تقرير عن حقوق الانسان والقانون . إسرائيل جرفت أراضي الفلسطينيين الزراعية . وهدمت بيوتهم وحرمتهم من حق العمل في 2004

أشار تقرير لحقوق الإنسان أعدته مؤسسة فلسطينية الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت خلال العام الماضي، ما مساحته 5267 دونماً من الأراضي الزراعية والحرجية، وهدمت نحو 1594 منزلاً هدماً كلياً في قطاع غزة فقط، فضلاً عن هدم آلاف المنازل الأخرى هدماً جزئياً.
وأوضح التقرير الذي أصدره مركز غزة للحقوق والقانون والخاص بالعام 2004 أن إسرائيل قامت بتدمير آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات وشبكات ري ومعدات زراعية. كما أنها أقدمت أيضاً على تجريف البنية التحتية وتدميرها، بما في ذلك شبكة المجاري وشبكة المياه، وإعطاب المحولات الكهربائية الرئيسة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة شمال غزة خلال أيام الاجتياح بصورة متقطعة.
وأفاد أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى في أواخر شهر أيلول سبتمبر من عام 2000 وقوات الاحتلال تمارس سياسة هدم المساكن بطريقة منظمة، وبخاصة المناطق المحاذية للمستوطنات والحدود مع إسرائيل، والقريبة من جدار الفصل العنصري الذي تقيمه في الضفة الغربية ومنطقة رفح. كما أنها تمارس سياسة هدم منازل من تتهمهم بالقيام بنشاطات لمقاومة الاحتلال. وهي لم تتردد في نسف عمارات سكنية بأكملها على رغم تواجد مدنيين فلسطينيين في داخلها سواء من خلال استخدام الطائرات المقاتلة أو وضع المتفجرات.
وقال إن مدينتيّ رفح وجباليا مثلتا نموذجاً لما تمارسه سلطات الاحتلال في سياسة هدم المنازل، إذ اعتادت على تنفيذ عمليات هدم لأحياء كاملة، وبخاصة بالقرب من الحدود المصرية - الفلسطينية.
كما رصد التقرير قيام سلطات الاحتلال خلال العام الماضي بمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو خارجها من التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية منتهكة حقوقهم كافة. وقدر عدد العمال الفلسطينيين الذين منعوا من الوصول إلى أماكن عملهم أو سحبت منهم تصاريح عملهم بنحو 68 ألف عامل، منهم 33 ألفاً في قطاع غزة ممن عملوا داخل إسرائيل والمنطقة الصناعية في بيت حانون أو"إيريتس".
وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين شملت إغلاق الحواجز والطرق المؤدية إلى أماكن العمل وإغلاق المعابر وبخاصة معبر بيت حانون، وهو المعبر الرئيس للعمال من قطاع غزة إلى إسرائيل والتضييق على العمال الفلسطينيين وإذلالهم على نقاط التفتيش من حيث تحديد ساعات العبور وأماكن التنقل وسحب التصاريح الخاصة بالعمال. إضافة الى ابتزاز العمال الفلسطينيين من جنود الاستخبارات الإسرائيلية للتعاون معهم وتملص رب العمل الإسرائيلي من دفع مستحقات العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه كثيرا ما يلجأ رب العمل إلى الاتفاق مع الجنود الإسرائيليين لابتزاز العامل الفلسطيني على المعابر بين المدن الفلسطينية وإسرائيل لسرقة مستحقاته. وقال إن هذا كله قد تفاقم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، وانعدام فرص العمل تقريباً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعرض التقرير بالنقد للسلطة الفلسطينية لتعطيلها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الذي كان من المفترض تقديمه للمجلس التشريعي لمناقشته وإقراره في أواخر العام الماضي. وقال التقرير إن ذلك لم يتم خلال معظم السنوات السابقة في حياة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية لنص المادة 3 من قانون تنظيم الموازنة لسنة 1998 الذي ينص أيضاً على ضرورة نشر مشاريع قوانين الموازنة العامة على الجمهور بعد إقرارها.، وهو أمر لم يحصل منذ بدايات عمل السلطة الوطنية. ومن المعروف أن المجلس التشريعي أقر موازنة الدولة للعام 2005 في وقت سابق من الشهر الماضي، وهو ما اعتبره التقرير تقدماً في العمل.