"التجمع" لا يشارك في الاستفتاء على التعديل الدستوري ومجلس القضاء ينازع نادي القضاة صلاحياته . مصر : "الوطني" يدعو المعارضة الى حوار يستبق مقاطعتها الاستفتاء

دعا"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم في مصر أحزاب المعارضة الى جلسة جديدة من الحوار مساء غد، مستبقاً بذلك مؤتمر تعقده أحزاب المعارضة الرئيسية اليوم من المتوقع أن تعلن خلاله انسحابها من جلسات"الحوار الوطني"ومقاطعتها الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريق انتخاب رئيس الجمهورية والمزمع عقده في 25 ايار مايو الجاري.
وأعلنت أحزاب"الوفد"و"التجمع"و"الناصري"أمس، ان اجتماع اليوم الثلثاء سيضم رؤساءها الثلاثة الدكتور نعمان جمعة والدكتور رفعت السعيد والسيد ضياء الدين داود، يتبعه مؤتمر صحافي يطرح خلاله رؤساء الأحزاب رؤيتهم للمواقف السياسية الحالية التي تمر بها البلاد. وكان الثلاثة دعوا إلى"تجميد"الحوار مع الحزب الحاكم،"لأنه استنفد أهدافه، خصوصاً أن رأي المعارضة لم يؤخذ في الاعتبار خلال التعديل الدستوري".
وأعلن رئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور انسحاب حزبه من الحوار،"بسبب سعي الحزب الحاكم الى الالتفاف على المطالب الإصلاحية واستقطاب قوى المعارضة لتتراجع عن قراراتها بمقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري"في يوم 25 الجاري.
وفي السياق نفسه، قرر المكتب السياسي ل"حزب التجمع"في اجتماعه أمس مقاطعة الاستفتاء على التعديل. وعزا أعضاء المكتب قرارهم إلى"تفريغ مبادرة الرئيس مبارك باقتراح التعديل من مضمونها". وأحال المكتب قرار ترشيح زعيم"التجمع"خالد محيي الدين للرئاسة على اجتماع تعقده الأمانة العامة للحزب غداً ويضم 60 من ممثليه في أمانات المحافظات والمناطق المختلفة. وقالت مصادر في المكتب ل"الحياة"إن"الحزب يميل إلى عدم ترشيح محيي الدين للرئاسة"، وإن"قرار عدم الترشيح مسألة وقت". وتضاربت مواقف قيادات الحزب في شأن ترشيح محيي الدين، وقال رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد ان القرار لم يتخذ بعد، فيما أكد النائب البدري فرغلي أن الحزب تراجع عن قرار خوض الانتخابات.
وأحال"التجمع"نائبه أبو العز الحريري على لجنة تحقيق داخلية بسبب مبادرته إعلان الحزب انسحابه من الاستحقاق الرئاسي خلال جلسة مجلس الشعب البرلمان، من دون الرجوع إلى قيادة الحزب.
من جهة أخرى، تصاعدت الأزمة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، إذ أصدر الأخير بياناً أمس قال فيه إن"القضاة سيشرفون على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من دون قيد أو شرط"، مشدداً على انه"المختص وحده بشؤون القضاة والمدافع الأول عن استقلالهم". وجاء البيان رداً على قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة الجمعة الماضي ربط الإشراف على الانتخابات بإقرار مشروع قانون للسلطة القضائية أعده النادي، بدلاً من مشروع أحالته وزارة العدل على المجلس. وقرر القضاة عقد جمعية عمومية في الاسبوع الأول من أيلول سبتمبر المقبل، لاتخاذ قرار نهائي في شأن الإشراف على الانتخابات، بعد مراقبة مدى نزاهة الاستفتاء على التعديل.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن"قرارات جمعيات محاكم الاستئناف ونوادي الأقاليم وما أيده كتابة رجال القضاء والنيابة العامة تقطع بتمسك القضاة الاشراف على أي انتخابات من دون قيد أو شرط كواجب مقدس يفرضه عليهم الدستور والقانون الذي اقسموا جميعاً على احترامه". وأشار البيان الى أن القضاة"يشجبون أي معول هدم أو باعث للفرقة بينهم"، موضحاً أن المجلس تلقى شكاوى مكتوبة وموقعة من بعض رجال القضاء تنفي تعبير نادي القضاة عن رأي جموعهم، وان القيمين على التنظيم لم يسجلوا اسماء الحاضرين ولا أخذوا توقيعاتهم، وتسرب إلى جمعهم من لا ينتمون الى القضاء خصوصاً"بعض مندوبي بعض القنوات الفضائية من غير المؤتمنين على مصلحة مصر وأمنها وسمعتها"، في اشارة الى طاقم قناة"الجزيرة"الذي احتجزته قوات الأمن لمنع بث مباشر للاجتماع. وذكر البيان أن المجلس قرر إرجاء النظر في مشروع قانون السلطة القضائية حتى يتم جمع الآراء والاقتراحات في شأنه من الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة.