المطالبة بتطبيق قانون بطريركية الروم الارثوذكس لوقف التدهور والخلل في اداء الكنيسة

الطوباسي: المشكلة ليست في شخص ايرينيوس فحسب

اكد مروان طوباسي رئيس التجمع المسيحي الارثوذكسي ان عزل ايرينيوس الاول بطريرك الروم الارثوذكس لا يكفي من اجل معالجة الخلل في اداء البطريركية والذي قاد الى اخطاء وتجاوزات كثيرة ألحقت الأذى بمصالح العرب الارثوذكس والكنيسة والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وقال طوباسي خلال مؤتمر صحافي برام الله ان عزل ايرنيوس يعتبر انجازا ولكن المشكلة لا تتعلق بشخص ولسنا ضد شخص ضد اخر، وانما نسعى الى وقف التدهور في اداء الكنيسة الارثوذكسية، وانهاء حالة الغبن والظلم التي لحقت بالعرب الفلسطينيين من ابناء الطائفة، وذلك من خلال تطبيق قانون بطريركية الروم الارثوذكس.
واوضح ان ما يطبق من هذا القانون من قبل الجهات المعنية وهي السلطة الفلسطينية والحكومة الاردنية هو المصادقة على البطريرك وانتخابات الكرسي البطريركي وتجاهل باقي بنوده. واضاف: يجب ان تقوم هذه الجهات الرسمية بحماية شعبيها وبضمنهم العرب الارثوذكس، وعدم حصر دورها في المصادقة على البطريرك.
وانتقد ما اعتبره تقصير الحكومتين الفلسطينية والاردنية في القيام بدورهما في المحاسبة وتطبيق القانون واختزال دورهما في المصادقة على انتخاب البطريرك، واغفال باقي بنود قانون البطريركية.
وأشار الى انه سيصار حتى يوم الأحد المقبل الى انتخاب قائم مقام بطريرك الروم الارثوذكس، ليتولى مهام ادارة شؤون الرعية الى حين انتخاب بطريرك جديد، وهذا قد يكون قريبا أو بعيدا. ودعا الحكومتين الفلسطينية والاردنية الى عدم المصادقة على اي شخص يجري انتخابه الا بعد التأكد من نفاذ القانون.
وقال : نحن نطالب بتعيين عدد من الاساقفة العرب على الاقل اثنان كاعضاء للمجمع المقدس، وندعو المجلس للانعقاد واجراء انتخابات نزيهة تحت اشراف الجهات الرسمية والمجلس المختلط للطوائف، وغيرهم، من اجل اخراج ممثلين عن الطائفة الارثوذكسية العربية يشاركون في ادارة شؤون الكنيسة، ويعملون على استثمار أملاكها لصالح الوجود العربي والشعب الفلسطيني وابطال الصفقة التي جرت مؤخرا ببيع ميدان عمر بن الخطاب في القدس المحتلة.
وقال ان البطريرك المعزول مجبر وكذلك من يخلفه على المساهمة في اعادة الامور الى نصابها وابطال صفقة بيع العقارات، داعيا ايضا الى محاسبة كل من له علاقة في عملية التسريب وليس فقط البطريرك.
اما نبيل مشحور احد قيادات الطائفة الارثوذكسية فقال ان القانون ينص على وجود علمانيين ارثوذكس عرب يشاركون رجال الدين في مجلس يتولى اتخاذ القرارات والمحاسبة والاسراف على الميزانية وتنفيذ المشاريع.
واضاف: مع تغييب القانون اصبحت البطريركية تدار بعيد ا عن الشفافية المالية والادارية ما مكن البعض من التصرف من تلقاء نفسه لاحساسه انه لا يوجد حسيب أو رقيب.