تعرضت طائرة تابعة للأمم المتحدة الى اطلاق نار في جنوب السودان، وكشف مسؤول دولي امس ان المنظمة الدولية تجري حواراً مع الحكومة السودانية في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن احالة المتهمين بانتهاكات حقوق الانسان في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي حين انتقدت الخرطومالصين لعدم استخدامها حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار، وهاجمت المعارضة بشدة لتأييده، قال الزعيم المفترض لميليشيات"الجنجاويد"موسى هلال انه لن يسلم نفسه الى المحكمة الدولية و"لن أشهد على أهلي وعشيرتي بارتكاب جرائم حرب". وفي القاهرة رويترز، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس، ان ليست هناك حاجة الى احالة متهمين في جرائم الحرب السودانية على المحكمة الجنائية الدولية اذا أجرى القضاء السوداني محاكمات عادلة. وقال ابو الغيط بعد اجتماع مع نظيره السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في القاهرة ان"المحكمة الجنائية الدولية وفق نظامها انما تقوم بتوجيه الاتهامات... ولكن القضاء الداخلي في الدولة المعنية اذا قام بدوره وعمله فإنه تنتفي الحاجة الى المحكمة الجنائية". وأضاف:"أما اذا ظهر ان هناك تقاعساً أو مناورة أو محاولة للعب حول هذا الاتهام فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم في هذه الحالة بالتحرك في اتجاه المدعى عليهم". ودعت مصر الى قمة خماسية تضم زعماء افارقة في شرم الشيخ في الفترة بين 18 و19 نيسان ابريل لاعطاء الاتحاد الافريقي فرصة للتعامل مع أزمة دارفور. وقال الناطق باسم مبعوث الأممالمتحدة الى السودان جورج سومرويل في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، ان طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل وقوداً تعرضت الى اطلاق نار قرب جوبا كبرى مدن الجنوب السوداني من دون ان تصب بأذى. ولم يوجه الاتهام الى أي جهة. وذكر ان مدينة بانتيو القريبة من حقول النفط في جنوب البلاد شهدت توتراً عقب مقتل زعيم روحي في المنطقة. وأفاد سومرويل ان المبعوث الاممي يان برونك أنهى أمس زيارة لجنوب دارفور أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين المحليين وقادة حركتي التمرد في منطقة جبل مرة وأبلغهم ضرورة استئناف المفاوضات في أبوجا من أجل التوصل الى تسوية سلمية للنزاع في الاقليم، وانه لم يعد هناك مبرر لتوقف التفاوض. ووصف الاوضاع في دارفور بأنها هادئة نسبياً عدا حوادث متفرقة، موضحاً ان اربع نساء تعرضن لاعتداء جنسي في ولاية غرب دارفور ثلاث منهن خطفن وتمكنت الرابعة من الفرار وأبلغت السلطات باغتصابها. واضاف سومرويل ان مخيم ابي شوك للنازحين في شمال دارفور شهد قبل يومين تظاهرة غاضبة هاجم فيها 800 نازح الحكومة والمنظمات لتقصيرها في أداء واجبها، وتفرقت من دون وقوع اصابات. وكشف ان حواراً يجري بين الاممالمتحدة والحكومة السودانية في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593 باحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكنه رفض الافصاح عن نتائجه"حتى لا يفسده". لكن وزير الحكم الاتحادي نائب الامين العام للحزب الحاكم نافع علي نافع انتقد الصين لعدم استخدامها حق النقض"الفيتو"لمنع صدور قرار مجلس الأمن"وهي تملك القدرة والاسباب المنطقية لنقضه". وزاد:"ماذا تنتظر الصين لتستخدم الفيتو في مواجهة القرارات الظالمة التي تستهدف اصدقاءها؟"، مؤكداً قدرة حكومته على البناء والقتال في آن. وشن نافع الذي كان يخاطب تظاهرة في بورتسودان في شرق البلاد تنديداً بالقرار 1593، هجوماً لاذعاً على من اسماهم"المرجفين والمخذلين والجبناء"الذين ينتظرون سقوط حكومته بسبب القرار الدولي. وقال في رسالة الى زعيم"حزب الامة"الصادق المهدي الذي ايد القرار ان"الذين يتحدثون من فوق منابر المساجد ويحلمون بانقلاب عسكري او تدخل اجنبي او ضعف في الحكم ويقدمون النصائح والمعلومات الى قوى التآمر الاجنبية انما يقودون تلك القوى الى المحرقة ولن يكونوا معهم ساعة المواجهة". واعرب نافع عن أسفه ازاء موقف المعارضة، خصوصاً المهدي، واتهمه بالانحياز الى طموحاته الشخصية على حساب الوطن، وقال انه لا يخاف ان كان اسمه ضمن لائحة 51 متهماً في ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتابع:"لا أخاف ان كنت مطلوباً والحكومة لا تهتم كثيراً بما يقال عن المحاكمات الدولية". كما نفى شيخ قبيلة المحاميد موسى هلال المتهم بتزعم ميليشيا"الجنجاويد"المتحالفة مع الحكومة، وجود اسمه في لائحة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً رفضه تسليم نفسه الى المحكمة إذا طلبته. لكنه قال إنه لا يمانع في المثول أمام القضاء السوداني إذا اتهم في انتهاكات دارفور. ورد بغضب على سؤال في شأن استعداده ليتحول الى شاهد ملك في المحاكمات الدولية، وقال:"لن أشهد على أهلي وعشيرتي بارتكاب جرائم حرب... إنها خيانة ولن أكون خائناً لدولتي وأهلي". الى ذلك، دشن وفد"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الذي يزور الخرطوم أمس نشاطه الجماهيري ونظم احتفالاً شعبياً في جنوب مطار الخرطوم شهده الآلاف من أبناء الجنوب. وأجرى وفد الحركة محادثات مع قادة حزب"المؤتمر الشعبي"المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ عام، وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان للصحافيين إن المحادثات ركزت على تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل لجنة صوغ الدستور وضرورة مشاركة حزب الترابي فيها من أجل خلق اجماع وطني. وأفاد أن حركته ترى إمكان تطبيع علاقة"المؤتمر الوطني"مع الحكومة والحزب الحاكم عبر حوار جاد ومسؤول. ودعا الى الافراج عن الترابي وجميع المعتقلين أو تقديمهم الى محاكمة عادلة، مشيراً الى صعوبة إقرار الحريات قبل اعتماد دستور انتقالي. وتحدث عن اقتراحات تدرسها الحكومة والحركة لمعالجة رفض المعارضة المشاركة في لجنة صوغ الدستور احتجاجاً على ضعف نسب مشاركتها. من جهة أخرى، سلم حزب الترابي مذكرة الى الرئيس عمر البشير عبر مكتبه بعد انتظاره أسبوعين لتحديد موعد لمقابلته طالبه فيها بإقالة حكومته لأن بقاءها أصبح أكبر مهدد للبلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كل القوى السياسية والمتمردين في دارفور وشرق السودان، والحوار معهم من أجل التوصل الى حلول مرضية. كما طالب الحزب البشير بتسريع تنفيذ اتفاق السلام ورفع حال الطوارئ والافراج عن المعتقلين والمتهمين وكفالة الحريات وحرية العمل السياسي والنقابي والصحافي والإعداد لاجراء انتخابات تقوم على أسس قومية ومراقبته دولياً واشراك القوى السياسية في صوغ دستور انتقالي ولإقرار برنامج اقتصادي قومي لتنمية وإعمار الجنوب والمناطق المهمشة ومحاربة الفقر والعطالة وتوطين النازحين في الخرطوم ودارفور.