94 في المئة من الودائع في القطاع المصرفي العام . مصرف "الرافدين" يستعد لمنافسة المصارف الأجنبية في العراق

قال المدير العام لمصرف الرافدين ضياء الخيون ان التضخم المستشري يعد من المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالكثير من اقتصاديات الدول، حتى المستقرة منها. وأضاف ان أسبابه في العراق لا علاقة لها بطبيعة موارد الاقتصاد العراقي المتين، انما بأمور أخرى كثيرة ساهمت في تفاقم هذه الحال، ومنها الحصار الذي فرض على العراق ولجوء الحكومة السابقة إلى اصدار كتل نقدية من دون تخطيط أو برمجة وقيام العراق باستيرادات كبيرة أثقلته بالديون.
وأشار المصرفي العراقي المعروف الخيون إلى ان قانون المصرف المركزي الجديد تضمن في احدى فقراته ايقاف التمويل من طريق الاصدار النقدي، وعدم الزام المصرف المركزي في ربط سياسته النقدية بالسياسة المالية. وقال ان هناك خطوات للحد من حال التضخم باتجاه تحديد نسب النمو في الكتلة النقدية. وقام البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المال بفتح مزاد لحوالات الخزينة، وتنظيم مزاد للدولار، وتقديم أسعار الفائدة فضلاً عن الاجراءات الأخرى المتخذة في مجمل الاقتصاد العراقي، التي توقعت حصول نمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 60 في المئة سنوياً والذي يمثل القطاع النفطي 74 في المئة منه ويجري الاعتماد عليها في تمويل النفقات الاستثمارية والاستهلاكية والاستيرادات.
وأكد الخيون ان المصارف الحكومية الستة في العراق تمثل حجر الزاوية في بناء الصرح المصرفي العراقي، إذ تمثل ودائع المصارف الحكومية نسبة 94 في المئة من اجمالي الودائع المصرفية في مقابل 6 في المئة للمصارف الأهلية. ويمثل الائتمان المقدم من المصارف الحكومية نسبة 20 في المئة للمصارف الأهلية كما تبلغ فروع المصارف الحكومية 331 فرعاً في مقابل 185 فرعاً للمصارف الأهلية.
المصارف الأجنبية
وحول التوجهات الاقتصادية الجديدة ودخول المصارف الأجنبية ميادين الاستثمار في العراق، أكد الخيون ان مكانة البناء المصرفي العراقي وقدرته على مواجهة ذلك كبيرة. وعبر عن خشيته من قدوم الاستثمارات الأجنبية لأسباب عدة، منها ان مصرف الرافدين يعد السابع في التسلسل بين مئة مصرف عالمي، وانه تأسس عام 1940 أي قبل نشوء المصرف المركزي العراقي، وان أرصدته وأوضاعه النقدية جيدة وتوقع ان يكون المصرف منافساً قوياً للمصارف الأجنبية.
تحديات المصارف العراقية
وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة وقانون المصارف ونظام المدفوعات والمقاصة الالكترونية وتنظيم وتبسيط العمل المصرفي هي أسس جديدة نحو مواجهة المنافسة المقبلة، مشيراً إلى انه يأمل في ان يكون دور القطاع المصرفي العراقي أبعد من النشاط التقليدي، أي "أن نمضي في مزاولة الأعمال التي تسهم في اعمار العراق ورفع مستوى المواطن من خلال القروض بمختلف العملات". وان أعمال المصارف التي يفترض أن تكون في كل شارع يجب أن تتعدى الأساليب التقليدية. فالعمل المصرفي يدخل في صلب حياة الانسان وتشعباتها.
قوانين جديدة
وقال ضياء الخيون في حديثه ان أبرز ما شهده الجهاز المصرفي العراقي هو صدور قانون جديد للمصارف، ساهم في فك ازدواجية كانت موجودة بين قانون البنك المركزي وقانون الشركات، وأتاح لها المزيد من الحرية لممارسة أعمالها. كما قرر البنك المركزي العراقي تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف القائمة والجديدة، وسمح للمصارف العربية المشاركة في رؤوس أموالها، فضلاً عن قيامه بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لتصبح 25 في المئة بدلاً من 42 في المئة، اضافة إلى سعي المصارف ذاتها لتطوير خدماتها وادخال التقنية الحديثة في أعمالها وتدريب منتسبيها داخل العراق وخارجه، وفتح المزيد من الفروع المصرفية. كما استطاعت فروع مصارف الرافدين اعادة ترتيب أوضاعها وتأهيل 96 فرعاً مصرفياً من أصل 160 طاولها الدمار.
وأشار إلى سعي المصرف المركزي العراقي لادخال التطورات المصرفية الحديثة في الجهاز المصرفي العراقي والتي أبرزها اقامة نظام مدفوعات وطني لتسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة إلى الغير، والسماح للمصارف الأجنبية بالدخول كمشارك في رؤوس الأموال، اضافة إلى تطبيق المعايير المصرفية العالمية على المصارف المحلية، وتشجيع هذه المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب المتخصصة، فيما يسعى البنك لانشاء شركة لضمان الودائع وتطوير نظام المقاصة. كما ان هنالك خطوات باتجاه الاشتراك بنظام عمل الحوالات وعندما يتم السماح بالتعامل الخارجي، مما يسهل عملية الاتصال السريع، اضافة إلى تخصيص مبلغ كبير لأغراض فتح التعامل مع العالم.
وقال الخيون ان استقرار سعر صرف الدينار يعد عاملاً مهماً في تطوير الاقتصاد العراقي، بما يتيح لكل مستثمر ومستهلك من فرص لاتخاذ قراراتهم. وقد ساعد ذلك على تحسن الأسعار ولو بنسب معينة، وان سعر صرف الدينار العراقي سيتحسن أكثر وسيعود إلى سابق عهده. وأشار أيضاً إلى أهمية توافر بيئة أمينة مستقرة لعمل المصارف مضيفاً ان المصارف العراقية كيفت نفسها بالعمل في مختلف الظروف، وقد شعر الكثير من رجال الأعمال ان الملاذ الآمن لأموالهم هي المصارف على رغم كل الذي حدث من عمليات نهب ودمار خلال الفترة الماضية.