الأكراد يطالبون بتوسيع مشاركة السنة في اللجنة الدستورية

في اطار الخلاف بين كتلتي الائتلاف والأكراد حول رئاسة اللجنة الدستورية المنبثقة عن الجمعية الوطنية تمسك الأكراد بترشيح رئيس المجلس الوطني السابق فؤاد معصوم لرئاستها فيما أعلنت كتلة"الائتلاف"ان لديها ثلاثة مرشحين لهذا المنصب: جواد المالكي من"حزب الدعوة"، وهمام حمودي من"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"، وبهاء الدين الأعرجي ستحسم خيارها الأحد.
وقال عضو الائتلاف علي الدباغ ل"الحياة"ان كتلته"لن يتخلى عن رئاسة اللجنة وانها ستنال المنصب، سواء عن طريق التصويت أو عن طريق التوافق السياسي مع الأكراد.
وأضاف ان"منح رئاسة اللجنة الدستورية للأكراد يتناقض مع الاستحقاق الانتخابي، سيما انهم حصلوا على 75 مقعداً في البرلمان مقابل 146 للائتلاف".
إلى ذلك قال العضو القيادي في الحزب"الديموقراطي الكردستاني"فرج الحيدري ل"الحياة"ان"الخلاف مع الائتلاف لا يقتصر على موضوع رئاسة اللجنة الدستورية انما يشمل مطالبة الأكراد بزيادة نسبة مشاركة العرب السنة في لجنة صياغة الدستور".
وأوضح"إذا كان التعامل سيتم وفق نتائج الانتخابات فستكون لدينا غالبية تعمل لتهميش الأقلية، لافتاً إلى ان كتلة"التحالف الكردستاني ترى ضرورة مشاركة العرب السنة وكل أطياف الشعب العراقي في عملية صوغ الدستور إلى جانب الخبراء الدوليين".
وفيما اشارت المعلومات التي حصلت عليها"الحياة"إلى مطالبة جهات في البرلمان باضافة 14 عضواً من العرب السنة إلى اللجنة التي تضم 55 عضواً أصدر"مجلس الحوار الوطني"الذي قاد المفاوضات مع رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لاشراك العرب السنة في العملية السياسية بياناً استنكر فيه"التشكيل الكيفي للجنة الدستورية"معتبراً انها"تشكلت على طريقة المحاصصة الفئوية".
ولمح البيان إلى"وجود ضغوط أميركية على حكومة الجعفري لتوسيع اشراك العرب السنة في العملية السياسية، خصوصاً بعد زيارة كونداليزا رايس للعراق".