وافقوا على "تهدئة مشروطة" وحملوا السلطة مسؤولية امنهم بعد اخلائهم من المقاطعة ... وتغييرات جذرية متوقعة في القيادة الامنية . قرار بنقل اجهزة الامن الفلسطينية الى اريحا أخاف "المطلوبين" وادى الى الاضطرابات

كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الوجود"الامني"في مقر الرئاسة الفلسطينية المقاطعة في مدينة رام الله سيقتصر على افراد جهاز"امن الرئاسة"، وذلك في اعقاب اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا بنقل مقرات الاجهزة الامنية المختلفة، بما فيها افراد وحدة"الامن والحماية"، الى مدينة أريحا التي سلمت اسرائيل مسؤوليتها"الامنية"الى السلطة الفلسطينية اخيرا.
واضافت ان قرار نقل افراد"الحماية والامن"الى اريحا كان من بين الاسباب التي أدت الى الاحداث التي شهدتها رام الله قبل يومين. واعتبر افراد في"كتائب شهداء الاقصى"، الجناح العسكري لحركة"فتح"، وهم من"المطلوبين"لاسرائيل الذين اتخذوا من مقر هذه الوحدة ملجأ لهم في اطار المجمع الرئاسي، ان القرار خطوة تمهيدية لاجبارهم على مغادرة المقاطعة.
وتزامن بدء تنفيذ هذا القرار بنقل جزء من افراد وحدة"الحماية والامن"، مع ابلاغ عدد من قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية"المطلوبين"بضرورة اخلاء المقاطعة واعادة من كان منخرطا منهم في الاجهزة الامنية الى مواقعهم من المتفرغين. اما الافراد الاخرين فسيتم توزيعهم موقتا في جهازين الى حين البت في تعيينهم رسميا. ورفض هؤلاء تسليم اسلحتهم بناء على طلب احد قادة الاجهزة الامنية، وخرجوا باتجاه بعض الاماكن العامة والمطاعم التي يرتادها هؤلاء، من دون ان يجدوهم.
وقالت مصادر قريبة من"شهداء الاقصى"ل"الحياة"ان افراد الكتائب اتخذوا قرارا"جماعيا"وبالتنسيق مع مناطق اخرى في الضفة وقطاع غزة بالتزام"الهدوء"شرط عدم المساس بأي منهم من جانب اسرائيل. وشدد احد قادة"الكتائب"انه"في حال مست اسرائيل بأي من المطلوبين، سواء عبر الاغتيال او الاعتقال او الاصابة، فاننا لن نسكت وسنحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية ما يحدث"، متوعدين باستهداف اجهزة السلطة اذا وقع مكروه لاي منهم.
ولم يعرف اذا ما حصل الرئيس محمود عباس ابو مازن والقيادة الفلسطينية على ضمانات من اسرائيل بعدم المس ب"المطاردين"، علما انه تم الاتفاق في شأنهم في تفاهمات"شرم الشيخ"، لكن المسؤولين الاسرائيليين تنصلوا من هذه التفاهمات خلال"المفاوضات"مع الجانب الفلسطيني بعد انفضاض القمة، وربطوا قف ملاحقة رجال المقاومة بانسحاب قوات الاحتلال من المدن التي يقطنها هؤلاء.
وعزا مصدر مسؤول في السلطة"حال العجز"التي تعاني منها اجهزة السلطة الى مماطلة الجانب الاسرائيلي في تسليم المدن الفلسطينية الخمس، والتي كان من المفترض بحسب التفاهمات المذكورة، ان يتم في غضون اسبوعين.
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس الفلسطيني الذي اتخذ قرارات بتعزيز الامن في المدن الفلسطينية، بصدد اصدار اوامر تتعلق ب"تغييرات جذرية"في الاجهزة الامنية، بما فيها اقالة المتهمين ب"التقصير"في اداء مهامهم من بين قادتها. وكان"ابو مازن"اتخذ قرارا باقالة مسؤول امني كبير في غزة قبل شهرين، وحينها قالت مصادر امنية ان التغييرات ستطاول مسؤولين امنيين كبار في الضفة الغربية، لكن تنفيذ هذه القرارات ارجئ بسبب عدم تطبيق تفاهمات شرم الشيخ.
وكان مكتب"ابو مازن"نفى قبوله استقالة مدير جهاز الاستخبارات العامة في الضفة العميد توفيق الطيرواي والتي قدمها"احتجاجا على التسيب الامني وحال الفوضى"و"اتهامه احد قادة الاجهزة الامنية بعدم الحزم في ضبط الفوضى"، حسب مصادر صحافية.