وقع في عمان التزاماً يلغي الوكالات التي اعطيت للتصرف بأملاك الكنيسة ... ورفض التعاون مع السلطة الفلسطينية وخبراء يونانيين أوفدتهم أثينا . بطريرك الروم الارثوذكس في القدس يخضع لضغوط لحمله على التنحي بعد اتهامه ببيع عقارات لاسرائيل

عشية انقضاء المهلة التي حددها كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لبطريرك الروم الأرثوذكس في القدس ايرينيوس الأول ليرد على استفساراتهما حول صفقة بيع عقارات في البلدة القديمة في القدس المحتلة مملوكة للبطريركية الى متمولين يهود، وقع البطريرك امس في وزارة الداخلية الاردنية التزاما يلغي الوكالات التى اعطيت للتصرف باملاك الكنيسة الارثوذكسية في مدينة القدس، بعد ان نفى قيامه بعقد صفقة بيع عقارين لمتشددين يهود في المدينة المقدسة، كما اورد مصدر رسمي. وافادت وكالة الانباء الاردنية بترا ان البطريرك وقع"التزاما يلغي جميع اشكال الوكالات التي اعطيت للتصرف باملاك الكنيسة الارثوذكسية فى مدينة القدس". واضافت"بترا"انه سيتم تزويد الحكومة الاردنية بنسخة من هذا الالغاء من جانب بطريريكية الروم الارثوذكس في المدينة المقدسة خلال 24 ساعة.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة قوله:"ان من بنود الالتزام تشكيل لجنة من النائب العام في المملكة والمستشار القانوني في وزارة الداخلية والمستشار القانوني للبطريركية للقيام بالغاء اي بيع او تأجير لاملاك الكنيسة ان وجدت".
واكد الحباشنة انه"سيتم استخدام السبل الديبلوماسية والقانونية لالغاء اي اخطاء حصلت وسيكون هناك حصر لاملاك الكنيسة".
كما ينص الالتزام، بحسب بترا، على ان"يدعو البطريرك المجلس المختلط للكنيسة الذي يمثل الارثوذكسيين العلمانيين والمجمع المقدس الذي يضم ممثلين عن الطائفة الارثوذكسية في الاردن وفلسطين ... للانعقاد خلال خمسين يوما من اجل القيام بصلاحياته كاملة".
من جانبه، نفى البطريرك مرة اخرى قيامه بعقد صفقة بيع عقارين لمتشددين يهود في المدينة المقدسة، واكد استعداده للتعاون مع السلطات الاردنية لكشف ملابسات الموضوع، بحسب ما افاد مصدر نيابي اردني.
وقال رئيس اللجنة النيابية الاردنية المكلفة بمتابعة قضية الكنيسة الارثوذكسية فخري الداوود ان البطريرك"التزم بموجب اتفاقية ان يشكل مجمعا كنسيا جديدا وان يقوم بتفعيل القانون 27 لسنة 1958"الذي ينص على وجود مجلس مختلط يضم علمانيين عربا وكهنة يحق له مراقبة الموازنة والاطلاع عليها وادارة مؤسسات البطريركية وبينها املاك الوقف.
وجاء تاكيد البطريرك بعد لقائه اليوم الخميس مع وزير الداخلية الاردني الذي كان منحه يوم الاثنين الماضي مهلة ثلاثة ايام للرد على مطالب متعلقة بالالتزام بالقانون الخاص بالكنيسة الارثوذكسية.
وقال الحباشنة عقب انتهاء توقيع الالتزام ان"الفصل في عمل الكنيسة سيكون القانون الاردني رقم 27 لسنة 1958 وسيحكم هذا القانون عمل الكنيسة بكل التفاصيل". وعاد البطريرك الى عمان أمس ليقدم أجوبة للمسؤولين الأردنيين على استفساراتهم عن طبيعة الصفقة التي اتهم بالضلوع فيها ومطالبتهم له مطلع الأسبوع بأن يزودهم بوثائق تثبت ادعاءه عدم علمه بالصفقة أونفيه أن تكون البطريركية باعت"ميدان عمر بن الخطاب"في باب الخليل في القدس المحتلة لمتمولين يهود قالت"معاريف"إنهم دفعوا أكثر من مئة مليون دولار لأمين صندوق البطريركية باباذيموس الهارب من وجه العدالة اليونانية بفعل عمليات اختلاس ونصب أخرى والمشبوه بعلاقاته مع الاستخبارات الاسرائيلية موساد، علما أن الأخير أقر بنفسه في حديث لصحيفة يونانية بوجود الصفقة لكنه رفض تسميتها بيعا وقال انها تأجير طويل الأمد، مضيفاً أن البطريرك كان مطلعاً على التفاصيل كافة.
وتنتظر السلطة الوطنية الفلسطينية رداً من البطريرك على الرسالة التي بعث بها اليه رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء أول من أمس أمهله فيها 48 ساعة ليوضح"بشكل لا لبس فيه"إذا كان هو أو أي مسؤول في البطريركية باع أو قام بتأجير ممتلكات لجهات أو شركات أو أشخاص اسرائيليين أو أجانب.
لكن البطريرك يصر على عدم التعاون مع السلطة الفلسطينية اذ رفض التقاء أعضاء لجنة التحقيق في تسريب عقارات للكنيسة الأرثوذكسية ليتسلم رسالة قريع منهم وبعث بأحد المطارنة اليونانيين لتسلمها.
وأعلن بيان صادر عن الخارجية اليونانية فشل وفد الخبراء اليونانيين الذي جاء الى القدس الأسبوع الماضي في الحصول على معلومات تلقي الضوء على الصفقة وذلك إزاء عدم تعاون البطريركية معهم ما حدا باليونان الى أن تضم صوتها، وإن بشكل ضمني، الى المطالبين بتنحية البطريرك.
وعلمت"الحياة"من مصدر كبير داخل البطريركية أن سبعة من أعضاء السينودوس المجمع الأعلى الذي يدير البطريركية ويرسم البطريرك ال18 وقعوا على عريضة تطالب بعزل البطريرك وأن حملة جمع التواقيع ستتواصل من دون استبعاد حشد غالبية داخل السينودوس لإطاحته علما ان30 من المطارنة والمسؤولين الكنسيين من الطائفة وقعوا على عريضة مماثلة. وتوقع المصدر أن تؤدي التطورات في الأيام القريبة الى تنحية البطريرك مشيراً بالتحديد الى الموقف اليوناني الجديد المؤيد بشكل غير مباشر لخطوة كهذه.
وقررت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، وهي هيئة علمانية منتخبة تمثل العرب الأرثوذكس في الأراضي المقدسة عقد مؤتمر وطني تمثيلي وجماهيري الخميس المقبل في مدينة الناصرة دعت اليه ممثلي التيارات السياسية للجماهير العربية داخل الخط الأخضر وكل المجالس الملية والسلك الكهنوتي"ليكون مؤتمراً وطنياً عاماً لنصرة القضية العربية الأرثوذكسية إذ لا يمكن فصل قضايا الطائفة عن قضايا شعبنا". وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي إن المؤتمر المزمع عقده في الناصرة سيؤكد المطلب الملح بإقالة البطريرك وإصلاح البطريركية ووقف التفريط بالأملاك والأوقاف"إذ للأملاك بعد وطني يمس وجود عموم الفلسطينيين في البلاد وبقاءنا ومستقبلنا ويمنع تهويد أوقافنا".
وسيطالب المؤتمر بتفعيل قوانين سابقة تخص البطريركية، خصوصا ما يتعلق بإقامة مجلس علماني كهنوتي مشترك للإشراف على الأملاك والأوقاف والعمل على ترفيع رجال كهنوت عرب وسيامتهم بدرجة أرشمندريت ومطران وتعيينهم أعضاء في مجلس السينودوس ال 18 الذين يديرون شؤون البطريركية علما ان جميعهم حتى الآن من اليونانيين فقط على رغم أن أبناء الرعية بسوادهم الأعظم هم من العرب.
جدير بالذكر أن بطريركية الأرثوذكس فرّطت بمئات آلاف الدونمات من الأرض الوقفية وممتلكاتها في أنحاء القدس وبيسان وطبريا وقرى مهدمة أخرى لمصلحة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ولمنظمات صهيونية عالمية عن طريق البيع أو التأجير لمئات السنين. وللتذكير فإن مبنى الكنيست البرلمان ودارة الرئيس الاسرائيلي ومبنى التلفزيون وجبل أبو غنيم وطريق القدس - رام الله وفنادق وحدائق أخرى مقامة كلها على أرض تابعة للبطريركية، مع الإشارة الى إصرار البطريركية على تسجيل الأوقاف التابعة للطائفة على اسمها.