقيق نتائج مؤاتية.
بيد أن سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر من أكثر الأسواق العربية تنظيماً وأكثر شفافية من ذي قبل. وقد بدأت إدارة السوق تتبع اجراءات صارمة بشأن المعلومات والبيانات، ولا يمكن لأي شركة أن تتأخر عن توفير بياناتها الفصلية من دون أن تواجه عقوبات تأديبية من إدارة السوق تتمثل بوقف التداول وإجراءات أخرى.
كما أن السوق تطلب من الشركات إخطارها بكل معلومة حول أعمال الشركة يمكن أن يؤثر على الأسعار المتداولة للأسهم. يضاف إلى ذلك وجود حدود دنيا وحدود عليا للخفض والارتفاع في السعر، لا تتجاوز الخمسة في المئة من السعر السابق المتداول، ما يحمي المستثمرين من الانهيار غير المتوقع. أما القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية فهي تتجاوز 28 بليون دينار كويتي 95 بليون دولار.
من جانب آخر فإن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفع منذ بداية العام بحدود لا تتجاوز 30 في المئة في حين ارتفع مؤشر الإمارات بنسبة 92 في المئة وسوق قطر بنسبة 59.5 في المئة وسوق السعودية بنسبة 52 في المئة، كما يشير تقرير مؤشرات مؤسسة الخليج للاستثمار. يعني هذا أن سوق الكويت للأوراق المالية ما زالت تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، كما أن معدل السعر للربحية لإجمالي السوق هو بحدود 1.16 وهو معدل معقول.
من ناحية أخرى فإن ايرادات الدولة في ارتفاع مستمر نتيجة لارتفاع أسعار النفط. ويشير تقرير بنك الكويت الوطني الى أن هناك امكاناً لتحقيق فائض في الموازنة الحكومية بحدود أربعة بلايين دينار 13.5 بليون دولار. ولا شك في أن الإيرادات النفطية خلال هذا العام المالي 2005 / 2006 مكنت الحكومة من رصد أموال للإنفاق الرأسمالي تجاوزت 900 مليون دينار أي ما يزيد قليلاً على الثلاثة بلايين دولار، سوف تنفق على مشاريع البنية التحتية والمرافق ويمكن الكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الافادة منه وتحسين إيراداتها ونتائجها.
كذلك، لا بد من أن يساعد توجه الدولة لتلزيم الكثير من المشاريع الحكومية للقطاع الخاص من خلال برامج BOT على تحسين نتائج الكثير من الشركات المملوكة من القطاع الخاص.
يضاف إلى ما سبق أن أوضاع السيولة في الكويت تمثل عاملاً دافعاً لدعم سوق الكويت للأوراق المالية إذ أشارت بيانات بنك الكويت المركزي الى أن قيمة موجودات المصارف في الكويت بلغت في نهاية آذار مارس 2005 ما يربو على 18.6 بليون دينار 63 بليون دولار، وهو مستوى مهم لبيئة اقتصادية صغيرة مثل الكويت.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في تلك المصارف 11.8 بليون دينار 40 بليون دولار. وكانت قيمة التسهيلات، في ذلك التاريخ، والممنوحة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بحدود 10 بلايين دينار 34 بليون دولار. هذه الحقائق تمثل من دون شك عناصر دافعة لسوق الكويت للأوراق المالية فهي تبحث عن قنوات توظيف، علماً أن هناك قيوداً متشددة من جانب بنك الكويت المركزي على التسهيلات الممنوحة لإقتناء الأوراق المالية في الكويت.
يتضح مما سبق أن سوق الكويت للأوراق المالية، في ظل المعطيات المشار إليها، وإذا استمرت من دون تغيرات مهمة، ستكون قوية خلال الشهور المقبلة، وسيرتفع المؤشر السعري وكذلك المؤشر الوزني فيها الى مستويات جديدة. وتجدر الإشارة الى أن أرباح الشركات المدرجة في العام المنصرم 2004 بلغت 1.6 بليون دينار 5.4 بليون دولار، وقامت الشركات بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مهمة للمساهمين، مما زاد من الأموال المتوافرة لديهم أو لدى المتعاملين. وتشير نتائج الربع الأول من هذا العام الى أن أرباح الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن فاقت مبلغ 700 مليون دينار، مما يدل إعلى أن نتائج هذا العام ستفوق نتائج العام المنصرم.
هناك بطبيعة الحال أوضاع مهمة يجب مواجهتها لتطوير أداء السوق وتحسين درجة الشفافية، ومن أهمها مسألة تحسين إمكانات تدفق المعلومات وتطوير المؤشرات كما هو متبع في الأسواق المالية التقليدية في الدول المتقدمة. ولا بد من معالجة آليات التداول الآجل بما يحمي السوق من الهزات غير المنطقية. يضاف إلى ذلك أن سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج إلى تعزيز دور صناع السوق الذين يفترض أن يكونوا من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة بحيث يعملون على توازن العرض والطلب والحفاظ على الأداء في شكل مستقر وحماية السوق من الارتفاعات والانخفاضات غير الموضوعية. كما أن وجود الأعداد الكبيرة من صغار المستثمرين الذين يتمثلون بالمتقاعدين والموظفين وربات البيوت لا بد من أن يخلق عوامل ضغط على السوق، ويجب لكي تتم حماية هؤلاء من العوامل غير المؤاتية توجيههم الى صناديق الاستثمار المدارة بعناية من المهنيين، بحيث لا يؤثروا على أداء السوق نتيجة لعدم درايتهم بالمتغيرات الفنية أو اندفاعهم للشراء أو البيع من دون معرفة اقتصادية.
باحث اقتصادي كويتي.