مصرف فرنسي يعترف بأخطاء وباسكوا يتنصل من غييه . فضيحة "النفط للغذاء" : انان يبرئ المدير السابق لمكتبه

اعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش ان الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان برأ رئيس مكتبه السابق اقبال رضا من ارتكاب اي خطأ في اطار فضيحة برنامج"النفط للغذاء". تزامن ذلك مع اعتراف مصرف"بي.ان.بي- باريبا"الفرنسي بمخالفات في اطار البرنامج لكنها غير مرتبطة باختلاسات.
وقال دوجاريتش في وقت متقدم ليل الخميس:"بعد الاطلاع على التقرير الأخير لفولكر رئيس لجنة التحقيق المستقلة والاجتماع مع مكتب الشؤون القانونية، رأى انان ان لا سبب لاتخاذ تدابير تأديبية في حق اقبال رضا، لكنه يقر بأن الاخير تصرف في شكل طائش من دون ان يتعمد عرقلة التحقيق".
وفي تقرير تمهيدي نشر في 29 اذار مارس وجهت لجنة التحقيق برئاسة بول فولكر اصابع الاتهام الى رضا لاتلافه وثائق متعلقة ببرنامج"النفط للغذاء"غداة تشكيل اللجنة. وتتعلق هذه الوثائق بالفترة بين عامي 1997 و1999 عندما حصلت شركة"كوتيكنا"السويسرية التي كان يعمل لديها كوجو، نجل انان، على عقد في اطار البرنامج.
ونفى رضا الباكستاني 70 سنة الذي استقال في 22 كانون الثاني يناير ان يكون ارتكب خطأ، قائلاً انه امر باتلاف الوثائق لتأمين مساحة لتخزين وثائق اخرى قبل ثلاثة اشهر من طلب انان من موظفيه الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بالبرنامج.
وكتب الامين العام في رسالة نشرت في 19 نيسان ابريل الجاري:"اقبل اعتذاراتكم واؤكد انني ما زلت اثق بنزاهتكم واستقامتكم المهنية".
وأكد دوجاريتش ان الأمم المتحدة لن تدفع التكاليف القضائية للرئيس السابق لبرنامج"النفط للغذاء"بينون سيفان المتهم بالاهمال الخطير في ادارته البرنامج. وكان مسؤولون في المنظمة الدولية اعلنوا في آذار ان انان وافق على تحمل نفقات محامي سيفان لكنه تراجع بعدما اتهمت لجنة تحقيق مستقلة سيفان ب"تضارب كبير بالمصالح".
اريك لويس محامي سيفان اعلن في بيان اصدره مساء أول من أمس ان موكله"حصل على تعهد شخصي من انان بتكفل الأمم المتحدة بتكاليف قضيته". وأوضح البيان ان سيفان وافق على المشاركة في التحقيق على هذا الأساس. مشيراً الى ان رئيس مكتب انان مارك مالوك براون شجع"سيفان خطياً على نيل التعهد. واعرب المحامي عن قلقه من"تراجع المنظمة عن تعهد واضح بسبب انتقادات من الصحافة".
واكد دوجاريتش بأن المنظمة الدولية تسلمت"رسالة من محامي سيفان بداية الشهر تطالب في معاودة التفكير في موقفنا من تحمل التكاليف لكن موقف الأمين العام لم يتغير ولن نتحملها".
الى ذلك اعترف الفرع الاميركي من المصرف الفرنسي"بي.ان.بي-باريبا"بارتكاب اخطاء في ادارته البرنامج لكنه نفى اي مسؤولية عن اختلاس نظام صدام حسين امولاً من البرنامج.
واوضحت الادارة الاميركية للمصرف التي استدعيت للمرة الثانية خلال اقل من ستة اشهر للشهادة امام الكونغرس انها"وجدت عند درس المخصصات والمدفوعات ان اخطاء ارتكبت". لكن رئيس مجلس ادارة"بي ان بي-باريبا"لاميركا الشمالية ايفيرت شينك اكد عدم ظهور"اي مؤشر الى ان مدفوعات لآخرين استخدمت رشاوى في اطار البرنامج".
واعترف المصرف بان"جزءاً صغيراً من المدفوعات في اطار البرنامج ذهب الى اشخاص غير المستفيدين من الاعتمادات او الى المصارف التي منحتهم قروضاً مباشرة"، في انتهاك لقواعد البرنامج. وتابع شينك:"ربما كانت الاخطاء حتمية في اطار برنامج يتطلب التعامل مع نحو 54 الف عملية دفع تغطي نحو خمسة ملايين صفحة من الوثائق".
واضاف ان نحو 400 عملية دفع غير نظامية جرت في اطار"النفط للغذاء"موضحاً ان السبب هو التأهيل والاطر غير الكافية لكوادر البرنامج.
وعبر النائب الجمهوري دانا روراباشر الذي ترأس جلسة الاستماع عن اسفه للردود"غير المرضية"التي قدمها الفرع الاميركي للمصرف. وانتقد المصرف لانه دفع لشركة"تثير الشبهات"ويبدو انها"ايست ستار تريدينغ"المسجلة في جزر كايمان، مخالفاً بذلك القواعد. واشار الى ان"القانون الاميركي يشترط معرفة الجهة التي يجري التعامل معها"، بينما أصر شينك على انه يجهل اي نشاط مشبوهي لهذه الشركة.
وساند نواب المعارضة الديموقراطية شينك في الجلسة، مؤكدين ان المصرف لا يمكنه تحمل مسؤولية عمليات الاحتيال التي سمح بها برنامج"النفط للغذاء"مثل تضخيم فواتير، واوضح شينك ان"المصرف لم تكن له علاقة ببنود العقود"التي ابرمت في اطار البرنامج، مذكرا بمسؤولية لجنة العقوبات الممثلة فيها الولايات المتحدة.
واعتبر المصرفي ان الالتباس ساد قواعد العمل التي وضعتها الامم المتحدة للبرنامج وانطوت على قيود اكبر من النشاطات المعتادة للقطاع المصرفي، ما سهل دفع مبالغ غير مسموح بها.
لكنه اضاف"ليس هناك اي مؤشر الى ان هذه الدفعات كانت مرتبطة بتجاوزات ربما ارتكبت في اطار البرنامج"، مشيراً الى اتهامات موجهة للنظام العراقي السابق باستغلال البرنامج واختلاس بلايين من الدولارات.
واستجوب المسؤول في"بي ان بي-باريبا"في واشنطن بينما كان القضاء الفرنسي يستمع الى مسؤول قريب من السياسي الفرنسي شارل باسكوا في اطار القضية ذاتها.
واوقف مستشار باسكوا بيرنار غييه للاستجواب ضمن اول تحقيق قضائي فرنسي في عمليات الاختلاس في اطار البرنامج.
واكد باسكوا وزير الداخلية الفرنسي السابق ان لا علاقة له بفضيحة"النفط للغذاء" والاختلاسات مشيراً الى ان اعتقال غييه لا يعنيه. وزاد: "منذ العام 2001، يعيش حياته بعيداً عني، فهو لم يعد مستشاري".