تحليل إخباري - ميزان المدفوعات اللبناني شباط 2005 : تداعيات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والعمليات التجارية ولدت عجزاً قيمته 785 مليون دولار

يتبين من حركة الموجودات الخارجية الصافية في القطاع المالي في لبنان مصرف لبنان ، المصارف التجارية، مصارف التمويل الطويل الاجل والمتوسط، المؤسسات المالية ان ميزان المدفوعات سجل في شباط فبراير 2005 عجزاً بلغ 784.6 مليون دولار، لقاء فائض في كانون الثاني يناير بواقع 7.2 مليون دولار. فيكون العجز التراكمي قد بلغ في الشهرين الأولين من 2005 نحو 777.4 مليون دولار أميركي.
ويفهم من احصائية الموجودات الخارجية التي يعدها مصرف لبنان، ان نحو اكثر من بليون دولار 1003.2 مليون قد خرجت من مصرف لبنان في شباط فبراير في حين دخل الى المصارف 218.6 مليون دولار. فكانت النتيجة عجزاً صافياً في ميزان المدفوعات وصل الى 784.6 مليون دولار.
ويظهر رقم العملات التي خرجت من موجودات مصرف لبنان في شباط بما لا يقبل التأويل ان تدخل المصرف لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في النصف الثاني من شباط بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 منه كان بليون دولار أميركي في أقل تقدير. ويحمل الرقم ايضاً امكان حصول نفقات في مجالات اخرى غير سوق القطع. واذا كان يفترض ان يظهر هذا الرقم في موجودات المصارف في الشهر نفسه، تبين ان الاخيرة اضيف اليها فقط 218.6 مليون دولار، مما يحتمل خروج نحو 750 مليون دولار اميركي من البلاد في شباط وليس بالضرورة على شكل ودائع وانما ايضاً تمويل عمليات تجارية.
اما الحصيلة التراكمية لميزان المدفوعات في كانون الثاني وشباط عجز بقيمة 777.4 مليون دولار خرجت من الجهاز المصرفي، فقد كانت حصة مصرف لبنان منها 734.4 مليون دولار وحصة المصارف 43 مليوناً.
التجارة والرساميل
يشمل رقم عجز ميزان المدفوعات بعنصريه الاثنين، الميزان التجاري وحركة الرساميل، أي عملياً كل ما يدخل الى البلد من عملات اجنبية وما يخرج منه بعض اللبس والغموض.
ووفقاً لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية، فقد بلغ العجز التجاري في شباط 2005، نحو 614 مليون دولار. فتكون حركة الرساميل من لبنان الى الخارج في الشهر نفسه قد بلغت 170.6 مليون دولار اميركي فقط. وقد يكون الرقم اكبر من ذلك.
وفي قراءة لعجز الميزان التجاري التراكمي عن شهري كانون الثاني وشباط الذي كان سجل - وفقاً للمصدر نفسه - بليوناً و179 مليون دولار، مقارنة بالعجز في المودجودات الخارجية الصافية في الشهرين المذكورين، يفترض ان حركة الرساميل الى لبنان في الفترة نفسها بلغت 401.6 مليون دولار.
وكان ميزان المدفوعات اللبناني، الذي عادة ما ينتج فائضاً شبه تقليدي من حركة الرساميل الخارجية ويستوعب عجزاً تجارياً على الدوام، قد حقق في كانون الاول ديسمبر 2004 فائضاًَ تراكمياً بواقع 168.5 مليون دولار، لقاء فائض كبير في 2003 بلغ 3 بلايين و386 مليون دولار نتيجة تحويلات مؤتمر"باريس-2".
واذا اعتبر العجز في الميزان التجاري خلال شباط 2005 مقياساً لوتيرة العجز التجاري في الشهور العشرة المتبقية من سنة 2005، فتكون تقديرات العجز التجاري التراكمي للسنة الحالية مضافاً اليها العجز التجاري المحقق في كانون الثاني 565 مليون دولار في حدود 7 بلايين و319 مليون دولار. وكي يحقق ميزان المدفوعات فائضاً ضرورياً في نهاية السنة في ظل الظروف السياسية والمالية الراهنة، يجب ان تتجاوز حركة الرساميل الى لبنان 8 بلايين دولار.
نشير الى ان على رغم التحسن الذي طرأ على حركة الصادرات اللبنانية في السنة الماضية مدعوماً بحركة سياح تجاوز عددهم في 2004 المليون و200 ألف، فقد بقيت فاتورة تمويل التجارة الخارجية ثقيلة الوطأة على ميزان المدفوعات، نظراً لازدياد الاستيراد حجماً وقيمة خصوصاً بعد ارتفاع سعر صرف اليورو اذ ان الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو عموماً هي بلاد المنشأ لمعظم الواردات الى لبنان.