قانون جديد لتسهيل دخول البنوك الاجنبية القطاع المصرفي

قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان قانوناً جديداً سيسهل دخول البنوك الاجنبية للقطاع المصرفي العراقي من خلال فتح الباب أمام الاندماج مع البنوك المحلية الخاصة وشراء حصص فيها.
وأضاف الشبيبي في مقابلة أجرتها "رويترز" على هامش مؤتمر اقتصادي في العاصمة الاردنية عمان: "القانون المصرفي يتيح للبنوك الاجنبية العمل والاندماج مع بنوك عراقية والعمل فعلياً على أساس يعتمد على التنوع في أنواع مختلفة من الادوات وفقاً للمعايير الدولية".
ووضع القانون المصرفي الجديد بعد شهور من المشاورات مع البنوك المحلية وسلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال الشبيبي ان القانون لم يحد الملكية الاجنبية في أي من البنوك الخاصة السبعة عشر التي تعمل في البلاد منذ منتصف التسعينات. وأضاف: "اذا كان بامكان بنك ما أن يأتي ويعمل وأن يشارك في رأسمال بنك عراقي قائم فليفعل. بامكان البنك الاجنبي أن يشارك في رأس المال أو أن يعمل بنسبة مئة في المئة".
وحذر الشبيبي من أن خطة تدعمها الولايات المتحدة لمنح ستة بنوك أجنبية تراخيص عمل في العراق في اطار مجموعة من قوانين الاستثمار قد لا تتيح للبنوك دخول السوق العراقية سريعاً.
وتابع: "هناك الآن امكانية لأن تأتي ستة بنوك أجنبية للعراق وأن يوافق عليها في غضون خمس سنوات... أي أنه بعد خمس سنوات ستكون لدينا ستة بنوك".
وزاد: "ان الطلبات الواجب تقديمها من البنوك الغربية والعربية المهتمة بالعمل في العراق مازالت قيد الاعداد ولم يذكر موعداً للانتهاء منها".
وأضاف انه سيشجع البنوك الاجنبية على شراء حصص في البنوك العراقية التي تعاني نقصا في رأس المال مع وجود شبكة فروع واسعة واضطلاعها بدور مصرفي أساسي.
وتابع: "قد يكون هذا طريقاً سريعاً لأن البنوك قائمة بالفعل ويمكن للبنوك الاجنبية بدء العمل معها مباشرة".
وبامكان البنوك العراقية الخاصة التي يبلغ متوسط رأسمالها مليوني دولار، لكنها تساوي تحت أي عملية اعادة تقويم أعلى بكثير من قيمتها الدفترية، أن تشارك بنوكا أجنبية لرفع رأسمالها للحد الادنى البالغ خمسة ملايين دولار في غضون 18 شهراً.
وقال الشبيبي: "من الاسهل على هذه البنوك أن تفي بشرط بلوغ رأسمال قدره خمسة ملايين دولار من خلال مشاركة بنوك أجنبية".
وترفع القوانين المصرفية الجديدة أيضاً قيود الصرف الاجنبي التي كانت تحد من قبل من حركة خروج رأس المال".
وتخشى البنوك العراقية أن تضطر للتوقف عن العمل اذا ما أزيلت القيود أمام منافسيها الاجانب الكبار. غير أن بعضها بدأ بالفعل مفاوضات مع مصارف عربية لتنفيذ مشاريع مشتركة تجمع بين الخبرة الداخلية ورأس المال والدراية الخارجية.
وقال الشبيبي ان قانوناً جديداً للبنك المركزي تم اقراره في الاونة الاخيرة سيعزز الحكم الذاتي للبنك وسينهي سنوات من تدخل وزارة المال التي كانت أداة سياسية للحكومة السابقة.
وتابع: "هذا قانون جديد يتيح استقلال البنك المركزي. كانت وزارة المال تستخدم موارد البنك المركزي في تمويل العجز. وهذا ليس من مهام البنك المركزي".
وأضاف: "ان تنسيق السياسات النقدية والمالية والسيطرة على الضغوط التضخمية واحداث استقرار في الاسعار سيزداد في اطار اللوائح التنظيمية الجديدة".
وزاد ان اعادة هيكلة بنكي الرافدين والرشيد وهما أكبر مصرفين مملوكين للدولة، اذ يستحوذان على أكثر من 90 في المئة من اجمالي الودائع المصرفية سيتيح لهما العمل في اطار اقتصاد السوق.
وقال: "يتعين أن يخضعا للمنافسة الدولية ولقواعد وادارة وتكنولوجيا جديدة. لكنهما بنكان مهمان ونريد الابقاء عليهما الان". وأضاف ان الارصدة العراقية التي حولت خارج البلاد وأخفتها حكومة صدام حسين قبل سقوطه والتي يحاول المسؤولون الامريكيون تعقبها ستشكل جزءا رئيسيا من الاحتياطي في المستقبل.